حيثيات محاكمة عزمي : منصب المتهم طوع له الكسب الحرام ونهب البلاد

قضت محكمة جنايات القاهرة بحبس زكريا عزمى سبع سنوات وتغريمه 36 مليون جنيه .
اكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان وظيفة المتهم كرئيس ديوان رئيس الجمهورية وأمين مساعد بالحزب الوطنى وعضوية مجلس الشعب طوعت له الحصول علي الكسب الحرام دون وازع من ضمير او رادع من قانون .
وأشارت إلي أن المتهم بدأ حياته الوظيفيه ولا يملك الا دخله من وظيفته ثم تزوج و اقام بحي مصر الجديدة و لم يكن لزوجته مصادر للدخل سوي دخلها من وظيفتها بمؤسسه الاهرام الصحفيه ، الا ان ثروة المتهم و مصادر دخله اخذت تتزايد مع ارتقائه في الوظيفه العامه فتملك العقارات في أنحاء مختلفه من البلاد و تعامل فيها بيعا و شراء و اتخذ لسكنه و زوجته قصرا بمنطقه ارض المشتل في القاهرة الجديدة و أثمن التحف كما امتلك رصيفا في الساحل الشمالي و الإسكندريه و مشتي علي البحيرات المرة بالإسماعيليه و سيارات اضافه لحسابات ايداع و سحب ببنوك عده اظهرها البنك المصري و البنك المصري الامريكي و كريدي لأجريكول حقق من وراء كل ذلك كسبا غير مشروع له و لزوجته بلغ مقدار ما امكن حصرة منه 36 مليون و 376 الفا و 834 جنيها .
و تكونت الثروات نتيجه استخدام المتهم لاعمال وظيفته و صفاته النيابيه و الحزبيه و من صور ذلك الاستغلال حصوله لنفسه علي مساحات بمنطقه البحيرات المرة بالإسماعيليه بلغت في إجمالها 12 قيراطا و 8 اسهم و ثلاثه ارباع السهم و اقام عليها بناء علي مساحه 130 مترا و هي منطقه متميزة و ليس متاحه للكافه من فئات الشعب اختص بها المئتمنون عليها بعض كبار المسئولين و كبار الدوله في غياب من الشفافيه و بالمخالفه للقانون.
كما حصل المتهم على قطعة أرض بمنطقه ارض المشتل بمنطقه الشويفات بالقاهرة الجديدة و هي منطقه متميزة تقع ضمن مناطق عدة لم تكن متاحه لافراد الشعب بغير موافقه الوزير قدر الخبراء قيمتها بمبلغ 10 ملايين جنيه.
و ما ثبت بتقرير لجنه الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع و الأموال العامه انه بفحص عناصر الذمة المالية الخاصة بالمتهم و زوجته طبقا لما انتهي إليه تقريرالخبراء و بعد احتساب النفقه المعيشيه لهما فقد تبين للمحكمة وجود مصروفات غير معلومة المصدر مقدارها 8 ملاييون و 781 الفا 737 جنيها بالإضافة الي مبلغ 4 ملايين و65 الفا قيمه مفروشات الفيلا بالقاهرة الجديدة لا يقابلها مصدر دخل مشروع للمتهم و زوجته .
و نوهت المحكمه الي انه من خلال تحصيلها للدعوي انها توصي سلطات الدوله المختصه – فضلا عن واجباتها في سن القوانين في تشديد العقوبات علي الاعتداء علي جرائم المال العام و شرف الوظيفه – الاهتمام بالجهات الرقابيه المهتمه بمراقبه تلك القوانين وذلك بإحسان اختيار اعضائها و تدريبهم و تخويلهم السلطات الفعاله ، لاجراء التحريات عن الجرائم و ضبط مرتكبيها ايا كانت صفاتهم و أمواقعهم من المسئوليه دون تهيم او تفريق لا فرق بين عظيم و ضعيف فان الدول القانونيه و المجتمعات المتحضرة تحاسب مسئوليها و اولي الامر منها حسابا عسيرا – ليس فقط علي ادائهم السياسي-
و نوهت المحكمه الي انها لم تشأ ان تستخدم الحق المخول لها بالتصدي لما اثير بالأوراق من شبهات الاعتداء علي المال العام من اخرين من كبار المسئولين بالدوله و غيرهم باعتبار ان هذه الوقائع محل تحقيقات بنيابه الاموال العامه و الكسب غير المشروع .