السجن‏7‏ سنوات لزكريا عزمي في قضية الكسب غير المشروع

بعد تداولها لأكثر من عام أسدلت أمس محكمة جنايات شمال القاهرة الستار عن أهم القضايا التي شغلت الرأي العام حيث قضت المحكمة بمعاقبة زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بالسجن‏7‏ سنوات . وإلزامه بدفع غرامة هو وزوجته بهية عبد المنعم حلاوة قدرها36 مليونا و576 ألفا و938 جنيها ورد مثلها.
كما عاقبت المحكمة جمال حلاوة شقيق زوجة عزمي غيابيا بالحبس عاما مع الشغل والنفاذ وذلك في واقعة اتهامهم بالحصول علي كسب غير مشروع قدر ب44 مليون جنيه, بعد أن أثبتت التحقيقات استغلال عزمي لنفوذ وظائفه بديوان عام رئاسة الجمهورية, وعضوية مجلس الشعب, وتقلده العديد من المناصب القيادية بالحزب الوطني المنحل حتي كون ثروات لا تتناسب مع مصادر دخله, كما استعان بشقيق زوجته في إخفاء هذه الأموال, حيث سجل له شقة بأبراج سان ستيفانو بالاسكندرية, وأوضح أمر الإحالة أنه ثبت من التحقيقات اشتراك عزمي في ارتكاب جرائم جنائية أخري مع عبد المنعم عمارة, محافظ الإسماعيلية الأسبق, منها جريمة الاستيلاء علي أرض الاسماعيلية, وكذلك اشتراكه مع رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية في الاستيلاء علي أموالها بالحصول علي هدايا بالملايين, موضحا أن جهاز الكسب غير المشروع أحال هذه الجرائم إلي النيابة العامة للتحقيق فيها, وقام بإخطار مصلحة الضرائب بقيمة الكسب لتتخذ إجراءاتها في شأن محاسبة المتهم ضريبيا عن الربح الذي عاد عليه من التصرفات العقارية.
وقد جاء في أمر إحالة المتهمين التي كانت النيابة قد أحالته للمحكمة بالتوصية بمعاقبتهم بالسجن ورد مبلغ68 مليون جنيه, وهذا يمثل قيمة الكسب غير المشروع والغرامة.
صدر الحكم برئاسة المستشار بشير عبدالعال, وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز توني وطارق أبو زيد وأمانة سر ممدوح غريب. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن واقعة الدعوي قد استقرت في يقينها واطمأن وجدانها في أسباب استخلصتها من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في الجلسات الماضية, علي أن المتهم زكريا عزمي قد بدأ حياته فور تخرجه في الكلية الحربية وألحق بالحرس الجمهوري ضابطا بالمدرعات ثم بمكتب رئيس الجمهورية للأمن القومي ورئيس ديوان رئيس الجمهورية إلي أن استقال من الوظيفة العسكرية برتبة مقدم في31 أغسطس عام1974 وعاد إلي ديوان رئيس الجمهورية في1 سبتمبر1974 استطاع خلال تلك الفترة أن يصبح محل ثقة رؤسائه وعين مديرا لمكتب رئيس الديوان في1 يناير1975 وتطرق في تلك الوظيفة إلي أن تبوأ مقعد رئيس الديوان في22 مارس1989 وظل فيه إلي أن تقدم باستقالته وفي خلال تلك الفترة بزغ نجمه وذاع صيته وأصبح صاحب الكلمة المسموعة والمسيطر علي مجريات الأمور وحمل أيضا أمانة الصفة النيابية وانتخب عضوا بمجلس الشعب من عام1987 ولعدة دورات حتي حل المجلس في2011 ثم عين أمينا مساعدا بالحزب الوطني المنحل من عام2006 حتي استقالته في يناير.2011 المتهم استغل المحيط الفاسد لتحقيق الكسب الحرام
وقد طوعت تلك الوظائف المدنية والصفات النيابية والحزبية للمتهم أمر الحصول علي الكسب الحرام دون وازع من ضمير أو رادع من قانون بما يخرج عنه مقتضي الأمانة والنزاهة المفترضة في الموظف العام في حكمه وساعده علي ذلك الديكتاتورية السياسية والبيروقراطية الإدارية التي سادت هذا العصر وانتشر الفساد السياسي والأخلاقي واستغل المتهم هذا المحيط الفاسد الذي قسم فيه النصيب وجعل سلطان وظيفته العامة وصفاته النيابية والحزبية وسيلة للحصول علي مكاسب غير مشروعة لنفسه ولزوجته علي حساب الشعب الذي عاني في السنوات الأخيرة من فقر وجوع بالمعيشة وتبعه ترد في غياب الوعي غاية ذلك أنه بدأ حياته الوظيفية لا يملك من متاع الدنيا سوي دخله من الوظيفة العامة ثم تزوج سنة1968 وأقام بمسكن مؤجر بحي مصر الجديدة ولم يكن لزوجته هي الأخري من مصادر للدخل سوي وظيفتها بمؤسسة الأهرام الصحفية التي عملت بها عام1966 إلا أن ثروة المتهم وتوليه منصب رئيس الديوان حيث تملك العقارات في أنحاء مختلفة من البلاد وتعامل فيها بيعا وشراء واتخذ لزوجته قصرا مشيدا بمنطقة أرض المشتل بمنطقة القاهرة الجديدة واقتنيا أفخر الأثاث وأفخم الهدايا من التحف كما امتلك مصيفا بالساحل الشمالي بالاسكندرية ومشتي علي البحيرات المرة وسيارات باهظة الأثمان له ولزوجته بالإضافة إلي الأموال في عدة بنوك وحقق كسبا غير مشروع بلغ مقدار ما أمكن حصره منه63 مليونا و675 ألفا و938 جنيها وكان ذلك نتيجة استغلاله لأعمال وظيفته تمثلت في حصوله لنفسه وزوجته في منطقة أبو سلطان أرضا أقام عليها بناء مساحته230 مترا وهي منطقة متميزة غير مسموح لأفراد الشعب بالحصول عليها وذلك بتدخل محافظ الاسماعيلية الأسبق عبد المنعم عمارة لتخفيف ثمن هذه الأرض في عامي88 و98 وحصل أيضا علي قطعتي أرض بالاسماعيلية في عامي1992 2006 قدرت قيمتهما وفقا لتقدير الخبراء بمبلغ مليون جنيه, كما تبين تلقيه الهدايا العينية من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية مقابل إبقائهم في رئاسة هذه المؤسسات.
هدايا من رؤساء مجالس الإدارات
حيث دأب رؤساء مجالس الإدارات علي إرسال تلك الهدايا كل أول عام لكبار المسئولين في الدولة ومنهم المتهم الأول الذي كان صاحب النفوذ والمشورة والكلمة المسموعة وأشارت المحكمة بوجود كشوف بها أسماء المشمولين بالهدايا ومنهم مبارك وزوجته ونجلاه وزوجتاهما ورئيس الوزراء الأسبق ورئيس مجلس الشوري السابق وعدد من المسئولين بالدولة وكذلك من المحافظين.. وأضافت المحكمة أنه ثبت بتقرير خبراء الكسب غير المشروع وجود مصروفات غير معلومة المصدر لا يقابلها دخل مشروع للمتهم أو لزوجته.