مشادة كلامية بين عز ودفاعه مع الشاهد في قضية أسهم الدخيلة

طلب أحمد عز‏-‏ أمين التنظيم في في الحزب الوطني المنحل والمتهم مع وزير الصناعة الأسبق إبراهيم سالم محمديين و‏5‏ من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام.
عن طريق مساعدة عز في الاستحواذ علي أسهم الدخيلة الحديث من داخل القفص ليؤكد أن محاميه الأصلي فريد الديب ومحامي الرئيس السابق مبارك غير آمن علي نفسه ولا يستطيع الخروج من منزله حتي يتمكن من حضور الجلسات وإبداء دفوعه عن المتهم‏.‏ ورد المستشار محمدي قنصوة رئيس المحكمة علي عز بقوله‏:‏ مش المحامي يغيب علي كيفه وييجي علي كيفه والمفترض أن يحترم المحكمة ولو معذور نبقي معاه ولو مش معذور القانون ادانا الحق نتعامل معاه‏.‏ وبدأ عز في توجيه آسئلته لشاهد الأثبات أحمد عبد الفتاح غازي‏,‏ الخبير بوزارة العدل الذي أكد إنه لا يعرف سوي شركة الدخيلة التي تستخدم الحديد المختزل لما يحتاجه من تكنولوجيا متطورة لاستخراج البليت أو الصلب منه كما أن الحديد الخردة يحتاج لطاقة كهربائية أعلي من الحديد المختزل‏,‏ وهو خام وسيد يستخرج من خام المناجم الطبيعي بطريقة يكون المنتج منها صلب مناسبا للتشغيل بأفران الكهرباء‏.‏
وقال الشاهد أن هناك عمودين للأسعار أولهما السعر الاستيرادي الخاص بشركة ميتال‏metal‏ الدخيلة والثاني هو السعر الاسترشادي وفق مجلة ميتال بليت أن ريسيرش الذي تستند اليه شركات الحديد‏builtinresearch.‏
وأوضح الشاهد أن الفرق في الأسعاد الواردة في التقرير يرجع إلي المورد نفسه أو طريقة الشراء من المورد للشركة أما السعر الأساسي الوارد في العمود الأيسر فهو الواجب البيع علي أساسه بعد إضافة المصاريف التي يتم تحميلها علي السعر الأصلي‏.‏
وامتنعت النيابة عن توجيه أسئلة للشاهد‏,‏ في حين رد الشاهد علي أسئلة المدعين بالحق المدني‏,‏ بأنه وفقا للمستندات ومن بينها ما هو منسوب لشركة الدخيلة والثابت بها أنه استند في تحديد الأسعار إلي مجلة ميتال بليت أن ريسيرش‏,‏ وأن تفاوت الأسعار يرجع إلي الموارد والمستورد لكن هذا هو السعر الأساسي الواجب البيع به كالذهب وغيره‏.‏
وأكد الشاهد وجود فروق بين المستند الذي اعتمد عليه الخاص بمجلة ميتال بوليتان للأبحاث والمستند الذي قدمه دفاع المتهم الرابع والتابع لمؤسسة ميتال بليت إن ريسيرش‏,‏ يتضمن أسعار الحديد والخردة والبليت مشيرا إلي انهما جهتان مختلفتان وفقا لاسميهما‏.‏
ونشبت مشادة كلامية بين عز من داخل قفص الأتهام ودفاعه من ناحية والشاهد من ناحية آخري للخلاف حول أن المجلتين متفقتان‏,‏ ثم طلب رئيس المحكمة من الدفاع توضيح الأسم الأنجليزي للمجلة التي أورد تقريرها للمحكمة لإثبات مدي توافق الأسمين من عدمه لفض الأشتباك بينهما‏.‏
وأشار الشاهد إلي أنه تم تحديد السعر الأساسي للحديد في تقرير اللجنة لكن سعر الحديد يتحدد في مصر بعد إضافة مصاريف التحميل والشحن والنقل والتفريغ والجمارك والمصاريف الإدارية والضرائب المستحقة والمصاريف غير المنظورة وبعد إضافة جميع هذه المصروفات نصل إلي السعر الحالي في مصر وكل بلد لها سعر‏.‏
لتقرر المحكمة تأجيل القضية لجلسة غد لسماع الشهود‏.‏