تأجيل دعاوي حل الإخوان والحرية والعدالة ل‏1‏ و‏4‏ سبتمبر

قررت محكمة القضاء الإداري أمس تأجيل نظر الدعاوي التي أقامها عدد من المحامين للمطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين‏,‏
وذلك لجلسة الأول من سبتمبر المقبل‏,‏ كما قررت المحكمة تأجيل الدعاوي التي تطالب بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة لجلسة‏4‏ سبتمبر لتقديم الأوراق والمستندات‏,‏ صدر القرار برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة‏.‏
كما حددت محكمة القضاء الإداري جلسة الاثنين المقبل‏,‏ لنظر أولي جلسات دعوي نزار غراب المحامي بالنقض وعضو مجلس الشعب المنحل‏,‏ عن قوائم دائرة شمال الجيزة ضد المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ وذلك للمطالبة ببطلان قراره بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا والقاضي بحل مجلس الشعب‏.‏
وقررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري‏,‏ تأجيل نظر الطعون التي أقامتها جماعة الإخوان وعدد من المراكز الحقوقية والمحامين علي القرار الصادر من وزير العدل بمنح ضباط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية‏,‏ سلطة الضبط القضائي للمدنيين لحين إقرار الدستور الجديد‏,‏ وذلك لجلسة الاثنين المقبل للاطلاع وتقديم المستندات‏.‏ صدر القرار برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة‏.‏
في الدعوي الأولي‏,‏ حضر عن جماعة الإخوان المسلمين كل من صبحي صالح عضو مجلس الشعب المنحل والمحاميين أحمد أبو بركة وعبد المنعم عبد المقصود‏,‏ وطالبوا بتأجيل نظر الدعاوي للاطلاع علي أوراق ومستندات القضية‏,‏ بينما طالب مقيمو الدعاوي وفي مقدمتهم شحاتة محمد شحاتة المحامي‏,‏ بإلزام الحكومة بتقديم ما يفيد بالموقف القانوني لجماعة الإخوان‏.‏
وقد حدثت مشادات كلامية في أثناء نظر الجلسة بين المحامين مما اضطر رئيس المحكمة إلي عقد جلسته داخل غرفة المداولة وأصدر قراره المتقدم‏.‏
كان عدد من المحامين قد تقدموا بدعاوي لاختصام كل من رئيس المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتضامن والمرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع‏,‏ ورئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي‏,‏ بأن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات‏,‏ علي الرغم من أن تلك الجماعة كانت محظورة قانونا علي مدي أكثر من‏60‏ عاما لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي‏.‏
وفي الخامس من يوليو‏2002‏ صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية والذي أوجب علي جميع الجمعيات‏,‏ ومنها جماعة الإخوان أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه‏,‏ كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية‏,‏ وفي حال عدم الالتزام تحل الجمعية‏.‏
وأضافت الدعاوي أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان من دون ترخيص من الجهات المعنية‏,‏ هذا بخلاف عمل الجماعة في مجال السياسة‏,‏ وهي جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية‏,‏ وأضافت الدعوي أن عمل الجماعة استمر حتي الآن دون أي تراخيص‏,‏ بالإضافة إلي عملها السياسي بإنشاء حزب الحرية والعدالة‏,‏ والذي جاء في دعايتهم أنه ممول من الإخوان‏.‏
وقالت الدعوي إن حملات الدعاية للحزب خلال انتخابات مجلس الشعب تفوق ميزانيات بعض الدول‏,‏ علاوة علي أن عبارة الحرية والعدالة حزب أسسه الإخوان المسلمون‏..‏ نحمل الخير لكل المصريين تؤكد بطلان إنشاء الحزب‏,‏ لأنه يفترض أن يؤسس الحزب من اشتراكات أعضائه المصريين داخل مصر‏,‏ وليس من أموال الإخوان المسلمين‏,‏ الذين ليس لهم أصلا شكل قانوني‏.‏
وفي الدعوي الثانية‏,‏ قال مقيمها نزار غراب إنه فاز في انتخابات عضوية مجلس الشعب قوائم عن الدائرة الثانية قسم شرطة إمبابة‏(‏ شمال الجيزة‏)‏ طبقا لقرار اللجنة القضائية العليا للانتخابات رقم‏25‏ لسنة‏2012‏ بتاريخ‏2012/1/21‏ ثم أحالت المحكمة الادارية العليا من تلقاء نفسها طعنا أمامها للمحكمة الدستورية العليا‏,‏ للفصل في شبهة عدم دستورية إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية‏,‏ إلي جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب‏,‏ والتي نظمتها مواد‏1/3‏ و‏1/6‏ من القانون‏38‏ لسنة‏1972‏ المعدل بالمرسوم‏108‏ و‏120‏ لسنة‏2011,‏ إلا أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية نصوص القانون‏,‏ وعلي إثر ذلك الحكم قام المدعي عليه بإصدار القرار‏350‏ لسنة‏2012,‏ مما دفع المدعي للطعن علي هذا القرار‏,‏ مؤكدا أنه أطاح بالمركز الدستوري والقانوني للمدعي علي غير سند من القانون‏,‏ حيث إن ذلك القرار قد صدر ممن لا يملك إصداره‏.‏
وفي الدعوي الثالثة‏,‏ قررت المحكمة ضم جميع الطعون وعددها‏11‏ طعنا أقامتها جماعة الإخوان وعدد من النشطاء السياسيين والمحامين علي رأسهم خالد علي المرشح الخاسر في سباق رئاسة الجمهورية ومحمد الدماطي عضو مجلس نقابة المحامين وشحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية‏,‏ وقال خالد علي في مرافعته إن قرار وزير العدل مخالف للقانون ومبدأ المشروعية ويخالف مضمون المادة‏23‏ من قانون الإجراءات الجنائية والتي منحت لوزير العدل حق منح صفة الضبطية القضائية إلا أنها اشترطت عليه أن يتم منحها لموظفين بأن تكون في جرائم تقع في اختصاصهم وأن تتعلق بأعمال وظيفتهم‏,‏ كما أن قانون القضاء العسكري لا يتيح للسلطة العسكرية أو رجال المخابرات التدخل في حياة المدنيين‏.‏
وقال أغلب مقدمي الطعون‏,‏ إن وزير العدل قد أصدر القرار منفردا ودون الاتساق مع الوزير المختص وهو وزير الدفاع في هذه الحالة‏,‏ رغم أن القانون ألزمه بأن يصدر قراراته بالاتفاق مع الوزير المختص لكل جهة‏,‏ بينما أشار أحمد أبو بركة محامي جماعة الإخوان المسلمين إلي أن القرار الصادر من وزير العدل أخطأ في تطبيق القانون وطالب المحكمة بإصدار حكمها بإلغاء هذا القرار‏,‏ فيما طلب المحامي الحاضر عن هيئة قضايا الدولة أجلا للاطلاع علي أوراق القضية والرد‏.‏
واختصم مقيمو الدعاوي ومنهم عبد المنعم عبد المقصود‏,‏ محامي جماعة الإخوان وخالد علي‏,‏ وتضامن معه في دعواه عدد من المراكز الحقوقية‏,‏ وزير العدل‏,‏ مطالبين المحكمة بتحديد جلسة عاجلة والحكم بإلغاء قراره‏.‏