عزمي ينتظر مبارك في طرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بالسجن‏7‏ سنوات والزمته بدفع غرامة
قدرها‏36‏ مليونا و‏576‏ ألفا و‏839‏ جنيها ورد مثل هذا المبلغ في مواجهة زوجته بهية حلاوة علي قدر ما استفادت من كسب غير مشروع وألزمته بالمصاريف‏,‏ كما عاقبت المحكمة جمال حلاوة شقيق زوجة عزمي غيابيا بالحبس عاما مع الشغل والنفاذ‏..‏ كما قضت بعدم قبول الدعوي المدنية والزام المدعين بالحق المدني بالمصاريف وذلك في واقعة اتهامهم بالحصول علي كسب غير مشروع قدر ب‏44‏ مليون جنيه‏.‏ العديد من التساؤلات القانونية ثارت حول كيفية تحصيل مبلغ الغرامة ومن له الحق في التحصيل وهل يتم الانتظار إلي أن يصل الحكم إلي مراحله الأخيرة وتقول محكمة النقض كلمتها الفصل وهل من حق المتهم الطعن علي الحكم؟ يقول المستشار فتحي عزت رئيس محكمة جنايات القاهرة أن الحكم واجب النفاذ لأنه صادر من محكمة الجنايات حتي لو طعن فيه موضحا أن النيابة العامة هي التي تقوم بتحصيل الغرامة من ممتلكات المتهم المتحفظ عليها‏.‏ وأشار المستشار إلي أنه لا يتبقي للمتهم سوي التقدم بطلب لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا بعد التقدم بطعن علي الحكم ويكون لمحكمة النقض القول الفصل بشأن وقف التنفيذ لحين صدور الرأي الأخير‏.‏ وكانت الأجهزة الأمنية قد قامت أمس بترحيل عزمي إلي سجن طرة بعد تسلمها لمسودة الحكم تمهيدا لتوزيعه علي أحد السجون لقضاء العقوبة وسط حراسة أمنية مشددة‏.‏ طوعت الوظائف المدنية والصفات النيابية والحزبية التي تقلدها المتهم أمر الحصول علي الكسب الحرام دون وازع من ضمير أو رادع من قانون بهذه الكلمات أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار علي واحدة من قضايا فساد رموز النظام السابق‏.‏
صدر الحكم برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز توني وطارق أبوزيد وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب‏.‏
استقبل عزمي الحكم داخل قفص الاتهام بصدمة شديدة كاد علي أثرها يفقد الوعي لولا قيام حرس المحكمة باقتياده إلي سيارة الترحيلات‏,‏ بينما تغيبت زوجته بهية وشقيقها جمال عن حضور الجلسات‏.‏
يذكر أن الحكم علي رئيس ديوان رئيس الجمهورية جاء قبل أن تنطق محكمة جنايات القاهرة بحكمها علي رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال بأيام قليلة‏.‏ وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن واقعة الدعوي قد استقرت في يقينها واطمأن وجدانها في أسباب استخلصتها من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في الجلسات الماضية‏,‏ علي أن المتهم زكريا عزمي قد بدأ حياته فور تخرجه في الكلية الحربية والتحق بالحرس الجمهوري ضابطا بالمدرعات ثم بمكتب رئيس الجمهورية للأمن القومي وعمل رئيسا لديوان رئيس الجمهورية الي ان استقال من الوظيفة العسكرية برتبة مقدم في‏31‏ اغسطس عام‏1974‏ وعاد الي مكتب الديوان في‏1‏ سبتمبر‏1974‏ واستطاع خلال تلك الفترة أن يصبح محل ثقة رؤسائه وعين مديرا لمكتب رئيس الديوان في‏1‏ يناير‏1975‏ وتدرج في تلك الوظيفة الي ان تبوأ مقعد رئيس الديوان في‏22‏ مارس‏1989‏ وظل فيه الي ان تقدم باستقالته‏.‏
وفي خلال تلك الفترة بزغ نجمه وذاع صيته وأصبح صاحب الكلمة المسموعة والمسيطر علي مجريات الأمور وحمل ايضا امانة الصفة النيابية وانتخب عضوا بمجلس الشعب من عام‏1987‏ ولعدة دورات حتي حل المجلس في‏2011‏ ثم عين أمينا مساعدا بالحزب الوطني المنحل من عام‏2006‏ حتي استقالته في يناير‏2011.‏
وقد طوعت تلك الوظائف المدنية والصفات النيابية والحزبية للمتهم أمر الحصول علي الكسب الحرام دون وازع من ضمير أو رادع من قانون بما يخرج عنه مقتضي الأمانة والنزاهة المفترضة في الموظف العام في حكمه‏.‏ وأشارت المحكمة إلي أن عزمي استفاد من الديكتاتورية السياسية والبيروقراطية الادارية التي سادت هذا العصر حيث انتشر الفساد السياسي والأخلاقي واستغل المتهم هذا المحيط الفاسد الذي قسم فيه النصيب وجعل سلطان وظيفته العامة وصفاته النيابية والحزبية وسيلة للحصول علي مكاسب غير مشروعة لنفسه ولزوجته علي حساب الشعب الذي عاني السنوات الاخيرة الفقر والجوع بالمعيشة وتبعه ترد في غياب الوعي‏.‏ وأضافت المحكمة أن عزمي بدأ حياته الوظيفية لا يملك من متاع الدنيا سوي دخله من الوظيفة العامة ثم تزوج سنه‏1968‏ واقام بمسكن مؤجر بحي مصر الجديدة و كذلك زوجته لم يكن لها من مصادر للدخل سوي وظيفتها بمؤسسة الاهرام الصحفية التي عملت بها عام‏1966‏ الا أن ثروة المتهم وتوليه منصب رئيس الديوان سهلت له تملك العقارات في أنحاء مختلفة من البلاد وتعامل فيها بيعا وشراء واتخذ لزوجته قصرا مشيدا بمنطقة أرض المشتل بمنطقة القاهرة الجديدة واقتنيا أفخر الاثاث وأفخم الهدايا من التحف كما امتلك مصيفا بالساحل الشمالي بالاسكندرية ومشتي علي البحيرات المرة وسيارات باهظة الاثمان له ولزوجته بالإضافة الي الأموال في عدة بنوك‏.‏ وفندت المحكمة في حيثياتها المبالغ الحرام التي تحصل عليها عزمي حيث حقق كسبا غير مشروع بلغ مقدار ما أمكن حصره منه‏36‏ مليونا و‏576‏ الفا و‏839‏ جنيها وكان ذلك نتيجة استغلاله لأعمال وظيفته تمثلت في حصوله لنفسه وزوجته في منطقة ابو سلطان علي أرض اقام عليها بناء مساحة‏230‏ مترا وهي منطقة متميزة غير مسموح لافراد الشعب بالحصول عليها وذلك بتدخل لدي محافظ الاسماعيلية الاسبق عبد المنعم عمارة لتخفيض ثمن هذه الارض في عامي‏88‏ و‏89.‏ وحصل أيضا علي قطعتين أرض بالاسماعيلية في عامي‏92‏ 2006‏ قدرت قيمتهما وفقا لتقدير الخبراء بمبلغ مليون جنيه كما تبين تلقيه الهدايا العينية من رؤساء مجالس ادارات الصحف القوميه مقابل ابقائهم في رئاسة هذة المؤسسات حيث دأب رؤساء مجالس الادارات علي ارسال تلك الهدايا كل اول عام لكبار المسئولين في الدولة ومنهم المتهم الاول الذي كان صاحب النفوذ والمشورة والكلمة المسموعة‏.‏ وأشارت المحكمة إلي وجود كشوف بها أسماء المشمولين بالهدايا ومنهم مبارك وزوجته ونجلاه وزوجتهما ورئيس الوزراء الاسبق ورئيس مجلس الشوري السابق وعدد من المسئولين بالدولة وعدد من المحافظين‏.‏ أضافت المحكمة أنه ثبت بتقرير خبراء الكسب غير المشروع وجود مصروفات غير معلومة المصدر لا يقابلها دخل مشروع للمتهم أو لزوجته‏.‏