في ساعات الحسم الراهنة التي تعيشها مصر بشأن العديد من القضايا والملفات المصيرية,خاصة وأن كل الانظار تتجه اليوم إلي الحكم المتعلق بقانون العزل السياسي, والطعون المقدمة في عضوية مجلس الشعب, كذلك استكمال اللجنة التأسيسية للدستور, ووصولا إلي الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات الرئاسية, كل هذا يستدعي العودة للثوابت المصرية, والتمسك بها حتي نستطيع تخطي هذه التحديات الصعبة بما يضمن لمصر المزيد من الأمن والاستقرار, بعيدا عن بعض الدعاوي المتشائمة إذا ماجاءت بعض الأحكام خارج سياق الرضا الشعبي. الثوابت المصرية التي نتحدث عنها تقوم أساسا علي عدم الصدام بأي شكل من الأشكال مهما تتباين الرؤي والاجتهادات لأن العقيدة الراسخة في يقين كل المصريين أنهم جميعا في قارب واحد لا يمكن السماح بمحاولة اختراقه كما حدث ويحدث في البلدان الأخري وذلك بالنظر إلي الاعتبار الحاسم الذي يقطع كل السبل أمام محاولات نشر الفوضي حيث تتحمل قواتنا المسلحة الباسلة الأمانة والمسئولية لتأمين البلاد والعباد حتي نصل إلي شاطئ الأمان ويبدأ العمل في تشييد الدولة المدنية الحديثة الناهضة, وقد أثبتت تجارب الشهور الماضية أن الشعب المصري لديه الوعي الكامل والإدراك التام لكل المخاطر والمخططات التي تستهدف وقف مسيرته وإجهاض ثورته وهو يتعامل مع هذه الأحداث والمتغيرات بمبادرات شعبية تمثل نموذجا وتعطي دروسا لبقية الشعوب الأخري. الحد الفاصل فيما نقول هو الحفاظ علي مصر وسلامتها أولا وقبل كل شيء مع الاعتراف بوجود مساحات واسعة من الاختلاف في وجهات النظر بين مختلف الفصائل والقوي السياسية والأحزاب حتي وإن وصل الأمر إلي أعلي درجات السخونة كما هو الحال هذه الأيام. الثوابت المصرية تعني أن يكون كل مصري مسئولا أمام الله وأمام التاريخ حتي تنتقل البلاد إلي المسار الآمن والطريق الصحيح الذي يؤدي بنا إلي تحقيق طموحاتنا المشروعة وتأمين الحاضر والمستقبل علي حد سواء.