إتاوات المحافظ تضع أهالي المنيا فوق صفيح ساخن

المواطنون: نسدد الرسوم بدون إيصالات استلام بزعم أنها تبرعات للمحافظة

سادت حالة من التذمر بالشارع المنياوي عقب ما أصدره اللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا من قرارات تصحيح الأوضاع الخاصة بالمخالفين لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 الجديد.
حيث وصف المواطنون تلك القرارات بأنها إتاوات يفرضها المحافظ علي البسطاء وأنها حرمت الجميع من أبسط حقوقهم وعلي رأسها توصيل المرافق لمنازلهم..
يقول جاد الله تقي جاد مقيم بمدينة المنيا: تقدمت بطلب لتوصيل المرافق لمنزلي البالغة مساحته 60م وذلك منذ 3 أشهر إلا أنني فوجئت بالمسئولين يطالبونني بسداد رسوم تبلغ 8 آلاف جنيه وأنها قرارات وروسوم فرضها المحافظ ترتب علياه حرماني من توصيل المرافق لمنزلي حيث أنني عامل بسيط أتقاضي 150 جنيها شهريا وأضاف محمد علي مواطن من السكان أن الرسوم المحصلة يتم تحصيلها من المواطنين بدون إعطائهم إيصالات تفيد سدادها وعندما طالب المواطنون بالإيصالات كان رد المسئولين أنها تبرعات للمحافظة لا تصدر إيصالات بها.
محمد فوزي عبدالرشيد تحدث بلسان قرية الحاجر 3 التابعة لعرب بلنصورة بمركز أبو قرقاص والتي تعيش بها 39 أسرة كلهم تحت خط الفقر فقال بنينا منازل بسيطة علي أرض أملاك دولة بعد وافقت الوحدة المحلية علي ربطها لنا مقابل1 جنيه للمتر وذلك منذ عام 2003 لكننا فوجئنا هذا العام بزيادة الربط أضعاف حتي بلغ 10 جنيهات للمتر وعندما طالبنا بشراء تلك الأراضي فوجئنا بالمحافظ يرفع سعر المتر إلي 200 جنيه في حين كان قبلا 75 جنيها فقط وبناء عليه حرمنا من توصيل المرافق لمنازلنا وقريتنا المحرومة من كل الخدمات منها الإنارة والمياه والمدارس والخدمات الصحية والمخابز حتي الطرق غير مرصوفة وأضاف توجهنا للمحافظة وطلبنا مقابلة المحافظ لشرح الأمر له لكنه رفض مقابلتنا مما دعانا لإرسال الشكاوي للمسئولين بالقاهرة .
محمود خيري- رئيس لجنة الشئون القانونية بالحزب الوطني - استنكر الرسوم والقرارات التي وصفها بأنها إتاوات يفرضها المحافظ سيد قراره علي المواطنين ضاربا مثالا بمواطن طالبه المحافظ بسداد 254 ألف جنيه قيمة رسوم لتوصيل المرافق لمنزله موضحا أنه بذلك يطالبه بدفع ما يعادل ثمن منزله مرة أخري وأضاف أن المحافظ لايكتفي بذلك بل يعرقل أيضا تنفيذ أحكام القضاء فيما يخص انقضاء الدعاوي للأراضي الزراعية وتراخيص البناء وتسائل خيري أين دور مجلس شعبي المحافظة في الحد من استئثار المحافظ بالقرارات؟! وطالب بسلطات أكثر للأجهزة الرقابية لمحاسبة الجهاز التنفيذي موضحا أن القانون أعطي صلاحيات للمحافظ للعمل دون الرجوع لوزير الإسكان.