الأوراق المالية في مصر تستغيث

لاتكاد البورصة المصرية تخرج من أزمة حتي تقع في غيرها فقد شهدت الايام القليلة الماضية تطورات غير محسوبة جعلت مستقبل البورصة اكثر ضبابية فالأمر لم يعد يتعلق فقط بإنخفاظ المؤشر أو ارتفاعه ولكنه أصبح معضلة حقيقية تهدد صناعة الاوراق المالية في مصر‏.‏
الأزمة بدأت بانخفاض أسعار الأسهم وإنهيار البورصة إلي مستويات دنيا لم تكن تخطر علي بال خبراء سوق المال المصرية بسبب الأزمة المالية‏,‏ وهو ماترتب عليه إفلاس أعداد كبيرة من المستثمرين وهروب الباقي بإخراج استثماراتهم من الأسهم لإنقاذ ماتبقي منها بعد انخفاض أسعار الأسهم وبالتالي شهدت البورصة انخفاضا حادا في حجم السيولة في السوق أدي إلي انخفاض أحجام التداولات إلي حدها الأدني الذي لم تصل إليه من قبل وهو الأمر الذي تسبب في أزمة جديدة لشركات السمسرة التي تعتمد علي العمولات الناتجة عن عمليات تداول المستثمرين كمصدر أساسي للإيرادات ومع انخفاض تلك العمولات بدأت الشركات منذ مارس الماضي بتسريح العمالة ومع تفاقم الاوضاع واشتداد الأزمة بانعدام الايرادات كما أكد رئيس شعبة شركات تداول الاوراق المالية باتخاد الغرف التجارية لجوء عدد كبير من الشركات الي الحل الأخير وهو تجميد النشاط لحين استعادة البورصة لعافيتها من جديد‏.‏
الأهرام المسائي نقل تساؤلات الشارع حول مستقبل البورصة الي الخبراء الذين أكدوا أن مستقبل البورصة مرتبط بمستقبل الاقتصاد المصري فإن في البداية أكد عوني عبدالعزيز رئيس شعبة الاوراق المالية بإتحاد الغرف التجارية أن البورصة تعاني من أزمات عديدة ولكن الأزمة الحقيقية تكمن في عدم استقرار الاقتصاد المحلي لأنها تعد مرآة الاقتصاد فإن صلح الاقتصاد صلحت البورصة وأوضح أن هناك تدهورا واضحا في قطاع الاوراق المالية كله بدأ بشركات السمسرة التي لم تعد تحقق أي إيرادات بسبب انخفاض حجم التداول وهروب المستثمرين من السوق وهو مادفعها إلي تسريح أكثر من‏50%‏ من العمالة ومع ارتفاع الأزمة بدأت شركات السمسرة تلجأ إلي إغلاق فروعها ووصل إجمالي عدد الفروع المتوقفة عن العمل الي‏50‏ فرعا بالاضافة إلي عدد من الشركات التي اعلنت إفلاسها‏.‏
وحول اعتراف إدارة البورصة بوجود أزمة مالية وإعلانها خطة للتقشف وخفض المرتبات أكد عوني أن هذا الأمر متوقع حيث أن إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة تعتمد بشكل أساسي علي تحصيل الرسوم من شركات السمسرة وإتمام عمليات تداول الأسهم التي يقوم بها المستثمرون وبالتالي فإن إدارة البورصة لاتستطيع أن تنجو من الأزمة المالية وحدها كاشفا عن أن تلك الأزمة أيضا قد تظهر في شركة مصر للمقاصة وهيئة الرقابة المالية‏.‏
أما هيثم عبدالسميع محلل فني لأسواق المال فأكد أن ماتعرضت له البورصة أخيرا وخاصة فيما يتعلق بالفتاوي الخاطئة وأزمة المرتبات في البورصة هي مشكلات عادية وليس لها تأثير كبير علي أداء البورصة موضحا أن الازمة الاقتصادية هي السبب الرئيسي في تدهور صناعة الأوراق المالية فالأمر ليس مقتصرا فقط علي توتر الوضع الاقتصادي المحلي بسبب الثورة وإنما أيضا وجود أزمة مالية عالمية عصفت بكل الاقتصاديات الكبري في العالم وجعلت الجميع معرضا للافلاس خاصة بعد اعلان‏2012‏ عام أزمة اقتصادية جديدة‏.‏
أما محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار فأكد أن البورصة فعلا تعاني من أزمات متكررة ومعروفة للجميع مطالبا بالعمل علي وضع استراتيجية جديدة للنهوض بقطاع الاوراق المالية كله‏.‏
وانتقد عادل بشدة تلك الفتاوي التي تحرم البورصة وتقلل من دورها الأساسي في بناء الاقتصاد المحلي موضحا أن عدد الشركات المدرجة يتجاوز‏200‏ شركة أغلبها نشيط في التداول ويتجاوز متوسط أرباحها السنوية‏20‏ مليار جنيه ويتراوح متوسط العائد علي التوزيعات البالغة نحو‏21‏ 14‏ مليار جنيه سنويا مابين‏8%‏ و‏12%‏ ويبلغ متوسط مضاعف الربحية مابين‏7‏ و‏9‏ مرات ويبلغ رأسمالها السوقي مايزيد علي‏300‏ مليار جنيه بما يعادل نحو ثلث الناتج المحلي الاجمالي لمصر تتضمن نحو‏30‏ مليار جنيه استثمارات اجنبية صافية تم اجتذابها خلال الأعوام الماضية هذا بالاضافة إلي أنها تتضمن نحو‏1.7‏ مليون مستثمر إلي جانب‏24000‏ موظف من الشباب المصري‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*