اللواء ممدوح شاهين أمام البرلمان‏:‏

العسكري يرفض التطاول علي القوات المسلحة التي ستظل درعا وسيفا لتردع كل من يحاول المساس بأمن الوطن

أعلن المجلس الأعلي للقوات المسلحة رفضه التطاول علي القوات المسلحة‏.‏ وقال اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس العسكري أمام مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة د‏.‏ محمد سعد الكتاتني إن هذا التطاول لم يره أو يسمع عنه في جميع دول العالم مطالبا بضرورة تصدي البرلمان وبقوة وبكل الوسائل لكل من يحاول هز أمن الشعب المصري‏.‏
ووجه شاهين من مجلس الشعب رسالة طمأنة للشعب المصري قائلا‏:‏ إن القوات المسلحة ستظل درعا وسيفا لهذا البلد لتردع كل من يحاول المساس بأمن الوطن ومؤازرة هذا الشعب العظيم‏.‏ وأضاف أننا ننتظر الكثير من برلمان الثورة خاصة أن أمامه مهام سياسية وفي مقدمتها اختيار الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور الجديد يمثل فيها جميع أطياف الشعب لإعداد دستور يعبر عن طموحات وآمال هذا الشعب‏.‏
وأعلن خلال مناقشة مشروع قانون بالغاء إحالة مدنيين إلي محاكم عسكرية والذي قرر المجلس إعادته للجنة التشريعية لضبط صياغته رفضه الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام قضاء مدني واحالتها إلي محكمة الجنايات أو أي قضاء آخر‏,‏ مؤكدا عدم جواز الطعن إلا أمام محكمة الطعون العليا العسكرية التي تماثل اختصاصات محكمة النقض المدنية‏.‏ وأشار إلي أن الطعن أمام محاكم أخري يعتبر تغولا من سلطة علي سلطة أخري‏.‏
وأكد أن هذا القانون يلغي نهائيا وإلي الأبد سلطة رئيس الجمهورية في إحالة مدنيين إلي محاكم عسكرية‏,‏ موضحا أن القضاء العسكري له ذات الضمانات والحصانات اضافة إلي وجود محكمة الطعون العليا العسكرية للطعن في الأحكام العسكرية‏.‏
وأعلن تصميم المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد‏,‏ موضحا أن المجلس الأعلي لجأ للمحاكم العسكرية بعد ثورة‏25‏ يناير لأن البلاد كانت في حالة سيولة غريبة فلم تكن هناك محاكم مدنية أو نيابة عامة ولا شرطة غير القوات المسلحة فكانت هذه المحاكم لمحاربة جرائم البلطجة‏.‏ وتساءل‏:‏ هل يمكن محاكمة أشخاص معهم بنادق آلية ومفرقعات أمام القضاء العادي في مثل هذا الوقت الذي مرت به مصر؟
مشيرا إلي أنه كان لابد أن يتحمل المجلس العسكري مسئولياته في هذه المرحلة الاستثنائية حتي توجد شرعية دستورية ينتخبها الشعب‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*