في حيثيات حكمها بحبس موظفي موبينيل‏18‏ سنة

المحكمة تؤكد ثبوت واقعة تمرير المكالمات وارتكاب مخالفات لقواعد الجهاز القومي للاتصالات

الواقعة ثابتة ثبوتا كافيا في حق المتهمين لا ريب فيها‏,‏ وذلك يبدو بجلاء تام ووضوح من مطالعة الصورة المنسوخة من قضية الجاسوس الأردني بشار إبراهيم
المتهم بالتخابر لصالح إسرائيل بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد‏.‏ بهذه الكلمات استهلت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية حيثيات حكمها بمعاقبة‏4‏ من قيادات شركة موبينيل‏,‏ وهم إسكندر نبيل شلبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالحبس لمدة‏3‏ سنوات مع الشغل وكفالة‏20‏ ألف جنيه وتغريمه‏210‏ الاف جنيه وحبس باقي المتهمين محمود أحمد حضري مدير إدارة تصميم الشبكات والجودة‏,‏ وطارق معتصم شاهين مدير إدارة مراقبة معايير الجودة‏,‏ وفادي فريد مهندس بإدارة مراقبة الجودة لمدة‏5‏ سنوات مع الشغل لكل منهم وكفالة‏20‏ ألفا وتغريم كل منهم‏500‏ ألف جنيه‏,‏ مع مصادرة كل الأجهزة والتوصيلات التي استعملت في الجريمة و إلزامهم بأن يؤدوا مبلغ‏10‏ آلاف جنيه وواحد علي سبيل التعويض المدني المؤقت لصالح الشركة المصرية للاتصالات‏.‏
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سمير‏,‏ بعضوية المستشارين ايمان الإمام‏,‏ وأحمد عزت السيد رئيس المحكمة‏,‏ بحضور عمرو و حسام رئيس النيابة وأمانة سر حسن أحمد‏.‏
بدأت الجلسة في تمام الساعة‏1030‏ صباحا‏,‏ ولم تستغرق دقائق خرجت هيئة المحكمة علي المنصة للنطق بالحكم‏,‏ و تبين عدم حضور المتهمين و حضر عنهم هيئة الدفاع‏.‏
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه تم ضبط‏61‏ شريحة خاصة بشركة موبينيل تعمل بنظام الكارت المدفوع مقدما‏,‏ واستخدمت لتمرير المكالمات الدولية عبر الإنترنت الإسرائيلي‏,‏ كما تبين بفحص الهاتف المحمول المملوك للجاسوس الأردني أنه تم شحن بعض من الأرقام المدونة بالأجندة بمبالغ مالية من نفس الهاتف المذكور‏,‏ والتي تستخدم في تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت الإسرائيلي‏,‏ من خلال المحطة التابعة لشركة موبينيل بمنطقة العوجة‏.‏
وأشارت المحكمة إلي أنه تبين من المعاينة الفنية التي تمت علي أبراج شركة موبينيل بمنطقة العوجة شمال سيناء قيام المهتمين بإدارة الجودة بشركة موبينيل بزيادة أجهزة الهوائيات إلي‏7‏ أمتار ورفع السعة‏,‏ مما ترتب عليه تجاوز الإشارة الصادرة منها ووصولها إلي مدي بعيد داخل الأراضي الإسرائيلية بكفاءة عالية تصل إلي‏10‏ كيلو مترات‏,‏ في حين أن الإشارة تكون ضعيفة في الأراضي المصرية وتنقطع بصورة دائمة بالرغم من ارتفاع البرج‏,‏ وكثرة عدد الهوائيات وقيامهم بتوجيه تلك الهوائيات إلي زاوية‏75‏ درجة تجاه اسرائيل بالمخالفة للضوابط المقررة بشان التغطية داخل الحدود الجغرافية المصرية‏,‏ مما ساعد في استخدام خطوط شركة موبينيل المضبوطة بحوزة الجاسوس الأردني لتمرير تلك المكالمات الدولية الواردة لمصر عبر الحدود الشرقية‏,‏ مما يشكل ضررا بالغا علي الأمن القومي المصري‏,‏ من خلال السماح للجانب الإسرائيلي بالتنصت وتسجيل تلك المكالمات‏.‏
وأضافت المحكمة أن هؤلاء المتهمين تعمدوا زيادة عدد الهوائيات لذلك البرج و توسعته‏,‏ بالرغم من أن تلك المنطقة نائية ولا توجد بها مبان عالية تتطلب هذا الارتفاع الكبير للهوائيات‏,‏ ولا توجد كثافة سكانية تتطلب ذلك‏,‏ وهو ما يعد مخالفا لقواعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات‏,‏ وأن المتهمين بإدارة الجودة بشركة موبينيل هم المسئولون عن قياس قوة الإشارة وإصدار أوامر بتوجيه هوائي الأبراج‏,‏ وأن استخدام خطوط الهاتف المحمول الخاصة بشركة موبينيل لتمرير المكالمات الدولية أصابت بالفعل الاقتصاد القومي بالضرر نتيجة عدم مرور تلك المكالمات عبر البوابات الدولية للشركات المصرية‏,‏ وبلغت قيمة الضرر‏210‏ آلاف جنيه‏.‏
وقالت إن برج شركة موبينيل بفحصه تبين أن إرساله يصل إلي منطقة عسكرية بداخل إسرائيل‏,‏ وأن جميع الهوائيات الخاصة بشركة موبينيل بتلك المنطقة ثبت أنها تعمل بكامل طاقتها في اتجاه إسرائيل‏.‏ وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين للمحاكمة لقيام كل من المتهمين الأول و الثاني بمخالفة شروط الترخيص الممنوح لشركة موبينيل‏,‏ بأن قاما ووافقا علي إنشاء محطة للشركة بمنطقة العوجة دون الحصول علي الموافقة من الجهة المالكة للبرج المعدني‏(‏ المصرية للاتصالات‏),‏ وقاما بتركيب أجهزة هوائيات متكاملة وأكثر من العدد المسموح به دون مراعاة المعايير والاشتراطات الصحية والبيئية و المسافات الرئيسية من مركز الهوائيات التي قررها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات‏,‏ دون الحصول علي موافقة الجهات المختصة
‏***‏
موبينيل تستأنف
ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل أنها ستستأنف علي الحكم الصادر بحق‏4‏ من كبار مسئوليها ومن بينهم رئيس مجلس الادارة والذي يقضي بالحبس ما بين‏3‏ إلي‏5‏ سنوات في قضية تمرير المكالمات الدولية المصرية للخارج‏.‏
وأكدت الشركة في بيان لها أمس بعثت به إلي إدارة البورصة المصرية أن أيا من موظفيها غير متورط في تمرير المكالمات الدولية رغم اختلافها مع الأسس القانونية التي قد يكون صدر عليها حكم المحكمة الاقتصادية في درجتها الاولي‏.‏
وشددت علي أنها اتخذت كل التدابير والاجراءات الامنية التي تحول دون إمكانه قيام بعض الاشخاص بإساءة استخدام شبكتها في أعمال مخالفة للقانون‏.‏
وأكدت موبينيل احترامها لأحكام القضاء المصري وامتناعها عن التعليق علي احكامه‏,‏ مؤكدة ثقتها في القضاء المصري‏.‏