استجابة ل الأهرام المسائي

إرجاء تنفيذ محطة الغاز الطبيعي بالإسماعيلية

أثارت المشكلة التي طرحها الأهرام المسائي في بداية الشهر الحالي بخصوص تضرر الأهالي من إنشاء محطة للغاز الطبيعي بتقاطع شارعي البحري ودمنهور بالإسماعيلية
ردود فعل واسعة النطاق تحرك بسببها نواب مجلسي الشعب والشوري وتوجهوا للمحافظ للاستفسار عن كيفية منح التراخيص اللازمة من الجهات التنفيذية والأمنية لإقامة المحطة وسط التجمع السكني‏.‏
علي الفور قام محافظ الإسماعيلية بإحالة هذا الملف للتحقيق للوقوف علي ما جري بشأنه والذي كشف عن سلبيات خطيرة يجب عدم السكوت عليها وتحويلها للجهات الرقابية حيث تبين أن قائد مرور الإسماعيلية منح التخطيط العمراني بالمحافظة موافقة صريحة بتاريخ الأول من مارس‏2011‏ بأنه ليس لديه مانع من إنشاء محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعي بتقاطع شارعي البحري ودمنهور لأنها لن تعوق حركة المرور وأن مثل هذه المحطات لا تؤثر سلبيا علي الكثافة المرورية وأنه سيقوم بتحويل السير في الشارع البحري لاتجاه واحد بالتنسيق مع الجهات المعنية‏,‏ وبناء علي تقريره وافق الدفاع المدني والحريق والأمن الصناعي وجهاز شئون البيئة وحي ثان ووزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بالقاهرة علي تنفيذ هذا المشروع علي مساحة‏540‏ مترا مربعا شاملة المباني وتقديم وجبات ساخنة وسريعة بحد أدني‏25%‏ من المساحة الكلية‏.‏
وعلي هذا الأساس تحركت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وأعدت دراسة الجدوي تمهيدا لإنشاء المحطة بعد أن حصلت علي الضوء الأخضر من جميع الجهات المعنية وفي مقدمتها إدارة المرور وشكلت لجنة فنية لمعاينة المكان علي الطبيعة لكن طالبت بنقل المحول الكهربائي وتغيير مسار الكابلات الهوائية العلوية في حدود المحطة إلي مسار أرضي‏.‏
وعند الشروع في تنفيذ المشروع رفض السكان المجاورون للمنطقة بشدة وهددوا بالاعتصام في حالة إقامة محطة الغاز الطبيعي لتموين السيارات‏.‏ وحتي يقف اللواء جمال امبابي محافظ الإسماعيلية علي الأزمة أرسل إلي العميد عصام شادي مدير إدارة مرور بالمحافظة خطابا يستفسر منه عن هذه المشكلة والغريب في الأمر أن الرد الذي جاء في مكاتبته الرسمية أنه يري إرجاء الموافقة علي التراخيص في الوقت الراهن نظرا لتغيير طبيعة المكان والمحاور الرئيسية خاصة بعد أحداث ثورة يناير ووجود كم كبير من العشوائيات والإشغالات لمجموعة من الورش المختلفة بالقرب من المكان حتي يحين رفعها بالطرق القانونية وتم عرض المذكرة علي السكرتير العام المساعد والسكرتير العام ثم انتهت عند المحافظ الذي وافق علي رأي مدير إدارة المرور‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*