طلب رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري من وزراء الداخلية والبترول والتموين إعداد تعديل تشريعي لتغليظ العقوبات علي مهربي المواد البترولية تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء في اجتماعه القادم وعرضه علي مجلس الشعب لاقراره. وقال وزيرالبترول المهندس عبدالله غراب- في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخليةاللواء محمد إبراهيم عقب اجتماع مجلس المحافظين امسبرئاسة الدكتور كمال الجنزوري- إنني ضد عمل القطاع الخاص في العمل الذي أستطيع القيام به, مشيرا إلي أن القطاع العام ضعف خلال الفترة الماضية تحت دعاوي مختلفة. وأضاف: أن الوضع الآن أفضل بالنسبة لأزمة السولار والبنزين, كما أن الوزارة تضخ38 ألف لتر يوميا من السولار لتلبية احتياجات السوق المحلية علي الرغم من أن متوسط استهلاك السولار هو34 ألف لتر يوميا. وأشار غراب إلي أن الأزمات مرتبطة بعدة عوامل منها وقوع حوادث أو موسم الحصاد أو اشاعة عن قرب زيادة في الأسعار أو صعوبات مالية وهذا كله لم يحدث, مؤكدا استعداد الوزارة للتعامل مع مواسم الحصاد أبريل ومايو. ودعا إلي الاستعانة بقدرات الشباب بالمحافظات في مراقبة عمليات بيع وتوزيع المواد البترولية, موضحا أنه تحدث في هذا الصدد مع رئيس المجلس القومي للشباب. في سياق متصل,ناقشمجلس المحافظين في اجتماعه أمس عدة ملفاتمهمةلتحسين الأداء الاقتصادي والأوضاع الأمنية والبيئية وتوفير السلع الأساسية في جميع المحافظات, وتنسيق لقاءات دورية بين المحافظين والوزراء لحل المشاكل الجماهيرية, وإقامة المشروعات الإنتاجية والخدمية بالمحافظات مع مراعاة خصوصية كل محافظة سواء كانت سياحية أو صناعية أو زراعية. واستعرض مجلس المحافظين تقريرا من محمد إبراهيم وزير الداخليةحول جهود الوزارةلتحسين الأوضاع الأمنية في مختلف المحافظات واستكمال احتياجات جهاز الشرطة من التجهيزات المطلوبة لدعم وسائل النقل والرقابة والتدريب وتأهيل الأفراد لتلبية احتياجات المحافظات وتأمين الطرق السريعة والمسطحات المائية وشرطة السياحة والمصالح الحكومية المختلفة, وقال اللواء محمد إبراهيم, وزير الداخلية, إنه نجح في إعادة الأمن إلي ربوع مصر مرة أخري, في زمن قياسي, وذلك من خلال لقاءاته في القاهرة وسفره إلي المحافظات المختلفة, ولقاءاته مع الضباط في المديريات, مشيرا إلي أنه وجد إصرارا وعزيمة من قبل الضباط وأخبروه بأنهم مهما سقط منهم من شهداء, فإنهم عازمون علي تأدية واجبهم وملاحقة المجرمين والبلطجية والهاربين. ودلل الوزير علي كلامه, بقوله, لدي واقع ميداني وبلاغات علي مستوي الجمهورية, فمنذ يوم7 ديسمبر الماضي, كنت أخطر يوميا بحوالي20 حادثة ما بين اختطاف وسرقة بالإكراه, والآن أجلس بالأربعة أيام دون أن أخبر بحادثة واحدة, مضيفا, اتحدي أن يكون الأمن قد تحقق في أي عهود أخري بهذه الكفاءة وفي فترة زمنية قصيرة. وقال إبراهيم, إن الأمن تعافي وعاد بأكثر من60%, وإن تراجع معدلات الجريمة يؤكد أني شغال صح, مشيرا إلي أنه سيتم نشر قوات شرطية مسلحة علي أعلي مستوي في الطرق الصحراوية والمحافظات, وقالالمجموعات الإجرامية التي نواجهها اليوم كلها مسلحة آليا, ولازم أكون أنا الكعب العالي علشان أقدر أفرض الأمن. وأكد الوزير وصول كمية مناسبة من الخوذ وأوقية الصدر والرأس لدعم قوات الشرطة, مضيفا أن الوزارة قامت بعمل دراسة تحليلية مقارنة من خبراء أمن, ووجدنا تراجعا في حوادث سرقة السيارات والخطف والسرقة بالإكراه والقتل وجميع الجرائم التي تروع المواطنين. وأضاف إبراهيم أن عدد السجناء الهاربين عندما تولي حقيبة الوزارة كان23 ألف مسجون هارب, وأن العدد اليوم لا يتعدي4 آلاف هارب, مكررا تأكيده أنه مستعد لإخلاء ميدان التحرير خلال ساعة, إذا طلبت القوي السياسية ونواب مجلس الشعب ذلك. وقال وزير الداخلية, نحن الآن في مرحلة انتحارية, ويجب أن نتعامل مع ميدان التحرير علي أنه رمز للثور, وأن من فيه حاليا بلطجية وليسوا من الثوار. ولفت الوزير إلي أنه في خلال15 يوما فقط استطاعت وزارة الداخلية ضبط196 مليون قرص ترامادول, في حين أن المضبوط في سنة في وقت سابق لم يتجاوز100 مليون قرص, ضبط326 قطعة سلاح, و178 هاربا من أحكام, و10389 محكوما عليهم في قضايا مختلفة, و45 تشكيلا عصابيا وكشف غموض55 حادثا متنوعا ما بين سرقة بالإكراه وقتل, وضبط حوالي2 مليون لتر سولار و5575 أسطوانة بوتاجاز مهربة. وفيما يتعلق بأزمة الوقود, أكد وزير الداخلية, أنه يتم اتخاذ إجراءاتمشددة ضد المحطات التي تقوم بتهريب المواد البترولية أو الامتناع عن بيعها, من خلال مباحث التموين, بالإضافة إلي أنه يجري اتخاذ, إجراءات إدارية أخري من خلال التنسيق مع وزارة البترول. وكشف إبراهيم, عن قيام3 شركات بتصدير مواد بترولية للخارج أنها مذيبات بترولية, وتبين بعد تصديرها للخارج علي أنها بنزين مدعم, وتم تغريم الشركات ضعف ثمن الكمية المصدرة.