قانونيون يحذرون من محاولات البرلمان التدخل في شئون المحكمة الدستورية

حذر أساتذة القانون من المطالبات البرلمانية باعادة تشكيل هيئة المحكمة الدستورية العليا مؤكدين ان ذلك يعني هدما لحصن الأخير لدولة القانون في مصر‏.‏
وقال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة في لقاء استضافته الكلية أمس بحضور عدد من اعضاء المحكمة الدستورية العليا تحت عنوان القضاء الدستوري بين الحسابات السياسية والمعطيات القانونية ان طرح مشروع قانون برلماني لاعادة تشكيل المحكمة الدستورية أو التقليص من صلاحياتها يجعلنا بصدد هجوم علي الشرعية الدستورية في مصر يستوجب علي جميع الهيئات القانونية والمؤسسات ذات القدرة علي التعبير والمناقشة ان تنهض لتحمي مصر من تلك التصرفات الخطيرة التي يقودها البعض لتحقيق مصالح شخصية وسياسية مشيرا إلي ان المحكمة الدستورية العليا هي الحامي والحارس الاساسي لدولة القانون إذا كانت سلطة التشريع بيد البرلمان كما يقول البعض بأنها مقيدة بثوابت قواعد الدستور التي تحميها المحكمة الدستورية‏.‏
اضاف كبيش انه لايجوز لأي جهة ان تدخل المصالح السياسية في اعتبارها حينما تؤدي رسالتها حتي لو كانت تلك الجهة البرلمان المسئول عن التشريع ارساء لدولة القانون التي قامت الدولة من اجلها وتابع الدكتور فتحي فكري وزير القوي العاملة السابق واستاذ القانون الدستوري ان المحكمة الدستورية تعرضت لمحاولات عدة قبل ذلك للتدخل في شئونها من جانب النظام الحاكم للحد من دورها في الرقابة علي التشريع لكن ما تتعرض له الآن ارتداد غير مسبوق للوراء ومحاولة لهدم الحصن الحصين لحقوق وحريات المواطن‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*