في أول رد فعل من جانب القوي الثورية علي الحكم الصادر بحق الرئيس السابق ورجال نظامه دعت الحركات الثورية والأحزاب السياسية الرافضة للحكم الصادر بحق المتهمين بقتلة شهداء الثورة. إلي مقاطعة جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية والبقاء بميدان التحرير لحين تحقيق مطالب الثورة وأولها القصاص العادل من قتلة الشهداء وكذلك تحقيق استقلال وتطهير القضاء والمطالبة بإقالة النائب العام المعين من قبل الرئيس المخلوع. واعتبرت الجمعية الوطنية للتغيير أن هذا الحكم الصادر ومنطوقه جاء متناقضا حيث أثبت الجريمة في حق مبارك والعادلي ونفاها في حق مساعدي العادلي في وقت واحد وكأنه كتب في أسبابه مبررات إلغائه عن الطعن عليه, ناهيك عن تبرئة النظام جميعه من تهمة الفساد المالي واستغلال النفوذ وتصدير الغاز لإسرائيل وهي الجرائم الثابتة في حق هذا النظام الذي بدد ثروات الأمة وأهان تاريخها وقتل شعبها. من جانبه أكد الحزب الشيوعي المصري أن الحكم بمثابة الصفعة القوية لأرواح الشهداء ومصابي الثورة حيث يوضح جوهر الحكم بما لا يدع مجالا للشك أن مخطط إجهاض وإفشال الثورة وإعادة إنتاج النظام القديم يسير بخطواته المدروسة التي يرعاها المجلس العسكري, علي حد قوله. من جانبه أعلن اتحاد شباب الثورة رفضه التام للحكم وتبرئتهم من دماء شباب مصر الطاهرة في ميادين مصر وقتلهم الآلاف من المصريين بالقمع والفقر والمبيدات المسرطنة وسرقة الدولة وتبرئة أبنائه ورفاق العادلي من قتل المتظاهرين. من جانبه أكد ائنلاف ثوار مصر أن النطق بالحكم علي مبارك بالمؤبد وبراءة معاونيه يحمل مؤامرة خطيرة علي الثورة والثوار ورسالة لكل المنظومة الأمنية التي سيعود نظامها القديم مرة أخري وعلي الأرجح لكرسي الرئاسة, ليعود معه كل رجال مبارك بترقيات جديدة للاستفادة من خبرتهم في القمع والتنكيل بكل صور المعارضة. في غضون ذلك أكد طارق الخولي المتحدث الإعلامي لحركة6 أبريل( الجبهة الديمقراطية) أن الحكم ببراءة رجال العادلي الذين أصدروا الأمر بقتل المتظاهرين يعكس تخوفات حصول مبارك علي البراءة في النقض لغياب الفاعلين الأصليين, مشيرا إلي أن الحركة ستنظم العديد من الفعاليات التصعيدية ضد قرار الحكم.