قال حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المستقل لرئاسة الجمهورية اننا تسلمنا نسخة رسمية من الحكم الصادر لصالحنا ملزم قانونا واختصمنا فيه كلا من وزارتي الخارجية والداخلية واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وهذا الحكم ملزم للثلاثة اطراف بتنفيذه بمسودته ودون اعلان لان القضية الان بين يدي الاطراف الثلاثة الذين نختصمهم معا. وقال انه تم امس تسلم الصورة الرسمية من الحكم واصل مسودة الحكم وتم اعلان كل من وزير الداخلية ووزير الخارجية ولجنة الانتخابات الرئاسية به كما تم التوجة لمصلحة الجوازات والهجرة لتسلم الشهادة التي قضي الحكم بتسليمها او تصبح جنحة امتناع عن تنفيذ الحكم اذا لم يصدروا الشهادةتجيز حبس وزير الداخلية. أضاف ابو اسماعيل أنه وجه مذكرة وافية إلي لجنة الانتخابات الرئاسية تفيد التزامها باحكام القضاء المسبقة وخاصة انها كانت طرفا في هذه القضية فالحكم يلزمها هي الاخري الزاما لايقبل الشك, وأوضح ان كل هذا تم من باب التزيد غير اللازم قانونا لان الحكم يقوم بمقام الشهادة والزم كل الجهات تنفيذه بمسودته ودون اعلان منيولكني فقط اردت ان اظهر منتهي الكفاءة والقوة في التمسك الكامل بعدم التلاعب في اثار الحكم الصادر حتي اكفل اقصي درجة من تجنيب الشارع أي مخاطر او انفلات ينبني علي مخالفة للحكم او مصادمة مع الواقع. أضاف ان المحكمة اكدت ان حافظتي المستندات المقدمتين من وزارة الداخلية خلتا يقينا مما يفيد أن سجلات وزارة الداخلية تحوي بيانا رسميا قاطعا بحصول والدة أبو اسماعيل علي جنسية أجنبية, الا أنها عرجت علي بيانات تفيد دخولها الي مصر في عامي2009/2008 بجواز سفر أمريكي. وقالان الحكم واجب النفاذ علي الجهه التنفيذية و ملزم للداخلية باعطائنا ما يفيد عدم حمل والدة المرشح أي جنسية اخري غير المصرية من واقع سجلات الوزارة الرسمية وعلي ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها منحه الشهادة وإلزام الداخلية بمصروفات الدعويوهو القرار الذي سبق وان امتنعت عنه الوزارة حينما طالبناها بذلك من قبل واشار غراب الي ان الحكم تضمن ايضا إلزام وزارة الداخلية بالمصروفات, وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.