الاستشاري يطلب من العسكري

تعديل المادة‏60‏ الخاصة ب التأسيسية في الإعلان الدستوري

أكد سامح عاشور‏,‏ رئيس المجلس الاستشاري‏,‏ أن المجلس طلب من المجلس العسكري تعديل المادة‏60‏ من الإعلان الدستوري الخاصة بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.
بحيث يتضمن التعديل تشكيل اللجنة دون الرجوع لمجلس الشعب‏.‏
وقال عاشور في مؤتمر صحفي‏,‏ عقد بمقر وزارة الدفاع عقب انتهاء الاجتماع المشترك للمجلسين العسكري والاستشاري‏,‏ والذي دعا إليه المشير حسين طنطاوي‏,‏ رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ إن الهدف من الاجتماع كان التباحث في المقترحات التي قدمها الاستشاري في جلسات سابقة وأبرزها التخوف من الانتهاء من الفترة الانتقالية دون تشكيل لجنة تأسيسية للدستور تعبر عن كل أطياف المجتمع وتمنع أي جهة من الانفراد بكتابة الدستور‏.‏
وأوضح أن المجلس الاستشاري طالب العسكري بتعديل المادة‏60‏ من الإعلان الدستوري‏,‏ كحل للمأزق الذي تمر به البلاد‏,‏ وذلك طبقا لصلاحيات المجلس العسكري‏,‏ بحيث يتضمن التعديل أن تتكون لجنة إعداد الدستور من أشخاص معينين بمقتضي وظائفهم‏,‏ علي أن ينص التعديل علي تكوين اللجنة التأسيسية من رؤساء النقابات المهنية المنتخبين و ممثلي المجتمع المدني‏,‏ بحيث لا تخضع اللجنة لهيمنة فصيل من المجتمع دون غيره‏,‏ كما تمثل فيها رؤساء أقسام القانون الدستوري بكل الجامعات‏.‏
أضاف عاشور أن هذا التشكيل يختار بعد ذلك‏20‏ شخصية عامة لتعويض نسبة مناسبة لتمثيل المرأة والشباب والأقباط‏,‏ وهذه النسب تجعل التمثيل مستقلا وغير خاضع لأي جهة‏,‏ كما يمنع الخلاف بين الرئيس القادم والبرلمان ويمنع التصادم بين الأحزاب والقوي السياسية حول الدستور‏.‏
وقال‏:‏ طرحنا هذا التشكيل علي ممثلين لكل أطياف المجتمع لتفويت الفرصة علي تعطيل تشكيل لجنة الدستور قبل انتهاء الفترة الانتقالية حتي لا نعاني فراغا دستوريا أو استحواذ فيصل علي دستور البلاد‏.‏
وعن قضية مبارك وتداعياتها‏,‏ قال عاشور‏:‏ تمت الاشارة للقضية وأكدنا احترام الجميع لأحكام القضاء وأن التعليق والنقض والطعن مكانه المحكمة وليس الإعلام‏,‏ ولا يستطيع أحد أن يطلب من المجلس العسكري التدخل في أعمال القضاء وكلنا حريصون علي استقلال القضاء‏.‏ كما أكد عاشور إتمام الانتخابات الرئاسية في موعدها‏,‏ قائلا‏:‏ نريد إتمام انتقال السلطة بشكل ديمقراطي‏.‏
وأوضح أن اختيار عدم النزول للانتخابات لن يفيد أحدا ولا حتي القوي السياسية التي تنادي به‏,‏ والحل في الاختيار الحر بين المتنافسين‏,‏ وأضاف‏:‏ نحن مع حق كل ثوري وكل القوي الوطنية في التعبير عن رأيها بشكل سلمي حتي لو اختلفنا معهم سياسيا‏.‏
وفي رده علي سؤال حول موقف مجلس الشعب‏,‏ ورد فعله علي المقترح بخصوص لجنة الدستور والموقف إذا أبدي اعتراضات‏,‏ قال عاشور‏:‏ لا دخل لمجلس الشعب‏,‏ هو حر في اعتراضه نحن نتباحث مع المسئول عن إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية لصالح مصر‏.‏
وأكد عاشور أن المجلس العسكري وعد باتخاذ قرار في أسرع وقت بخصوص تعديل المادة‏60,‏ مضيفا أن هناك اجتماعا في الغد يجمع المجلس العسكري بالقوي السياسية للتباحث حول هذا الموضوع‏.‏
من جانبه قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد في تصريح الأهرام المسائي إن المجلس الاستشاري لجأ للمجلس العسكري لانقاذ دستور مصر ومنع حدوث فراغ دستوري باعتباره يتولي مهام رئيس الجمهورية حتي‏3‏ من يوليو القادم‏.‏
يذكر أن المادة‏60‏ من الإعلان الدستوري تنص علي أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولي إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكليها وتعرض المشروع‏,‏ خلال خمسة عشر يوما من إعداده علي الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء‏.‏
من جانبه‏,‏ قال الدكتور عبد الله المغازي الأمين العام للمجلس الاستشاري‏,‏ وعضو مجلس الشعب إن الاستشاري أصر خلال لقائه مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي ضرورة إجراء انتخابات الرئاسة في موعدها دون أي إرجاء‏.‏
وأوضح المغازي ل الأهرام المسائي‏:‏ أن المجلس العسكري تعهد بأن تتم جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد يومي‏16‏ و‏17‏ يونيو الحالي‏,‏ ولن يتم تأجليها‏.‏
وأشار إلي أن الاجتماع تناول مناقشة أزمة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور‏,‏ موضحا أن الاستشاري قدم مقترحات مكتوبة للمجلس العسكري بمعايير وضوابط إجراءات تشكيل الجمعية‏,‏ وقال إن الاستشاري شدد علي ضرورة تعديل المادة‏60‏ من الإعلان الدستوري لتحديد هذه المعايير والضوابط‏.‏
ولفت المغازي إلي أن المجلس العسكري وعد بدراسة هذا المقترح‏,‏ واتخاذ قرار بشأن ذلك خلال الأيام المقبلة‏,‏ عقب اجتماعه مع القوي والأحزاب السياسية اليوم لمناقشة هذه الأزمة‏.‏
وأوضح أن مقترح المجلس الاستشاري بشأن الجمعية التأسيسية تضمن أن تصدر الجمعية قراراتها بأغلبية الثلثين‏,‏ وأن تتشكل من رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان‏,‏ ورؤساء الهيئات القضائية ورؤساء النقابات المنتخبين‏,‏ وأن تضم‏20‏ شخصية عامة‏,‏ و‏5‏ شخصيات من الأزهر‏,‏ و‏5‏ عن الكنيسة من الكنائس الثلاث الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية‏.‏