العليا للانتخابات تعلن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة ال13 بينهم شفيق

أعلن المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية رئيس المحكمة الدستورية العليا اليوم "الخميس" أن القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات الرئاسة تضم 13 مرشحا، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمستشار فاروق سلطان الذى عقده اليوم "الخميس.
وأعلن المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية رئيس المحكمة الدستورية العليا القائمة النهائية للمرشحين وهم الآتي أسماؤهم :-
1- أبو العز الحريري -مرشح عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي– رمز الهرم.
2- محمد فوزي عيسى –مرشح عن حزب الجيل الديمقراطي– رمز كاميرا فيديو.
3- حسام خير الله –مرشح عن حزب السلام الديمقراطي– رمز السيارة.
4- عمرو موسى -مرشح بتأييد 44 ألف ناخب– رمز الشمس.
5-عبدالمنعم أبوالفتوح –مرشح بتأييد 43 ألف ناخب– رمز الحصان.
6- هشام البسطويسي - مرشح عن حزب التجمع – رمز ساعة اليد.
7- محمود حسام جلال –مرشح بتأييد 37 ألف ناخب– رمز النجمة.
8- محمد سليم العوا -مرشح بتأييد 30 نائباً– رمز المظلة.
9- أحمد محمد شفيق زكي- مرشح مستقل- رمز السلم.
10- حمدين صباحي -مرشح بتأييد 42 ألف ناخب- رمز النسر، وكان قد اعترض على الرموز المتبقية وطلب اعتماد رمز النسر له ووافقت اللجنة.
11- عبد الله الأشعل -مرشح عن حزب الأصالة– رمز البلطة.
12- خالد علي -مرشح بتأييد 32 نائباً بالبرلمان- رمز الشجرة، وكان قد اعترض على الرموز المتبقية وطلب اعتماد رمز الشجرة له ووافقت اللجنة.
13- محمد مرسي -مرشح عن حزب الحرية والعدالة– رمز الميزان.
وقال المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية رئيس المحكمة الدستورية العليا إن اللجنة أعلنت في الثامن من شهر مارس 2012 عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وذلك اعتبار من يوم العاشر من شهر مارس حتى الثامن من شهر أبريل 2012 .
وأوضح انه تقدم لها خلال نفس الفترة 23 مرشحا بأوراق ترشحهم واعمالا للقانون قامت اللجنة بفحص تلك الأوراق والمستندات للتثبت من البيانات المطلوبة فثبت لها أن عشرة من هؤلاء المرشحين فقدوا شرطا أوأكثر من الشروط المتطلبة لصحة ترشحهم .
وأضاف أن اللجنة أصدرت قرارا باستبعادهم وأخطرتهم بقرار الاستبعاد ، فتظلموا من قرار الاستبعاد وبعد استماع اللجنة لدفاعهم شخصيا أو بواسطة الدفاع الحاضر عنهم ، تم رفض تلك التظلمات لعدم قيامها على اساس صحيح من الواقع ملتزمة في ذلك حكم القانون مراعية وجه الحق والعدل لا تخشى إلا الله سبحانه وتعالى .
وأضاف فاروق سلطان ومع ذلك فقد تعرضت اللجنة لكثير من أساليب التشكيك في عملها متهمة بعدم الحيدة والتزام القانون.
وأكد المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية رئيس المحكمة الدستورية العليا أن اللجنة ليست على خلاف او خصومة مع احد من المستبعدين وانها ترفض اساليب التهديد والتشكيك.
وقال انه بالرغم من ذلك فان اللجنة آثرت عدم الرد على تلك الاتهامات واسلوب التشكيك التى لا يقصد منها سوى إثارة البلبلة بين المواطنين وتشويه الحقيقة، موضحا أن اللجنة ستتخذ الاجراءات القانونية حيال تلك التجاوزات التى تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، كما انها ستبلغ النيابة العامة بالوقائع التى تكشفت عنها اعمال الفحص للمستندات المقدمة من المرشحين طالما انها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون .
وأضاف أن اللجنة تؤكد اتبعت اسلوبا محددا تجاه جميع المرشحين للتثبت من صحة الاوراق والمستندات المقدمة منهم دون استثناء ودون عنت او تحد ولكن اعمالا لصحيح القانون، وذلك لان جميع المرشحين على قدم المساواة امام اللجنة فى مباشرة مهمتها.
وقال المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية رئيس المحكمة الدستورية العليا إن اللجنة اعدت قائمة نهائية للمرشحين المقرر خوضهم لانتخابات رئاسة الجمهورية المقرر اجراؤها يومى 23 و 24 من مايو لعام 2012، وقبل اعلانها صدر القانون رقم 17 لسنة 2012 لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والذى ترتب على تطبيقه استبعاد احد المرشحين من سباق الرئاسة وهو السيد الدكتور احمد محمد شفيق زكى، وعلى إثر ذلك اصدرت اللجنة قرارا باستبعاده من قائمة المرشحين واخطر بهذا القرار.
واوضح انه بناء عليه تقدم بتظلم للجنة من قرار استبعاده، وعقب سماع اقواله ودفاعه، ودفعه بعدم دستورية القانون رقم 17 لسنة 2012 .. حيث قررت اللجنة وقف تنفيذ قرار استبعاده وادراجه فى القائمة النهائية للمرشحين مع احالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية ذلك القانون، مع استمرار اجراء الانتخابات فى موعدها دون تأجيل، وتحصينا للمنصب دون الغاء الانتخابات إذا ما قضت المحكمة المختصة بعدم دستوريته.
وأكد فاروق سلطان أن بداية الحملة الانتخابية ستكون في 30 من أبريل الجاري.
وتابع سلطان قائلا : "إن لجنة الانتخابات الرئاسية قطعت وعدها لوطنها على أن يظل رائدها القانون والعدل دون سواهما،/ منضبطة بالدستور ومبدأه وهي تعاهد الوطن انها ستبذل قصارى جهدها لتقدم اقصى ضمانات الحيدة والنزاهة والتجرد في الانتخابات الرئاسية حتى تعبر نتيجة الانتخابات بكل دقة عن الارادة الحقيقة لمواطني شعبنا العظيم".