‏13‏ مرشحا في القائمة النهائية لسباق الانتخابات الرئاسية

ألقت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الكرة في ملعب المحكمة الدستورية بشأن دستورية قانون‏''‏ العزل السياسي‏''‏ وأكدت أنها سوف تنفذ ما يصدر عن المحكمة التي ستحدد ما سيتم عمله
كما أكدت اللجنة أن قرار تأجيل الانتخابات أو استمرارها تحدده السلطات المختصة‏''‏ المجلس العسكري‏''.‏
كما أعلنت لجنة الانتخابات أن القائمة النهائية لأسماء المرشحين الذين سيخوضون انتخابات الرئاسة‏,‏ وعددهم‏13‏ مرشحا‏,‏ هم‏:‏ أبو العز الحريري رمز‏''‏ الهرم‏'',‏ ومحمد فوزي عيسي رمز‏''‏ كاميرا الفيديو‏'',‏ وحسام خير الله‏''‏ السيارة‏'',‏ وعمرو موسي‏''‏ الشمس‏'',‏ وعبدالمنعم أبو الفتوح‏''‏ الحصان‏'',‏ وهشام البسطويسي‏''‏ ساعة اليد‏'',‏ ومحمود حسام الدين‏''‏ النجمة‏'',‏ ومحمد سليم العوا‏''‏ المظلة‏'',‏ وأحمد شفيق‏''‏ السلم‏'',‏ وحمدين صباحي‏''‏ النسر‏'',‏ وعبدالله الأشعل‏''‏ البلطة‏'',‏ وخالد علي‏''‏ الشجرة‏'',‏ ومحمد مرسي‏''‏ الميزان‏''.‏
وأكد المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة أن قرارت اللجنة بشأن من تم استعبادهم لأسباب تتعلق بفقدهم شرط أو أكثر من شروط الترشح تم اقرارها بإجماع أعضاء اللجنة كما تم قبول التظلم واعادة أحد المرشحين للسباق الرئاسي قد تمت أيضا بإجماع الأعضاء وأنه اتبعت أسلوبا محددا تجاه جميع المرشحين للتثبت من جميع الأوراق دون استثناء‏.‏
وبخصوص إعادة شفيق مرة أخري إلي السياق الانتخابي وقبول تظلمه‏,‏ قال المستشار فاروق سلطان‏,‏ إن اللجنة سبق وقررت‏,‏ بالإجماع‏,‏ إبعاد أحمد شفيق بعد أن صدر القانون رقم‏17‏ لعام‏2012‏ الخاص بشأن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية‏''‏ قانون العزل السياسي‏'',‏ إلا أنه تقدم بتظلم‏,‏ وبعد السماع لمرافعة دفاعه والطعن في عدم دستورية القانون قررت اللجنة وقف استبعاده وإدراجه فق القائمة النهائية للمرشحين الرسميين‏,‏ مع إحالة القانون إلي المحكمة الدستورية‏,‏ حرصا علي منصب رئيس الجمهورية في حالة إصدار حكم بعدم دستورية هذا القانون‏,‏ وحرصا أيضا من اللجنة قررت استكمال إجراءات الانتخابات في موعدها دون تأجيل‏,‏ وأن اللجنة لها الحق في إرسال قانون العزل إلي المحكمة الدستورية‏,‏ بما تتمتع به من صفة قضائية‏,‏ فعندما تستبعد أحد المرشحين يكون قرارا‏,‏ أما في حالة نظرها علي تظلم أو مرافعة فإن لها صفة قضائية تصدر من خلالها أحكام‏.‏ا
وقال المستشار فاروق سلطان إن اللجنة تعرضت لكثير من أساليب التشكيك في عملها والاتهام بعدم الحيدة وعدم الالتزام بالقانون‏,‏ مشيرا إلي أن اللجنة ليست علي خلاف أو خصومة مع أحد المرشحين المستبعدين وأنها ترفض كافة أساليب التهديد والتشكيك ولاتخشي أحد إلا الله‏.‏
أضاف سلطان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بالهيئة العامة للاستعلامات أن اللجنة آثرت عدم الرد علي تلك الاتهامات وأسلوب التشكيك التي لم يقصد منها سوي إثارة البلبلة بين المواطنين وتشويه الحقائق‏.‏
وشدد سلطان علي أن اللجنة ستتخذ الإجراءات القانونية حيال تلك التجاوزات التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون‏,‏ مشيرا إلي أن اللجنة ستبلغ النيابة العامة بالوقائع التي تكشفت أعمال الفحص للمستندات المقدمة من المرشحين طالما أنها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون‏.‏
وأكد سلطان أن اللجنة اتبعت أسلوبا محددا تجاه جميع المرشحين للتثبت من صحة الأوراق والمستندات المقدمة منهم دون استثناء ودون تعنت أو تحد‏,‏ لكن إعمالا لصحيح القانون وذلك لأن جميع المرشحين علي قدم المساواة أمام اللجنة في مباشرة مهمتهم‏.‏
وحول المخاوف من تأجيل الانتخابات‏,‏ قال سلطان أنه إذا رأت السلطات المختصة تأجيل الانتخابات لسبب ما فإن هذا يخرج عن اختصاص اللجنة الانتخابية موضحا أنه لا دخل للجنة في صياغة الدستور حيث ذلك من مهام لجان أخري‏.‏
وبالنسبة للمنظمات الأجنبية التي ستتابع عملية الإشراف‏,‏ فإن اللجنة سمحت للمنظمات المرخص لها فقط‏,‏ أما المنظمات المصرية فستقوم بالمتابعة وفقا للقانون‏.‏ونفي أن تكون هناك اتصالات بين القوات المسلحة واللجنة‏,‏ مشيرا إلي أن هذا الكلام غير صحيح‏,‏ وأن من معه دليل فليتقدم به‏.‏وبخصوص تأييدات الناخبين للمرشحين‏,‏ أكد سلطان أن محافظة البحر الأحمر وشمال سيناء هي أعلي المحافظات التي قام الناخبون بها بتأييد المرشحين‏,‏ وتراوحت نسبة السكان الذين أيدوا‏94%,‏ مضيفا أن اللجنة استبعدت عددا من التوكيلات لأسباب عدة‏,‏ منها عدم صحة التأييدات نفسها أو وفاة من أيدوا أو أنه حاصل علي جنسية أخري أو عدم بلوغ المؤيد للسن القانونية أو أن البطاقة الشخصية تم إيقافها أو أن المؤيد أعطي تأييده لأكثر من مرشح‏.‏وأعلن المستشار سلطان أن الدعاية الانتخابية ستبدأ من يوم‏30‏ إبريل‏,‏ وأن اللجنة قطعت عهدا للوطن بأن يكون ضميرها القانون والدستور وستبذل قصاري جهدها حتي تعبر نتيجة الانتخابات عن إرادة الشعب المصري‏.‏ وقال إن التبرعات من الأشخاص العاديين وليس الاعتباريين أو الأجانب موضحا أن اللجنة أصدرت قرارا بمراقبة صرف المرشحين من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات أو الجهات المختصة مثل الهيئة العامة للاستثمار‏.‏وأعلن المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الانتخابية الرئاسية تفاصيل استبعاد وقبول المرشحين للرئاسة وأعاد طرح أسباب استبعاد حازم أبو اسماعيل وعرض جميع المستندات الرسمية المصرية وعليها جميع الأختام علي مستند الجنسية الأمريكية والدته مثل الختم الضاغط والتوقيع الحي والخاتم المائي وصورة استمارة الجواز الأمريكي الصادر في‏25‏ اكتوبر‏2006‏ ورقمه‏500611598‏ وصورة لاستمارة تسجيلها في سجل الناخبين بمقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية‏.‏ وقال إن المادتين‏26‏ و‏27‏ من الاعلان الدستوري تتحدان شروط الترشح‏,‏ مشيرا إلي أن نسبة الشباب في التوكيلات الشعبية وصلت إلي‏24%‏ مقابل‏7%‏ لكبار السن وأن القاهرة والجيزة والإسكندرية من أعلي معدلات المشاركة فيها‏.‏ وقال بجاتو إن المحكمة الدستورية ستحدد ما سوف يتم عمله بعد الحكم بدستورية وعدم دستورية قانون العزل السياسي‏.‏