أناشد الدكتور أحمد ضياء الدين محافظ المنيا تصحيح وضعي وإلغاء الرسوم البالغة36 ألف جنيه بعد الخطأ الذي وقع فيه المسئولون بالوحدة المحلية لمدينة ملوي نتيجة لاخضاعي بالمخالفة للواقع تحت طائلة قانون المباني الجديد الموحد رقم198 لسنة2008 حيث أنني قمت ببناء منزلي عام2005 والمكون من طابقين والثالث متوقف علي الأعمدة داخل كردون المدينة والمقام علي أرض مبان وليست زراعية وبتاريخ2007/2/11 تحرر ضدي محضر بناء بدون ترخيص عن الدور الأرضي فقط رغم أن المنزل وقت المعاينة كان مكتمل بناء الدورين الارضي والعلوي بالإضافة الي أعمدة الدور الثالث وفي يونية2007 قامت لجنة من مكتب الخبراء الهندسي بمعاينة العقار وفي2007/7/30 أعدت تقريرا يفيد بأن المنزل مكون من طابقين والدور الثالث غير مستوف ولم تستجد أي مبان في ظل القانون الجديد إلا أن عرض الادارة الهندسية علي المحافظ جاء مخالفا للحقيقة وفي2007/10/3 حصلت علي البراءة وشهادة بعدم استئناف الحكم مما يؤكد أن الحكم بالبراءه نهائي وبعد استيفاء جميع الاجراءات مع شركة المياه قمت بتركيب عداد مياه في2008/10/27 ثم عادت الإدارة الهندسية وحررت محضرا ضدي في شهر فبراير2009 للدور العلوي وأعمدة الدور الثالث رغم أن البناء تم قبل صدور القانون الجديد كما هو ثابت بتقريرالخبير الهندسي لذا ألتمس واناشد السيد المحافظ بحث مشكلتي ورفع الرسوم التي تم فرضها علي والموافقة علي تركيب عداد كهرباء اسوة بتركيب عداد المياه الموجود بالمنزل. أشرف محمود حسين أحمد بطاقة رقم2400377 المنيا ملوي