العليا للانتخابات: القائمة النهائية لانتخابات الرئاسة تضم 13 مرشحاً.. واعادة شفيق للمنافسة

بداية الحملة الانتخابية 30 أبريل الجاري

أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية في مصر اليوم الخميس القائمة النهائية لأسماء المرشحين الذين سيخوضون الجولة الأولى من الانتخابات المقررة يومي 23 و 24 مايو الجاري. تضم القائمة النهائية 13 مرشحا: هم أبو العز الحريري ومحمد فوزي عيسى وحسام خير الله وعمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح وهشام البسطويسي ومحمود حسام ومحمد سليم العوا وأحمد شفيق وحمدين صباحي وعبد الله الأشعل وخالد علي ومحمد مرسي.

كما أعلن رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بمصر المستشار فاروق سلطان إدراج اسم أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك بالقائمة النهائية للمرشحين لرئاسة الدولة.
وقال في المؤتمر الصحفي إن شفيق الذي كانت اللجنة استبعدته من القائمة قبل يومين طعن أمامها على قانون أصدره مجلس الشعب هذا الشهر يقضي بحرمان كبار مساعدي مبارك من مباشرة حقوقهم السياسية وإن اللجنة قبلت الطعن.
وأضاف أن الطعن استند إلى أن القانون الجديد غير دستوري وأن اللجنة أحالت طعنه إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.
وقال المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية رئيس المحكمة الدستورية العليا إن اللجنة أعلنت في الثامن من شهر مارس 2012 عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وذلك اعتبار من يوم العاشر من شهر مارس حتى الثامن من شهر أبريل 2012 .
وأوضح انه تقدم لها خلال نفس الفترة 23 مرشحا بأوراق ترشحهم واعمالا للقانون قامت اللجنة بفحص تلك الأوراق والمستندات للتثبت من البيانات المطلوبة فثبت لها أن عشرة من هؤلاء المرشحين فقدوا شرطا أوأكثر من الشروط المتطلبة لصحة ترشحهم .
وأضاف أن اللجنة أصدرت قرارا باستبعادهم وأخطرتهم بقرار الاستبعاد ، فتظلموا من قرار الاستبعاد وبعد استماع اللجنة لدفاعهم شخصيا أو بواسطة الدفاع الحاضر عنهم ، تم رفض تلك التظلمات لعدم قيامها على اساس صحيح من الواقع ملتزمة في ذلك حكم القانون مراعية وجه الحق والعدل لا تخشى إلا الله سبحانه وتعالى .
وأضاف فاروق سلطان ومع ذلك فقد تعرضت اللجنة لكثير من أساليب التشكيك في عملها متهمة بعدم الحيدة والتزام القانون.
وأكدالمستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية رئيس المحكمة الدستورية العليا أن اللجنة ليست على خلاف او خصومة مع احد من المستبعدين وانها ترفض اساليب التهديد والتشكيك.
وقال انه بالرغم من ذلك فان اللجنة آثرت عدم الرد على تلك الاتهامات واسلوب التشكيك التى لا يقصد منها سوى إثارة البلبلة بين المواطنين وتشويه الحقيقة، موضحا أن اللجنة ستتخذ الاجراءات القانونية حيال تلك التجاوزات التى تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، كما انها ستبلغ النيابة العامة بالوقائع التى تكشفت عنها اعمال الفحص للمستندات المقدمة من المرشحين طالما انها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون .
وأضاف أن اللجنة تؤكد اتبعت اسلوبا محددا تجاه جميع المرشحين للتثبت من صحة الاوراق والمستندات المقدمة منهم دون استثناء ودون عنت او تحد ولكن اعمالا لصحيح القانون، وذلك لان جميع المرشحين على قدم المساواة امام اللجنة فى مباشرة مهمتها.

وقال المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية رئيس المحكمة الدستورية العليا إن اللجنة اعدت قائمة نهائية للمرشحين المقرر خوضهم لانتخابات رئاسة الجمهورية المقرر اجراؤها يومى 23 و 24 من مايو لعام 2012، وقبل اعلانها صدر القانون رقم 17 لسنة 2012 لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والذى ترتب على تطبيقه استبعاد احد المرشحين من سباق الرئاسة وهو السيد الدكتور احمد محمد شفيق زكى، وعلى إثر ذلك اصدرت اللجنة قرارا باستبعاده من قائمة المرشحين واخطر بهذا القرار.
واوضح انه بناء عليه تقدم بتظلم للجنة من قرار استبعاده، وعقب سماع اقواله ودفاعه، ودفعه بعدم دستورية القانون رقم 17 لسنة 2012 .. حيث قررت اللجنة وقف تنفيذ قرار استبعاده وادراجه فى القائمة النهائية للمرشحين مع احالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية ذلك القانون، مع استمرار اجراء الانتخابات فى موعدها دون تأجيل، وتحصينا للمنصب دون الغاء الانتخابات إذا ما قضت المحكمة المختصة بعدم دستوريته.
وأكد فاروق سلطان أن بداية الحملة الانتخابية ستكون في 30 من أبريل الجاري.
وتابع سلطان قائلا : "إن لجنة الانتخابات الرئاسية قطعت وعدها لوطنها على أن يظل رائدها القانون والعدل دون سواهما،/ منضبطة بالدستور ومبدأه وهي تعاهد الوطن انها ستبذل قصارى جهدها لتقدم اقصى ضمانات الحيدة والنزاهة والتجرد في الانتخابات الرئاسية حتى تعبر نتيجة الانتخابات بكل دقة عن الارادة الحقيقة لمواطني شعبنا العظيم".