قرر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود, النائب العام, إحالة بشار إبراهيم أبوزيد مهندس اتصالات أردني الجنسية محبوس وأوفير هراري ضابط بجهاز الموساد( إسرائيلي الجنسية هارب) إلي محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بتهمة التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الاضرار بالمصالح القومية لمصر. وكان المتهم الأردني قد تم إلقاء القبض عليه في أبريل الماضي عقب ثورة25 يناير وجري التحقيق معه بمعرفة المستشار طاهر الخولي المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول للنيابة حيث تم القبض علي المتهم الأردني في ضوء ما رصده جهاز المخابرات العامة المصري من أنشطة تخابر اضطلع بها وشريكه الإسرائيلي الهارب لمصلحة جهاز المخابرات الإسرائيلية. وكان جهاز المخابرات العامة وهيئة الأمن القومي قد رصدا عن كثب أنشطة للمتهم الأردني بشار إبراهيم أبوزيد خلال العام الماضي, حيث تبين أنه يعمل مهندس اتصالات ومتخصص في الأقمار الصناعية والشبكات وقيامه بإجراء اتصالات مع الإسرائيلي أوفير هراري الضباط بالموساد وتعددت مقابلاتهما خارج البلاد والاتفاق فيما بينهما علي تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت داخل إسرائيل, وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت علي تلك المكالمات والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن كل القطاعات بالبلاد مما يضر بالأمن القومي المصري ويعرضه للخطر. وكشفت التحقيقات عن قيام الضابط الإسرائيلي الهارب يتكليفه المتهم الأردني بشار أبوزيد بالبحث عن عناصر من المصريين المتعاملين في مجال تمرير المكالمات وعرض خدماته عليهم من بيع أجهزة ومعدات إسرائيلية الصنع تستخدم في هذا الغرض لمصلحة أجهزة الأمن الإسرائيلية كما وجهه بالحصول علي بيانات بعض العاملين في مجال الاتصالات في مصر خاصة العاملين في شركات المحمول المصرية التي تسمح طبيعة عملهم بالسفر للخارج وكذا السعي لاقامة علاقات بالمذكورين بغرض فرز الصالح منهم للتجنيد والحصول منهم علي معلومات فنية متخصصة تتعلق بطبيعة عمل الشبكات والمحطات الخاصة بشركات المحمول المصرية. كما كشفت التحقيقات أن المتهم الإسرائيلي أوفير هراري طلب من المتهم الأردني بشار أبوزيد توفير أعداد كبيرة من شرائح التليفونات لشركة موبينيل لخدمات المحمول المصرية بغرض استخدامها في عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر مواقع الكترونية موجودة بإسرائيل وكذا تجهيز البعض منها برامج فنية متخصصة تسمح بالتنصت علي كل المكالمات التي تجري عليها وذلك من خلال شبكة الإنترنت. كما تبين من التحقيقات أن المتهم الأردني قام بإرسال طرود عبر شركات البريد السريع الدولي تحتوي علي وسائل إخفاء ومنها دمية لعبة أطفال بداخلها شرائح تليفونات محمولة تابعة لشركة موبينيل المصرية حيث تم ضبطها وتفريغ الشرائح التي كانت تحتويها وعددها300 شريحة تليفون بدون بيانات وجميع الشرائح المذكورة مخالفة لقانون الاتصالات رقم10 لسنة2003 فضلا عن ذلك إرسل بعض الفلاشات المحملة بالمعلومات التي يقوم بتجميعها للإسرائيلي أوفير هراري في وسائل إخفاء حتي لا يتم اكتشافها. وأكدت التحقيقات أن المتهم الأول بشار أبوزيد قام بناء علي تكليف من الإسرائيلي بالبحث عن عناصر تتعامل في مجال تمرير المكالمات الدولية عبر الإنترنت الإسرائيلي خاصة بدول مصر وسوريا والسعودية والسودان مقابل عروض مالية مغرية, كما تابع المتهم الأردني الحالة الأمنية داخل مصر خلال أحداث ثورة25 يناير ومتابعة تطورات الأحداث ورصد أماكن انتشار أفراد ومعدات القوات المسلحة وكذا تعرض المصريين لعمليات السلب والنهب وكيفية التصدي لها من خلال اللجان الشعبية وأخطر المتهم الثاني الإسرائيلي هراري بكل التفصيلات. واعترف المتهم الأردني بشار أبوزيد خلال التحقيقات بأن عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر إسرائيل تمكنها من عمليات التنصت والتسجيل وكذلك تتبع ومراقبة خطوط وأرقام تليفونات بعينها ترد لها مكالمات من الخارج وتسجيل هذه المكالمات ويمكن الاستفادة بما تحتويه من معلومات, كما أشارت تحريات هيئة الأمن القومي إلي أن عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر إسرائيل هي أحد أساليب المخابرات الإسرائيلية الموجهة ضد مصر عمليات فرز وتجنيد وغيره من أعمال تخريب اقتصادي يؤثر بالسلب علي الدخل القومي المصري, فضلا عن قيامهم بتصنيف تلك المعلومات, وحصول إسرائيل علي معلومات بكل المجالات وتقارير رأي عام عن المصريين والأوضاع السياسية والأحوال الاقتصادية داخل البلاد, وأوضحت التحقيقات بالنيابة أن الإسرائيلي أوفير هراري يعمل بالشبكات والأقمار الصناعية وفي مجال تمرير المكالمات الدولية لخدمة أهداف أجهزة المخابرات الإسرائيلية من خلال قيامهم بتقديم معدات وأجهزة, وكذلك إنترنت إسرائيلي لتمرير المكالمات الدولية بمنطقة الشرق الأوسط, بكل من مصر, وسوريا, والسعودية, واليمن, وليبيا, والجزائر, ولبنان, والعراق, من خلال شرائح تليفونات المحمول بي التي تعمل علي شبكات شركة المحمول بتلك الدولة, كما حصل علي شرائح من المتهم الأول لشركة موبينيل لخدمات التليفون المحمول المصرية. وتبين من خلال الفحص الفني للمعدات والمضبوطات التي كانت بحوزة المتهم الأردني بشار أنه يقوم بتمرير المكالمات المصرية الدولية الواردة عبر الإنترنت الإسرائيلي من خلال محطة التقوية التابعة لشركة موبينيل لخدمات المحمول بمنطقة العوجة بشمال سيناء, وأنه يقوم بشحن الأرقام التي تستخدم في عملية التمرير والتابعة لشركة موبينيل لخدمات المحمول الموجودة في إسرائيل من التليفون الشخصي للمتهم الأردني. كما ضبط مع الجاسوس بشار جهاز حاسب آلي محمول مرتبط بشبكة الإنترنت يستطيع التحكم في الأجهزة المسئولة عن تمرير المكالمات الدولية عن بعد, وتسمح هذه الأجهزة بتركيب معدات التمرير داخل السيارات المتحركة حتي يصعب اكتشاف وتحديد الأماكن التي يتم منها التمرير من خلال الأجهزة الرقابية, كما تبين من تحريات هيئة الأمن القومي قيام المتهم الأول والثاني بتمرير المكالمات الدولية المصرية عبر إسرائيل عن طريق برج التقوية الذي قامت شركة موبينيل بتركيبه بمنطقة العوجة بشمال سيناء منذ عام2006 وتبين أن هذا البرج مخالف للأبراج العادية بالرغم من أن الكثافة السكانية لتلك المنطقة المحيطة بمحطة التقوية المذكورة من400 إلي600 شخص في محيط50 كم مربع, كما أنها منطقة صحراوية نائية, ولا يوجد بها أي مبان بارتفاعات عالية, وتبعد تلك المنطقة عن منفذ العوجة البري بمسافة2 كم, وهو ما لا يتناسب مع طبيعة المنطقة, وحجم حركة المكالمات عليها, وأكدت التقارير الفنية بشأن معاينة البرج الخاص بشركة موبينيل, والموجود علي الحدود الشرقية بالبلاد, أن هناك إهمالا وتواطؤا من متخذي القرار في شركة موبينيل الإدارة الفنية المختصة بتركيب المحطات وإدارة معايير الجودة, وإدارة تصميم الشبكات وإدارة المبيعات لقيامهم بإنشاء وتقوية برج شركة موبينيل علي الحدود المصرية بمنطقة العوجة دون الحصول علي التصاريح والموافقات اللازمة من جهة الاختصاص حيث قامت الشركة بزيادة عدد وحدات التغطية لتخطي الحدود المصرية, وتصل إلي داخل إسرائيل وأشارت التحقيقات إلي أنه لولا هذا البرج ما تمكنت إسرائيل من إتمام عملية تمرير المكالمات بغرض التنصت عليها بما يؤثر تأثيرا بالغا علي الأمن القومي المصري فضلا عن حصول شركة موبينيل علي مبالغ طائلة نتيجة عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية بمخالفة قانون الاتصالات, ومن المقرر أن تتسلم محكمة استئناف القاهرة أوراق, وملف الدعوي تمهيدا لتحديد إحدي دوائر محاكم جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لمحاكمة الجاسوس الأردني أمامها خلال أيام قليلة.