التأسيسية تتأزم من جديد‏..‏ والاستشاري يبحث عن حل

تصاعدت أزمة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعدم اتفاق الأحزاب السياسية علي معايير وضوابط التشكيل‏,‏ ففي الوقت الذي أكد فيه حزب الحرية والعدالة التزامه بما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع الأحزاب السياسية مع المجلس العسكري‏.
اتهم حزب النور الإخوان بالتباطؤ في تحديد موعد لانعقاد البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري للانتهاء من معايير وضوابط الجمعية التأسيسية باعتباره حزب الأغلبية‏,‏ فضلا عن الخلاف حول المطالبة بزيادة نسبة تمثيل الأحزاب في الجمعية‏,‏ فيما رأي حزب الوفد ومسئول لجنة الوساطة أن الحل الوحيد الذي يخرجنا من الأزمة هو العودة لدستور‏(71)‏ مع إجراء تعديلات علي النظام السياسي‏.‏
في السياق نفسه يلتقي المجلس الاستشاري اليوم ممثلي الأحزاب والقوي السياسية لمناقشة أزمة التأسيسية ومدي إمكان الاستعانة بدستور‏1971‏ مع إجراء بعض التعديلات عليه‏.‏
وقال الدكتور عصام العريان‏,‏ نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب‏:‏ إن حزب الحرية والعدالة ملتزم بما تم الاتفاق عليه مع الأحزاب السياسية خلال اجتماع المجلس العسكري‏,‏ مشددا علي أنه لا نية للإخلال بهذا الاتفاق‏.‏
وقال العريان ل الأهرام المسائي‏:‏ إن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب انتهت من وضع صيغة قانون بضوابط ومعايير الجمعية التأسيسية لتحصينها من أي قرار من شأنه أن يبطل عملها‏,‏ علي أن يتم الاجتماع مع القوي السياسية خلال هذا الأسبوع لوضع اللمسات النهائية‏,‏ ثم تحديد موعد لدعوة البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري للانعقاد‏.‏
من جانبه قال الدكتور يسري حماد‏,‏ عضو الهيئة العليا لحزب النور والمتحدث الرسمي للحزب‏:‏ إن هناك تباطؤا من قبل حزب الحرية والعدالة دون أي مبررات بشأن تحديد موعد لدعوة البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري للانتهاء من معايير وضوابط الجمعية التأسيسية‏.‏
أضاف أن حزب النور يضغط علي القوي السياسية من أجل انعقاد البرلمان‏,‏ نظرا لضيق الوقت فانتخابات الرئاسة أوشكت علي الانتهاء‏,‏ لافتا إلي أن هناك شبه توافق بين القوي السياسية علي معايير الجمعية التأسيسية‏,‏ مشددا علي ضرورة الإسراع بعقد اجتماع البرلمان‏.‏
وقال حسام الخولي السكرتير العام لحزب الوفد إن الأحزاب السياسية ستجتمع بعد‏3‏ أيام لمناقشة مدي إمكان استكمال الإعلان الدستوري بفقرات أخري توضح دور رئيس الجمهورية واختصاصاته لحين وضع دستور جديد أو تنقية دستور‏71‏ من المواد التي أضيفت له بحيث تتناسب أو تتماشي مع اختصاصات الرئيس‏,‏ ومنها فصل السلطات‏.‏
أضاف أن عملية وضع الدستور ستستغرق علي الأقل ما بين‏3‏ و‏4‏ شهور‏,‏ وهو ما يستحيل وضعه مع انتخابات الرئاسة التي قربت علي الانطلاق‏,‏ حسب قوله‏.‏
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد‏,‏ عضو لجنة الوساطة وعضو مجلس الشعب‏:‏ إن هناك عدم اتفاق بين الأحزاب السياسية خاصة فيما يتعلق بنسبة تمثيل الأحزاب في الجمعية التأسيسية التي اقترحها لتمثل نسبة‏37%,‏ لافتا إلي مطالبة حزب الحرية والعدالة بزيادة تلك النسبة لكي تصل إلي‏40%,‏ والتي اعترض عليها حزب النور‏.‏
وأضاف أنه سيتم تحديد اجتماع نهاية الأسبوع الحالي لمناقشة هذا الخلاف لإنهاء تشكيل الجمعية التأسيسية بشكل يرضي جميع الأطراف‏,‏ موضحا أن الانتخابات الرئاسية أوشكت علي الانتهاء‏,‏ وأنه من غير الممكن أن يتم الانتهاء من وضع الدستور قبل الانتخابات‏.‏
وتابع‏:‏ الحل الوحيد الذي يخرجنا من الأزمة هو العودة لدستور‏71‏ مع إجراء تعديلات علي النظام السياسي‏,‏ موضحا أننا أخطأنا في السعي لكتابة دستور جديد مع فقدان الثقة بين القوي الوطنية في المجتمع‏.‏
من جانبه قال أسامة برهان‏,‏ الأمين العام للمجلس الاستشاري‏:‏ إن المجلس سيلتقي ممثلي القوي السياسية والأحزاب ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وبعض عمداء كليات الحقوق وفقهاء القانون الدستوري والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة لمناقشة أزمة الجمعية التأسيسية والدستور الجديد للبلاد‏,‏ وطرح جميع البدائل الممكنة لكيفية الخروج من الأزمة الراهنة‏.‏
وقال‏:‏ ستتم مناقشة مدي إمكان الاستعانة بدستور‏71,‏ مع إجراء بعض التعديلات علي الباب الخامس المتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية ونظام الحكم لأنه من غير المعقول انتخاب رئيس الجمهورية قبل وضع دستور جديد للبلاد يتم فيه تحديد صلاحيات الرئيس القادم أو مطالبة المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري مكمل يحدد فيه صلاحيات الرئيس‏.‏