انتهت لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس الشعب برئاسة الدكتور عماد شمس عضو لجنة الصحة والبيئة والتي زارت مصنع الراتنجات بالمنصورة والذي يمتلكه مستثمر هندي إلي عدة توصيات علي رأسها منح المصنع فرصة أربعة أيام للتوقف النهائي عن صرف مخلفاته علي مصرف المنصورة المستجد لحين توفيق أوضاع المصنع ومخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة في هذا الشأن وتلافي كافة الملاحظات الفنية التي رصدها جهاز البيئة خلال المدة الممنوحة للشركة من قبل المحافظ التي تنتهي في18 يوليو المقبل. وصرح الاستشاري محمد الشناوي رئيس الاتحاد النوعي للبيئة وأحد أعضاء اللجنة بأنه بعد تكرار قيام محافظ الدقهلية بمنح المستثمر الهندي صاحب مصنع المنصورة للراتنجات فرصة شهرا ثم أربعة شهور لمعالجة مخلفات الصرف الصناعية دون جدوي لجأ المواطنون إلي تقديم الشكاوي للجنة الصحة والبيئة بمجلس الشعب لرفع معاناتهم المستمرة منذ2004 وناقشت لجنة الصحة والبيئة في جلستها يوم الأحد6 مايو مخالفات المصنع مع ممثلي الوزارات المختلفة كالصحة والبيئة والري والزراعة وقررت تشكيل لجنة تقصي الحقائق برئاسة الدكتور عماد شمس وعضوية خمسة نواب وممثلي الوزارات المهتمة وممثل عن منظمات المجتمع المدني. وأشار الشناوي الي أن وزارة الصحة والري والزراعة أوفدت ممثلين عنها بزيارة المصنع وأخذوا عينة مياه من الخزان النهائي للمحطة البيولوجية وتوجهت إلي المصنع ظهر نفس اليوم لجنة أخري من جهاز شئون البيئة وطلبت تفريغ الخزان الأخير وتشغيل المحطة البيولوجية وأخذوا منها عينة وأكدوا أن المحطة لا تخضع لأي معالجة كيماوية ولا بيولوجية. وأكد الشناوي انه في صباح يوم الأربعاء توجهت لجنة تقصي الحقائق من ستة نواب للشعب برئاسة الدكتور عماد شمس ورافقهم رئيس جهاز شئون البيئة ووكيل وزارة الصحة ورئيس الاتحاد النوعي للبيئة ممثلا عن منظمات المجتمع المدني واعتذر السيد المحافظ ورفضت اللجنة اصطحابهم لمدير البيئة بالمحافظة وعلي بوابة المصنع تجمهر العمال المفصولون من الشركة وتقدموا بتظلماتهم إلي النواب ورفض رئيس الأمن دخول الاعلاميين المرافقين مما هدد معه النواب بإلغاء الزيارة واصروا علي عدم منع الاعلاميين لتوفير الشفافية والمصارحة في نقل الأحداث إلي المواطنين. واستقبل المسئولون بالمصنع اللجنة بالترحاب وعرض انجازات المصنع ولكن طلب رئيس اللجنة باصرار معاينة إجراءات خط الصرف والمخلفات الصناعية وأثناء الزيارة سجلوا العديد من المخالفات بالتعاون مع المختصين بجهاز البيئة وتحاوروا مع العاملين الذين تظلموا من عدم توافر أدوات الأمن الصناعي وعدم وجود نقابة تمثلهم وأثناء زيارة وحدة الفورالين تعرض رئيس اللجنة إلي الإصابة بتهييج الجهاز التنفسي وسعال شديد وحساسية في العين جراء الروائح النافذة, وعاينت اللجنة عدم المعالجة البيولوجية وعدم وجود محطة معالجة كيماوية. وأضاف: تحاورت اللجنة مع ممثلي المصنع وأبدوا استعدادهم للتعاقد مع شركة مرخصة بيئيا في نقل الصرف الصناعي بالسيارات من الشركة ومعالجته والتخلص منه لحين انتهاء المصنع من توفيق أوضاعه وانشاء محطة المعالجة الكيميائية. وقال الشناوي انه تلاحظ عدم وجود ممثل عن وزارة الري وهي الوزارة المعنية بالترخيص للمصنع لصرف مخلفاته علي مجاري النيل, وأكد رئيس جهاز البيئة تعدد المحاضر والمخالفات, كما أكد وكيل وزارة الصحة عدم مطابقة العينات ومخالفاتها وأن هناك تلاعبا في إجراءات ترخيص وزارة الري الصادر في شهر يناير2012
