مصر مطالبة بتوفير بيئة جاذبة للاستثمار والنمو الاقتصادي مرهون بالإصلاحات

حذرت د‏.‏ ماجدة قنديل مديرة المركز المصري للدراسات الاقتصادية من خطورة الأوضاع الاقتصادية حيث إن الاقتصاد علي حافة الهاوية حيث انخفضت قيمة الجنيه
مشيرة إلي طرح أي مرشح رئاسي رؤية يفهمها المواطن البسيط لمواجهة الأزمة الاقتصادية وأساسيات وأولويات الاصلاح مثل وقف إهدار موارد الدولة في تلبية الاحتجاجات الفئوية دون إدراك أنها مسكنات عادية لها تداعيات سلبية علي المدي البعيد‏.‏ وأكدت خلال الندوة التي نظمها المركز المصري أمس حول الاصلاحات الهيكلية وتعزيز بيئة الأعمال‏,‏ أهمية هيكلة الجهاز الاداري للدولة الذي يضم اكثر من‏6‏ ملايين موظف وضرورة خلق بدائل لتحقيق العدالة الاجتماعية واكدت أهمية الاصلاح الهيكلي وتحسين المؤشرات الاقتصادية مشيرة إلي أن مصر لها سجل سيئ في قوانين العمل والخلل في صناعة القرارات خاصة بشأن عدم توحيد تلك القرارات وعدم وجود هيئة مركزية قوية يمكنها التعامل بشكل ايجابي مع آليات السوق‏.‏ وقالت د‏.‏ ماجدة إن الحكومة القادمة في مصر يمكنها زيادة الوظائف والصادرات من خلال تعزيز نشاط القطاع الخاص وجذب المستثمرين الأجانب‏.‏
وأضافت الخبيرة السابقة بصندوق النقد الدولي أن تدهور الجودة المؤسسية ومؤشرات مدركات الفساد وضعف الأطر التنظيمية وحماية المستثمرين أدي إلي تقويض إمكانيات الأقتصاد المصري‏..‏ مشيرة إلي أن الاستثمار في المؤسسات والالتزام باللوائح‏,‏ القوانين ومحاربة الفساد يشكل حجر الزاوية لأساسات الاقتصاد المصري بغية زيادة النمو الاقتصادي‏.‏
وأشارت إلي أن الدول ذات الاقتصاديات الناشئة التي استثمرت في المؤسسات تفوقت علي مصر في تحقيق إمكاناتها بصورة أسرع‏..‏ مشيرة إلي اتباع نهج تلك الدول يمكن أن يضع مصر علي الطريق السليم لزيادة القدرة التنافسية وجني ثمار ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي‏,‏ والتي تعود بالفائدة علي جميع فئات المجتمع ورفع مستويات المعيشة‏.‏
من جانبها أكدت د‏.‏ آمنة غانم مديرة المركز القومي للتنافسية أن هدف إقامة مؤسسات هو تعزيز التكافؤ والعدالة الاجتماعية مشيرة إلي وجود قوانين لاتحقق العدالة الاجتماعية مثل قوانين توزيع الأراضي موضحة أن القوانين في مصر للاستثناء فقط كما أشارت الي غياب المعلومات وعدم توافر الشفافية حيث يتم حجب الكثير من المعلومات الأساسية والهامة عن المستثمرين وأكدت افتقاد مجتمع الاعمال والدولة للحوار المجتمعي حول القيم والمعايير التي تحكم فعالية المؤسسات والتي تتطلب فرض قيم ملزمة للجميع بلا استثناءات‏.‏
وقال أندرو ستون مسئول البنك الدولي عن تنمية وتمويل القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ان مشكلة المؤشرات الاقتصادية ان بعضها لايعكس القضايا والمشكلات التي تواجه الاقتصاد بشكل واقعي وحذر من خطورة استخدام بعض هذه المؤشرات دون النظر للواقع الآقتصادي والسياسي لأي مجتمع وقال إن البنك الدولي يعرض دائما رؤيته الاصلاحية مع المساعدات المختلفة ويحترم إرادة الحكومات في التعامل معها مشيرا إلي غياب الاهتمام وتجاهل بعض الحكومات لما يعرضه البنك الدولي كما أشار إلي التقرير الاقليمي الذي أطلقه البنك عام‏2009‏ لتعزيز المؤسسية والمنافسة والشفافية‏.‏
وأوضح أن تعزيز فرص التوظيف في مصر يستلزم زيادة معدل النمو وتحسين مناخ الأعمال ودعم التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة‏.‏
وأضاف ستون أن عملية التحول الهيكلي الذي يصاحب عملية التنمية تتزامن مع تحول قوي العمل بعيدا عن القطاع الزراعي إلي الصناعات التحويلية والخدمات‏..‏ موضحا أن عملية التحول الهيكلي في مصر يمكن أن تخفف من وطأة الفقر عن طريق تحفيز النمو الاقتصادي‏.‏
وقال إن نجاح الحكومة المصرية القادمة في خلق مناخ الاستثمار الجيد سوف تكون له فائدة مزدوجة‏,‏ حيث سيؤدي إلي خفض معدلات البطالة وزيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية‏..‏ مضيفا أن القطاع الخاص بمصر واجه ظروفا صعبة عام‏2011‏ تمثلت في انخفاض مبيعات الشركات وتحول الأولويات العاجلة للشركات إلي مشاكل عدم اليقين وسيادة القانون‏.‏
وقال اخصائيي تنمية القطاع الخاص في إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي إن مصر تحتاج لإصلاحات مؤسسية أوسع نطاقا عن طريق خلق إطار مؤسسي يتضمن إنشاء هيئة اتخاذ قرار مركزية عالية المستوي ووحدة لإدارة الإصلاحات ومجموعات عمل عامة وخاصة ووحدات تنفيذ المشروعات وإجراء حوار منظم وشامل مع القطاع الخاص علي مستوي الدولة وإكمال الإصلاحات التنظيمة والقانونية المستهدفة مع إصلاح منهجي‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*