‏'‏الاقتصاد‏'‏ ينتظر أول قرارات الرئيس الجديد

img border='0' alt='‏'‏الاقتصاد‏'‏ ينتظر أول قرارات الرئيس الجديد' title='‏'‏الاقتصاد‏'‏ ينتظر أول قرارات الرئيس الجديد' src='/MediaFiles/econime-mm_24_6_2012_53_22.jpg'
بعد مرور عام ونصف بحثا عن صاحب قرار في الدولة جاء الوقت لتطالب فيه مختلف الكيانات الاقتصادية الرئيس الجديد لمصر بقرارات من شأنها النهوض بالوضع الاقتصادي المتردي طيلة الفترة السابقة من سياسة الايدي المرتعشة‏.
حيث أجمعت الكيانات الاقتصادية علي ضرورة اعادة الأمن بصورة نلمس من خلالها الاستقرار التام‏.‏
فطالب اتحاد الغرف باعادة الحالة الأمنية التي تسببت في ركود الاسواق في الفترة الماضية بسبب سيطرة الخوف عليهم فيما ناشد اتحاد الصناعات الرئيس الجديد ضرورة النظر في التشريعات الاقتصادية الحالية وتغيير ما يتطلب لازالة العقبات لتتمكن الصناعة من قيادة النهضة باعتبارها قاطرة الاقتصاد المصري‏.‏
وفي السياق نفسه اوضح محللو اسواق المال ان البورصة في حاجة إلي تحويلها إلي شركة مساهمة بما يجعلها تقوم بتطوير ذاتها عكس الوضع الراهن بجانب اضافة آليات جديدة للتداول تسمح للمستثمرين بالبيع عقب الشراء مباشرة كما يحدث بالاسواق العالمية‏.‏
فيما طالب خبراء الاقتصاد بضرورة تعديل بعض القوانين الاقتصادية الحالية وفي مقدمتها حماية المنافسة وقوانين المشروعات الصغيرة وتفعيل قانون الاجور وتغليظ عقوبة التهرب والتأخر الضريبي إلي جانب وضع قانون واضح للافلاس يسمح ببداية جديدة للافراد والشركات والاهتمام بالاستثمارات المحلية‏.‏
اما القرارات التي ينتظرها المواطنون فتتمثل في تخفيض اسعار المنتجات وتوفير حياة كريمة بالاضافة إلي توفير فرص عمل والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقضاء علي الوساطة حتي تكون هناك عدالة اجتماعية والتي تمثل احدي ركائز قيام ثورة‏25‏ يناير‏.‏