تلقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب ببالغ القلق والانزعاج نبأ إحالة بعض المصريين إلي القضاء العسكري اللبناني, مؤكدة احترامها الكامل للسيادة الوطنية في لبنان وغيرها من الدول ورفضها لأي خرق للقانون. إلا أنها تؤكد بعض الثوابت والمبادئ التي لا ينبغي التنازل أو التخلي عنها وفي مقدمتها رفض إحالة المدنيين إلي التحقيق أو المحاكمة أمام القضاء العسكري لأي سبب علي الإطلاق, وضرورة أن تبدأ التحقيقات فورا أمام القضاء اللبناني الطبيعي مع كفالة كل الحقوق القانونية للمصريين من حضور للمحاميين كل التحقيقات وكذلك حضور ممثل للسفارة المصرية, وقالت اللجنة في بيان أصدره أمس إن حرية الرأي والتعبير هي حق سلمي مكفول لكل البشر ولا تقبل اللجنة علي أي نحو أن يكون السبب الرئيسي للأحداث هو محاولة منعهم من التعبير عن رأيهم مشيرة إلي ثقتها في أن الشعب اللبناني الشقيق وباعتباره جزءا من الشعب العربي سيكون دائما مع الحرية والحق والعدالة, وأكد محمد أنور السادات رئيس اللجنة أن اللجنة بصدد تشكيل بعثة من أعضائها لزيارة لبنان لمتابعة الموقف عن كثب للمساهمة في ايجاد حل عاجل وسريع بما يحافظ علي السيادة اللبنانية والقانون ويؤكد عمق العلاقات المتميزة بين الشعبين الشقيقين المصري واللبناني.