رسائل القاضي رفعت

لا أحد في مصر يعرف كيف قضي المستشار أحمد رفعت‏,‏ ليلته مساء السبت الماضي‏,‏ لكن المؤكد أن الرجل الذي يستحق عن جدارة واحترام لقب قاضي القرن‏,‏ قد نام قرير العين مطمئن البال مرتاح الفؤاد‏.
فقد حكم بما يمليه عليه ضمير القاضي في النهاية‏,‏ حتي وإن خالف ما أصدره من أحكام‏,‏ هوي الرأي العام وأشعلت الميادين غضبا‏.‏
لا يستحق المستشار رفعت ذلك الهجوم الكاسح الذي تعرض له علي مدار الأيام الماضية‏,‏ والذي بلغ حد التجريح في شخصه‏,‏ والمزايدات الانتخابية الرخيصة علي دماء الشهداء‏,‏ فالرجل في النهاية لم يحكم إلا بما كان تحت يديه من أوراق‏,‏ وبما قدمته له النيابة العامة من حيثيات في قرار الإحالة‏,‏ وجهات البحث الجنائي من أدلة‏,‏ تثبت ما وجهته النيابة إلي الستة الكبار في وزارة العادلي من اتهامات‏,‏ وقد حكم الرجل بما يحتمه عليه موقعه كرئيس ل محكمة جنائية‏,‏ وقضي بما ارتاح إليه ضميره واطمأن إليه فؤاده كقاض‏.‏
ربما تكفي تلك المقدمة السياسية البليغة‏,‏ التي ألقاها المستشار رفعت في مستهل جلسة الحكم‏,‏ للدلالة علي موقفه السياسي من الثورة‏,‏ فقد بدت أشبه ما تكون بوثيقة إدانة لنظام مبارك وزمانه‏,‏ وعكست في الوقت ذاته ما واجهته هيئة المحكمة من حيرة علي مدار نحو عشرة أشهر‏,‏ عندما وجدت نفسها أمام قرار إحالة لم يتضمن ضبط أي من الفاعلين الأصليين‏,‏ من مرتكبي جرائم القتل العمد التي تعرض لها الثوار‏,‏ فيما أوراق التداعي وما قدم فيها من مضبوطات‏,‏ لم تتضمن ما يمكن أن تطمئن إليها المحكمة من أدلة فنية أو تسند إليها‏.‏
المؤكد أن موجات الغضب التي انفجرت في أعقاب صدور الحكم‏,‏ قد لعبت دورا‏,‏ ربما دونما قصد في التعمية علي تلك الرسائل التي وجهها المستشار رفعت في حيثيات حكمه إلي الرأي العام‏,‏ الذي كان يعرف عن يقين مدي ما سوف يسببه له هذا الحكم من صدمة‏,‏ وهي في حقيقتها رسائل شديدة الوضوح‏,‏ عندما أكد الرجل خلو أوراق الدعوي ومستنداتها من أي تسجيلات أو أوراق أو اتصالات قد تعتمد عليها المحكمة‏,‏ حتي دفاتر الأمن المركزي التي قدمتها النيابة كدليل اتهام علي خروج السلاح وتقارير الطب الشرعي‏,‏ خلت هي الأخري من أي دليل يثبت أن مئات الشهداء الذين سقطوا في ميادين الثورة‏,‏ قتلوا غيلة بسلاح ناري‏.‏
لقد أراد الرجل أن يقول علي نحو مباشر لا يقبل اللبس‏,‏ أن الاجهزة التي كان يتعين عليها أن تساعد النيابة في جمع هذه الأدلة‏,‏ وفي مقدمتها جهاز الشرطة نفسه‏,‏ قد تقاعست عن أداء دورها‏,‏ وأن النظام الذي قبع رئيسه ونجلاه ووزير داخليته خلف قفص الاتهام‏,‏ لايزال حاضرا وبقوة في العديد من مفاصل الدولة لم يسقط بعد‏,‏ ومن ثم فإنه ما كان عليه سوي أن يقضي فيما هو تحت يديه من أوراق‏,‏ لم ترق إلي حد الدليل ولا تقيم اتهاما‏.‏
ربما يكفي أن يسأل هؤلاء الذين كالوا الاتهامات للمستشار رفعت أنفسهم سؤالا واحدا‏,‏ حتي يعرف الجميع من هو المسئول عن تلك المهزلة التي جرت‏:‏ القاضي الذي ألقت به الأقدار قبل نحو عام من انتهاء علاقته بمنصة القضاء لبلوغه السن القانونية‏,‏ ليفصل في واحدة من أهم وأخطر القضايا التي شهدتها مصر علي مدار تاريخها الحديث‏,‏ أم هؤلاء الذين حجبوا المعلومات وطمسوا الأدلة عن عمد حتي يفلت الجناة من العقاب؟‏.‏ المحاكمة السياسية هي الحل‏.‏
‏a.aboalmatty@hotmail.com‏

إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*