شركات السمسرة تقود عملاءها للبورصات الأجنبية

بدأت بعض شركات الأوراق المالية أخيرا أسلوبا جديدا للتعامل بأموال عملائها في البورصات الأجنبية بعضها قال إن ذلك بهدف التغلب علي ركود السوق وتعويض الخسائر التي لحقت بهم بعد ثورة‏25‏ يناير
وانهيار البورصة المصرية بجذب المستثمرين المصريين للتداول في البورصات الأمريكية والأوروبية وذلك بنفس العمولة المحددة للتداول في البورصة المصرية‏.‏
وكشف عوني عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية عن وجود مايقرب من‏16‏ شركة سمسرة كبري تتيح للمصريين للتداول في البورصات العالمية خاصة البورصة الامريكية التي أخذت شهرة واسعة خلال الشهور القليلة الماضية ولاقت إقبالا واسعا بين المستثمرين المحليين مؤكدا أن شركات السمسرة بدأت تتجه الي التوسع في هذا النشاط بعد الازمة الطاحنة التي تمر بها من بعد ثورة‏25‏ يناير وانهيار الأسعار وانخفاض حجم التداول الي أدني مستوي له علي الاطلاق مما تسبب في خسائر فادحة لتلك الشركات التي أضطرت الي تسريح موظفيها بسبب توقف الايرادات بشكل تام‏.‏
واختلف معه هاني حلمي رئيس مجلس ادارة احدي شركات تداول الأوراق المالية المصرية التي تعمل في البورصات الأجنبية مؤكدا ان عمل شركات السمسرة المصرية في البورصات العالمية ليس جديدا وانما هو نشاط يعمل في مصر منذ ثلاث سنوات تقريبا ولكنه بدأ يأخذ حيز الاهتمام في الفترة الأخيرة بعد تناقص حجم التداول في البورصة المصرية وبالتالي توقف ايرادات شركات السمسرة وهو مادفعها للبحث عن مصادر أخري للربح غير البورصة المحلية‏.‏
وقال حلمي إن هناك منافسة شديدة بين الشركات الحاصلة علي ترخيص للعمل في البورصات الأمريكية والأوربية علي جذب المستثمرين عن طريق حرب عمولات حتي وصل الامر أخيرا الي تساوي قيمة عمولة الشركة من عمليات التداول بين القيمة المطلوبة للتداول في البورصات الاجنبية والبورصة المحلية‏.‏
وأضاف أن حصة شركات السمسرة من المستثمرين المحليين الذين يتداولون في البورصات العالمية لا تتعدي واحدا في الألف مقارنة بحصة البنوك الكبري التي تعمل في هذا النشاط منذ سنوات عديدة‏.‏
ونفي حلمي ماأثير حول وجود شبهات من توسع شركات السمسرة في مساعدة المستثمرين المصريين للتداول في الخارج مؤكدا أن تحويل الأموال للخارج يخضع لرقابة صارمة من البنك المركزي كما أن تحويل الاموال الناتج عن التداول في البورصات العالمية لا يتم في اتجاه واحد فقط وانما هي عملية في اتجاهين بحيث يتم خروج الاموال لشراء الاسهم ويتم ادخالها مرة أخري في حساب المستثمر المحلي بعد إضافة الربح او خصم الخسارة لذلك فهي ليس لها تاثير سلبي ملحوظ علي حجم الاحتياطي الأجنبي المصري كما يتصور البعض‏.‏
من ناحية أخري‏,‏ قال مصدر مسئول بالهيئة العامة للرقابة المالية إن نشاط الاستثمار في البورصات العالمية عن طريق شركات السمسرة يعاني من عشوائية كبيرة تسببت في العديد من المشكلات المنظورة أمام المحاكم الاقتصادية‏,‏ مؤكدا أن الهيئة العامة للرقابة المالية لا تستطيع مراقبة هذا النشاط بشكل فعال مما فتح الباب أمام المئات من التجاوزات من شركات السمسرة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*