تقدم أكثر من600 قاض ووكيل ورئيس نيابة ببلاغات للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام ضد عدد من أعضاء مجلس الشعب الذين ارتكبوا سبا وقذفا وتطاولا في حق القضاء والقضاة. وطالب مقدمو البلاغات بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد هؤلاء النواب ليستقر في أذهان الجميع حكاما ومحكومين أنه لا أحد فوق القانون وأن الحصانة بأنواعها ليست ستارا يتخفي وراءه كل من يريد أن يعبث بأمن هذا الوطن وأكدوا أن الحصانة واجب ملقي علي عاتق من منحت له تأكيدا لأهمية الرسالة التي يؤديها وليست منحة شخصية يعبث بها من يشاء. علي صعيد آخر, تقدم النائب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب ببلاغ إلي النائب العام ضد النائب البرلماني محمد البلتاجي عضو المجلس عن حزب الحرية والعدالة, مطالبا فيه بالتحقيق مع الأخير متهما اياه بتعمد الإساءة إليه والتحريض علي قتله, وقال بكري في بلاغه إن البلتاجي نشر علي حسابه بموقع الفيس بوك تحريضا ضده ينشر ادعاءات كاذبة مفادها اتهام بكري لجماعة الإخوان المسلمين بأنها الطرف الثالث والأيدي الخفية التي فتحت السجون وأحرقت أقسام الشرطة وقتلت الثوار في موقعة الجمل. وأضاف بكري أن البلتاجي حرض ضده وتوعد بمواجهته في البرلمان, مشيرا إلي وجود مخطط لتصفيته جسديا يشارك فيه البلتاجي بدور التحريض مطالبا النيابة بالتحقيق مع البلتاجي بتهم الكذب والتضليل, مشيرا إلي أنه لا يوجد أي دليل علي ادعاءات البلتاجي بمحاولة بكري طمس الأدلة والتزوير. وأكد مصطفي بكري أن ما قاله داخل البرلمان وخارجه لا يحوي اتهاما للإخوان أو لغيرهم, مشيرا إلي أنه طلب التحقيق اجلاء للحقيقة في الوقائع التي صاحبت الثورة وما شهدته من أحداث قتل وغيرها. وعلم مندوب الأهرام المسائي أن النيابة العامة بصدد اعداد مذكرة لرفعها إلي وزير العدل, تمهيدا لتقديمها لرئيس مجلس الشعب لرفع الحصانة البرلمانية عن البلتاجي لسؤاله عما ورد ببلاغ بكري.