بين دولة الإخوان ودولة المؤسسات

في البداية أؤكد أني أرفض تماما تعبيري دولة العسكر ودولة الاخوان الشائعين في وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة‏,‏ واستخدامي لهما هو من قبيل الخطأ الشائع لا أكثر و لا أقل‏
.‏ وفي البداية أيضا اؤكد أن مصر كدولة مؤسسات ذات مهام محددة ومسئوليات متوازنة ومتكاملة تواجه اختبارا كبيرا‏,‏ جزء منه يتعلق بنزوع البعض إلي إضفاء الحزبية علي هذه المؤسسات وبما يفقدها حيادها الذي يتناسب مع دورها ووظيفتها‏.‏ فضلا عن نزوع بعض آخر يؤمن بأفكار فوضوية ويسعي إلي هدم أو علي الأقل خلخلة هذه المؤسسات باعتبار أنها الحائل أمام مشروعه الفوضوي لهدم الدولة المصرية‏.‏ وهؤلاء هم الأكثر استخداما لتعبير دولة العسكر كجزء من حملة دعائية غير مباشرة للتأثير علي الدور الذي يقوم به المجلس الأعلي للقوات المسلحة لضبط الأداء المؤسسي في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة‏.‏
علي الجانب الأخر تواجه جماعة الاخوان المسلمين بدورها لحظة الحقيقة‏,‏ وما كان يجوز لها في المرحلة قبل الانتخابات الرئاسية لم يعد كذلك بعدها‏.‏ فالجمع بين المعارضة والحكم تماما مثل الجمع بين الماء والزيت في إناء واحد لا يمتزجان أبدا‏.‏ وفي تقديري المتواضع إن أرادت الجماعة أن تكون جزءا من النظام العام فلا سبيل سوي تقنين أوضاعها وفقا للقوانين المعمول بها في الدولة المصرية‏,‏ أما أن تشارك باعتبارها مؤسسة دينية دعوية ولها ذراع سياسية دون أن يدري أحد عنها شيئا‏,‏ فهذه وصفة خطيرة تنذر بالفوضي وتجعل المخاوف من دولة الإخوان حقيقة دامغة‏.‏ وهي المخاوف التي تبرر تماما عددا من الاجراءات التنظيمية الدقيقة التي تحمي كيان الدولة المصرية من اي احتمال بالتغلغل الحزبي غير المشروع في كيانات الدولة الرئيسية‏.‏
من جانب ثالث‏,‏ مصر الآن في انتظار إعلان الرئيس الجديد رسميا‏,‏ ومع احترامنا بما أعلنته كل حملة بفوز مرشحها‏,‏ فالأمر ما زال حتي كتابة هذا المقال هو بيد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية‏,‏ وما دام الجميع يشهد بأن الانتخابات كانت تعبيرا عن إرادة المصريين دون تزوير أو تدخلات فجة‏,‏ فقبول النتيجة أيا كانت هو أمر حتمي ولا مجال للعبث فيه‏,‏ ولا مجال أن يكون تحت رحمة التهديد بالنزول للشارع أو إثارة الفوضي لمن يرفضون النتيجة‏.‏ وتلك ضريبة الديمقراطية وعلينا احترامها حتي ولو لم تأت وفقا لرغبتنا الذاتية‏.‏
الرئيس المنتخب بدوره وأيا كانت شخصيته عليه احترام مبدأين رئيسيين بدون تردد‏,‏ أولهما مدنية الدولة وعدم العبث بها‏,‏ وثانيهما احترام المؤسسات وما بينها من توازن في السلطات وتكامل في الوظيفة‏,‏ وفي المقابل علي المؤسسات أن تتعاون مع الرئيس المنتخب طبقا للقانون والدستور‏.‏ وعلي المواطنين أن يعطوا الفرصة كاملة للرئيس المنتخب لكي يقوم بمسئولياته ليطبق برنامجه الانتخابي ووعوده التي ألزم نفسه بها أمام المصريين جميعا‏.‏ ولتكن لديه مائة يوم يعمل فيها بدون ضغوط ثم يبدأ الحساب والتوجيه‏.‏
بيد أن المهمة الأكبر التي اتصور أن علي الرئيس المنتخب أن يعطيها الأولوية في تحركاته الاولي هي المصالحة الوطنية‏,‏ وأن يكون رئيسا لكل المصريين وليس رئيسا لمن اختاروه وحسب وخصما لمن اختاروا منافسه الآخر‏.‏ فمصر حسب نتائج الانتخابات منقسمة نصفين‏,‏ ولكل نصف منها اختياره ورؤيته لما يفضل أن تكون مصر عليه‏.‏ وبالتالي فالمطلوب ليس تعميق الانقسام ولكن إغلاق الشروخ والثغرات‏,‏ والدفع نحو التوافق العام بناء علي الأسس والمبادئ الجامعة التي تحمي الوطن وتماسكه‏.‏ والتخلي عن التصريحات ذات الطابع الانتقامي‏.‏
وحتي لا نضع رأسنا في الرمال ونخفي الاشكاليات الحقيقية‏,‏ فإن إنكار القلق من أن يكون الرئيس المنتخب واقعا تحت تأثير جماعة معينة بلا أساس قانوني ولها امتدادات خارجية بشكل أو بأخر‏,‏ هو إنكار يضر بالجميع‏.‏ وهنا تأتي دلالة مصطلح دولة الإخوان‏.‏ ولذا كان مهما تنظيم دور الرئيس في القضايا الحساسة لاسيما قضية إعلان الحرب من خلال تحديد علاقته بمهام الأمن القومي والمؤسسات القائمة علي هذا الأمن بالمعني التقني والوظيفي ومن خلال أطر دستورية وقانونية واضحة‏.‏ ولذا تضمن الاعلان الدستوري المكمل حق رئيس الجمهورية في إعلان الحرب بشرط موافقة المجلس الاعلي للقوات المسلحة المعني بتنفيذ هذه الحرب إن كانت ضرورة لا مفر منها‏.‏ وحسنا فعل المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن شكل مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية المنتخب وعضوية رؤساء المؤسسات الدستورية المختلفة وأعضاء من القادة العسكريين‏.‏ ومعروف أن مهام هذا المجلس تنحصر في معالجة كل ما يتعلق بأمن الوطن وحمايته وزيادة قدراته علي الردع واحتواء التهديدات أيا كانت مصادرها‏.‏ وهذه الصيغة معمول بها في كل الدول ومن شأنها ان تنهي التأثيرات الشخصية أو الحزبية للرئيس المنتخب في القضايا المصيرية التي تتعلق بوجود الوطن ذاته‏.‏ وهو أمر من شأنه أن يعمق دولة المؤسسات وينهي دولة الاحزاب أيا كانت‏.‏
في السياق ذاته يبدو من الضروري الحفاظ علي المؤسسة العسكرية بعيدة عن أي تأثيرات حزبية‏,‏ ولما كانت هذه المرحلة انتقالية ولم تتحدد فيها طبيعة النظام السياسي بعد ولم يصدر دستور جديد بعد‏,‏ فمن الأولي أن تظل المؤسسة العسكرية بعيدة عن أي تأثيرات حزبية محتملة‏,‏ ولذا فإن إبقاء كل ما يتعلق بإدارة الجيش من خلال المجلس الاعلي للقوات المسلحة يبدو أمرا منطقيا ولا غبار عليه‏,‏ إلي أن يصدر الدستور الجديد محددا العلاقة بصورة اكثر دقة بين الرئيس المدني المنتخب وبين جميع مؤسسة الامن القومي وعلي رأسها الجيش ويليها المخابرات والداخلية والخارجية‏.‏ وبذلك نحمي مؤسساتنا ونحمي وطننا ونعمق ديموقراطيتنا‏.‏