القوي الثورية‏:‏ انقلاب ناعم علي الثورة

بعد قرارات المحكمة الدستورية العليا البارحة فيما يتعلق بقانون العزل السياسي‏,‏ وبدستورية البرلمان المنتخب منذ أشهر عدة‏,‏ تباينت الآراء بين النشطاء علي الشاشات الالكترونية‏,‏
وفي البيانات الصادرة عن الحركات والاحزاب السياسية توضيحا لموقفهم من تلك القرارات‏,‏ وفورا كانت ردود افعالهم علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي‏,‏ وتناقلوا تحليلاتهم‏,‏ اليوم يقولون معنا تعليقاتهم علي قرارات المحكمة الدستورية العليا‏,‏ ومواقفهم في المرحلة القادمة‏,‏ وكيف هي رؤيتهم المقبلة للمستقبل‏..‏
تبدأ شيري دانيال عضو مؤسس ب حركة مينا دانيال‏:‏ لقد توقعت قرار المحكمة بعدم تطبيق قانون العزل السياسي‏,‏ بما يعني بالضرورة ان المرشح الحالي الذي يمثل النظام السابق سيظل موجودا‏,‏ لكني لم أتوقع قرار المحكمة الدستورية بشأن البرلمان‏.‏
تضيف أسماء دعبيس عضوة بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي‏:‏ أري قرار المحكمة الدستورية العليا‏,‏ منصفا وظالما في نفس الوقت‏,‏ ففي قرار حل البرلمان او ابطال عضوية ثلث البرلمان من المقاعد الفردية‏,‏ في رأيي انه عادل ومنصف ومن المفترض أن يصدر منذ زمن‏,‏ اما بالنسبة لرفض قانون العزل السياسي‏,‏ أري انه ظالم ومن أخطأ بوضعه القوي الاسلامية التي تتكون منها الاغلبية البرلمانية‏,‏ بسبب عدم وضع قرار حاسم به منذ البداية‏,‏ وأري انه ما يمكن ان يتم عمله الفترة القادمة كحل للثورة‏,‏ هو انتخاب رئيس ومجلس إنتقالي‏,‏ حتي تهدأ الصراعات السياسية‏,‏ ونستطيع أن نبني نظم سياسية سليمة‏,‏ وهذا يتم بالطبع عن طريق مقاطعة الانتخابات وتلك المسرحية الهزلية التي تقام ضد الثورة‏,‏ ومن خلال تواجدنا بالشارع‏,‏ وايا كان الرئيس القادم‏,‏ سيقصي الثوار‏,‏ ويتخلص من الثورة‏.‏
ويقول محمد ثروت‏,‏ ناشط‏:‏ رأيي في قرار المحكمة الدستورية فيما يخص قانون العزل السياسي‏,‏ أنه قرار جاء علي اساس سياسي من الدرجة الأولي‏,‏ ولم يأت قرار المحكمة بناء علي الدستور علي الإطلاق‏,‏ وفي رأيي يعتبر حلقة من حلقات تعمد إهانة القضاء‏,‏ قبل أن يكون قرارا من أجل استمرار المرحلة الثانية من الانتخابات كما هي‏,‏ اما بالنسبة للقرار الأخير فيما يخص البرلمان وعدم دستورية ثلث أعضاء المجلس‏,‏ قرار صحيح للغاية‏,‏ لأن من المفترض ان يكون من رشحوا أنفسهم في الانتخابات لمقاعد الفردي مستقلين‏,‏ ولا يفترض أن يكونوا من نفس الاحزاب التي قامت بوضع القوائم الانتخابية لترشيح من يمثلوبهم في مجلس الشعب‏,‏ فهم من الاصل لهم ثلثا المجلس علي أساس ترشيحات القوائم الانتخابية‏,‏ والمقاعد الفردية فكرتها من الاصل للمستقلين‏,‏ أما عن قرارات المجلس العسكري فيما يخص انتقال السلطة التشريعية له‏,‏ وتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور‏,‏ انه شئ مقصود ومتعمد‏,‏ لكن من يحمل الغلط منذ البداية هي الاغلبية البرلمانية التي تدعي علي نفسها الثورية‏,‏ لكن رغم غرابة الوضع‏,‏ أري أن اللجنة التأسيسية التي سيتم تشكيلها من المجلس العسكري‏,‏ ستكون أفضل من تلك التي شكلتها الاغلبية البرلمانية‏,‏ أري ان أغلب الثوار والشارع غير مهتمين بقرار حل مجلس الشعب‏,‏ لأنه لو كان اداء مجلس الشعب يعبر عن الثورة فعلا ويحقق أهدافها‏,‏ كانت ستقوم موجة ثورية هائلة من أجل هذا القرار بخصوصه‏.‏
أما إياد عرابي‏,‏ أمين اللجنة الفنية بإئتلاف شباب الثورة بالأقصر‏:‏ في رأيي كل القرارات والقوانين والتصريحات التي صدرت عرفية وليس لها أي اساس دستوري‏,‏ وأري اننا تحت حكم عسكري مسيطر علي كل سلطات البلد‏,‏ ولا سلطة فوقهم أو بعدهم‏,‏ دون أي حاجة لأي استناد دستوري‏,‏ ومع اختلافي مع جماعة الاخوان المسلمين‏,‏ لكن ببطلان الانتخابات البرلمانية‏,‏ تبطل إنتخابات الرئاسة‏,‏ فهناك العديد من المرشحين الذين تم ترشيحهم علي أساس توكيلات من أعضاء مجلس الشعب‏,‏ ولا يوجد أي حل للثورة والثوار سوي العودة إلي الشارع‏,‏ ومقاطعة انتخابات الرئاسة القادمة‏,‏ التي سقطت عنها شرعيتها
الشرعية
ويؤكد محمد تيمور ناشط سياسي‏:‏ لم تفاجئني قرارات المحكمة الدستورية العليا أمس‏,‏ لكن بالنسبة لقرار عدم دستورية البرلمان‏,‏ أري إنه شئ جيد‏,‏ حتي يستطيع أن يفهم الإخوان أن تخليهم عن الثوار والثورة من أجل بعض المقاعد داخل برلمان لم يعطهم أي شرعية‏,‏ وإنما الشرعية الأولي والاخيرة هي الثورة التي ستظل مستمرة‏.‏
ويضيف محمد موسي عضو مجلس امناء الثورة‏:‏ أن كنا سنتحدث عن الدستور والقانون‏,‏ فالقرارات صحيحة‏,‏ لكن الوقت ليس مناسبا للقانون ولا للدستور‏,‏ وكنت انتظر من المحكمة الدستورية العليا أن تقر قانون العزل السياسي لضرورته‏,‏ اما بالنسبة لقرار عدم شرعية البرلمان أري انه قرار لا يهم الثوار بشئ‏,‏ فوجود البرلمان من عدمه لم يحقق أي شئ للثورة والثوار‏,‏ وتصريح المجلس العسكري البارحة فيما يتعلق بتشكيله اللجنة التأسيسية للدستور‏,‏ كان متوقع‏,‏ ولكنه أيضا نوع من تجاهل الثوار‏,‏ كما أنه تم إلهاؤنا في انتخابات تشريعية ورئاسية وقبلها الاستفتاء علي الدستور‏,‏ والتوقعات في المرحلة الحالية صعبة لكن التوقع المؤكد الوحيد هو نجاح رمز النظام السابق‏,‏ ولكن الثوار ليس لهم سوي الميدان‏,‏ والشارع هو الحل لكل شئ‏,‏ ولا أتحدث عن ميدان التحرير فقط لكن للأسف الثورة خسرت الكثير في الفترة السابقة‏,‏ اما بالنسبة للمرحلة الثانية فسأبطل صوتي بها‏,‏ فلا يوجد حل آخر سوي هذا
ويري أحمد عبد الجواد عضو اتحاد الشباب الاشتراكي المصري‏:‏ لم نكون بعد رأيا عاما داخل الاتحاد‏,‏ ولكن بالنسبة للقرار المتعلق بقانون العزل السياسي‏,‏ في رأيي ان من وضعوا القانون من داخل مجلس الشعب‏,‏ وضعوه مشوها‏,‏ سهل الطعن عليه‏,‏ اما بالنسبة لقرارعدم دستورية البرلمان‏,‏ فليس هناك شئ أكيد سوي أن هذا البرلمان لم يمثل الثورة في أي شئ‏,‏ ولازلنا ننتظر أن تتضح الصورة أكثر‏.‏
انقلاب
أما أحمد منتصر منسق حركة‏6‏ ابريل بحدائق القبة فيقول‏:‏ قرار المحكمة الدستورية العليا‏,‏ ورغم اختلافي التام مع الاخوان المسلمين ومواقفهم‏,‏ هو انقلاب علي إرادة الشعب‏,‏ الذي اختار ولأول مرة نوابه في البرلمان من خلال انتخابات نزيهه وشريفة‏,‏ وأري ان ما يحدث الآن هو انقلاب عسكري ناعم علي الدولة المدنية‏,‏ وأصر اننا لن نقف مكتوفي الايدي امام تلك العوائق‏,‏ وكما قاومنا من قبل سنظل مقاومين لكل انواع الذل علي المصريين‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*