مصر الجديدة في رحاب الإخوان

مع إعلان فوز المرشح الاخواني سابقا د‏.‏ محمد مرسي برئاسة البلاد بدأت حقبة جديدة في مصر لم تعرفها من قبل‏,‏ فهي المرة الأولي
منذ‏1952‏ يتولي منصب الرئاسة شخص مدني لم تكن له أي علاقة مسبقة بالمؤسسة العسكرية‏,‏ من خلال انتخابات حرة شارك فيها ما يقرب من‏25‏ مليون ناخب‏.‏ اكثر من النصف بقليل هم من صوتوا للمرشح مرسي‏,‏ واقل من النصف بقليل منح صوته للمرشح المنافس شفيق‏.‏ فيما يعكس انقسام المجتمع المصري من جانب‏,‏ وأن الرئيس المنتخب لا يملك سوي تفويضا محدودا لقيادة السلطة التنفيذية‏.‏ وتلك بدورها تجعل من قضية المصالحة الوطنية أولوية في حد ذاتها‏,‏ إن اتخذ الرئيس المنتخب حيالها السياسات والإجراءات الجادة والفعالة‏,‏ ستدخل مصر مجال الاستقرار والتحرك للأمام‏,‏ وإن تم التحايل عليها فستكون السبب الأول للانكسار والتراجع‏.‏
والأهم من هذه الدلالات أن الرئيس المنتخب كان عضوا سابقا في جماعة الإخوان المسلمين التي تعد حتي اللحظة الجارية جماعة تعمل كأمر واقع وليست كجماعة مشهرة وفق القانون المصري الخاص بالجمعيات الاهلية وجمعيات العمل المدني‏,‏ ومن هنا تتبلور اشكالية مزدوجة تواجه الرئيس المنتخب‏;‏ شقها الأول يتعلق بأن الجماعة ومنذ نشأتها قبل‏84‏ عاما وهي تسعي بدأب شديد للوصول إلي السلطة لتطبيق تصورها الخاص لإصلاح المجتمع علي أسس دينية‏,‏ وكل من ينخرط فيها ويصبح عضوا عاملا ويصل إلي أعلي درجاتها التنظيمية تكون عليه التزامات واجبة تجاه الجماعة قبل أي اعتبارات أخري وتعرف بالبيعة في المنشط والمكره لمرشد الجماعة الذي تكون له الولاية الروحية والتنظيمية علي كل الأعضاء بدون استثناء‏.‏
ومؤدي هذه الحقيقة أن الرئيس مرسي مواجه بشكوك عريضة أن أولوياته كرئيس وتحت أي ظرف كان هي أولويات سوف تصب في صالح الجماعة وليس في صالح الدولة المصرية‏.‏ وفي اعتقادي ان هذه الشكوك تحتاج إلي إجراءات كبيرة واختبارات عديدة سيتعرض لها الرئيس المنتخب حتي تزول جميعها‏.‏ خاصة وأن نسبة من أيدوه كانوا بنسبة نصف المجتمع‏,‏ في حين يقبع النصف الثاني من المجتمع في الجانب الآخر يشعرون بالحزن والقلق علي مستقبل بلدهم‏.‏
أما الشق الثاني من الاشكالية فيتعلق بموقف الرئيس حيال الالتزام بتطبيق القانون في الوقت الذي لا تنفذ فيه الجماعة الأم التي ينتمي إليها الرئيس المنتخب القانون السائد وتتحايل عليه بطرق شتي‏.‏ وهي إشكالية ستظل ماثلة أمام الأذهان حتي في ضوء القرار الذي اتخذته الجماعة بعد ساعات قليلة من إعلان فوز مرشحها بالرئاسة بإنهاء عضويته بالجماعة وباعتبار أنه صار رئيسا لكل المصريين‏.‏ ومع ذلك فإن الشكوك باستمرار تأثير الجماعة ومرشدها العام علي الرئيس ستظل مستمرة ومطروحة باعتبار أن إنهاء العضوية هو أمر شكلي ونظري لا اكثر ولا أقل‏,‏ وأن ما هو في الفكر والقلب سيظل بعيدا عن أي قرارات معلنة قد تتخذ لاحقا‏.‏ ولا شك أن قدرة الرئيس المنتخب علي التخلص من تأثيرات الجماعة من جانب والعمل من اجل المصلحة العامة ملتزما بالقانون والدستور من جانب آخر ستمثل المعيار الأول للحكم عليه كرئيس لمصر وليس كعضو في الجماعة‏.‏
وفي ضوء معرفتنا بأوضاع الجماعة نري أن هناك تيارين كبيرين يريد كل منهما ان يدفع الرئيس المنتخب إلي اتخاذ مواقف بعينها‏.‏ الأول يريد الاستمرار في سياسة التشدد تجاه الغير وفي المقدمة المؤسسة العسكرية‏,‏ ويري أن الفرصة الآن مواتية لكي تصبح الجماعة الفاعل الرئيسي وربما الوحيد في الحياة السياسية والاقتصادية‏.‏ وهؤلاء مدفوعون بنشوة النصر من جانب والميل إلي الغلبة والاحتكار من جانب آخر‏.‏ وهؤلاء يشكلون خطرا علي الجماعة وعلي الرئيس المنتخب نفسه قبل أن يشكلوا خطرا علي مصر بكاملها‏.‏
أما التيار الآخر فيري أن الوقت يتطلب نوعا من المرونة والالتفاف علي الضغوط المختلفة‏,‏ وهم يقدمون اليد للتعاون مع الغير ويرون أن موازين القوي تتطلب قبول الإعلان الدستوري المكمل ومن ثم ان يحلف الرئيس المنتخب اليمين الرئاسي أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية كما نص علي ذلك الاعلان الدستوري المكمل‏,‏ وأن يدخل الرئيس المنتخب في حوار مكثف مع قادة المجلس العسكري لإيجاد حلول عملية وقانونية للمشكلات الاخري‏.‏ ويبدو هؤلاء أكثر حكمة من التيار الأول‏,‏ ويريدون الحفاظ علي المكاسب التي حققتها الجماعة في المرحلة الماضية وأهمها الوصول إلي السلطة عبر صناديق الانتخابات‏.‏ ووفقا للمؤشرات الظاهرة فإن الرئيس المنتخب يميل إلي هذا التيار التوافقي‏,‏ ويعتقد أنه الأنسب وأن من الصعوبة بمكان الدخول في معارك وهمية مع القوات المسلحة التي ستظل رغم كل شئ عنصر توازن في الدولة المصرية وحمايتها‏.‏
وأيا كانت المشكلات التقنية والحزبية في تشكيل الحكومة الأولي في عهد الرئيس محمد مرسي التي وعد بأن تكون ائتلافية ومن اطياف شتي‏,‏ فسوف تعد مشكلات محدودة التأثير مقارنة بالاستحقاقات الأخري التي يشعر قطاع كبير من المصريين بأنهم يستحقونها باعتبارهم مواطنين‏,‏ فالأقباط والمسلمون ذوي الاتجاهات الليبرالية والمدنية يشعرون بالفعل بقدر هائل من القلق وخوف من أن يسيطر تيار الاسلام السياسي علي مفاصل الدولة المصرية وبالتالي يحدث تغيير جذري في طبيعة وهوية الدولة المصرية ومؤسساتها ووزاراتها السيادية ومن ثم تخضع مرة أخري لحزب واحد مهيمن كما كان الوضع في مرحلة الرئيس مبارك السابق‏,‏ بل وبصورة اكثر سوءا‏.‏