نظم المئات من عمال وموظفي بعض الإدارات التابعة لوزارة التنمية المحلية بمدينة المحلة الكبري أمس وقفة احتجاجية أمام مقر ديوان رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبري. شارك فيها عمال وموظفو الإدارة المحلية ووزارتي الزراعة والتموين والشباب والرياضة والطب البيطري والشئون الاجتماعية وحمل المحتجون اللافتات ورددوا الهتافات للمطالبة بعدة مطالب فئوية يأتي في مقدمتها زيادة حافز الإثابة من200% إلي300% أسوة بعمال وموظفي وزارة العدل ورفع العلاوة الدورية بنسبة من الراتب الأساسي لا تقل عن7%, كما طالبوا أيضا بصرف ثلاثة أشهر عن كل سنة كمكافأة نهاية خدمة أسوة بالعاملين بوزارة المالية. كما طالب المحتجون الذين يبلغ تعدادهم في هذه الإدارات التي تتبع وزارات خدمية نحو ستة آلاف موظف وعامل بمساواتهم بالموظفين والعاملين بالضرائب العامة والمالية والعدل والأوقاف وهيئات مياه الشرب وشركات الكهرباء وباقي الوزارات لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين جميع موظفي الدولة. ويقول جمال الكوشي( موظف فني بحي أول المحلة) إن مطالبهم عادلة وعلي جميع المسئولين بالدولة سرعة وضرورة الاستجابة لهم لتحقيق العدالة بين جميع الموظفين بالدولة لأنه ليس من المعقول أن يكون هناك موظف بهيئة أو إدارة تابعة لوزارة المالية أو العدل ويحصل علي أضعاف ما يحصل عليه موظفو الإدارات المحلية علي أضعاف ما يحصل عليه موظفو الإدارات المحلية من خلال مزايا عديدة نجدها في وزارات ولا نجدها في وزارات أخري رغم أن الموظف هو نفس الموظف ونفس الدرجة ونفس المؤهل, ولذلك لابد من إعادة النظر في تطبيق العدالة علي الجميع. وكان العمل قد توقف أمس داخل جميع الإدارات التابعة لوزارة التنمية المحلية بمدينة المحلة الكبري ومركزها بعد أن تجمع موظفو هذه الإدارات أمام مقر حي ثاني المحلة وانطلقوا في مسيرة حاشدة منذ الصباح الباكر إلي مقر ديوان رئاسة مركز ومدينة المحلة حيث ظلوا يرددون هتافاتهم لتحقيق مطالبهم ولم ينهوا وقفتهم الاحتجاجية إلا بعد حضور نبيل مطاوع النائب الوفدي وعضو مجلس الشعب عن الدائرة حيث اجتمع بقيادات الوقفة الاحتجاجية واتفق معهم علي نقل جميع مطالبهم إلي المستشار محمد عبدالقادر محافظ الغربية لدراستها ومناقشتها والعمل علي تلبيتها في حالة ما إذا كانت الظروف تسمح بذلك بعدها قرر المحتجون تعليق اعتصامهم إلي يوم الاثنين المقبل وسط تهديدات بتصعيد الموقف في حالة عدم النظر لمطالبهم.