استحوذ أهالي سيناء علي معظم مناقشات اجتماع لجنة تنمية سيناء باتحاد الصناعات المصرية الذي عقد أمس، وبصفة خاصة بعد ثورة يناير من العام الماضي، وحالة الانفلات الأمني وعدم قدرة الأجهزة الأمنية علي توفير الحد الأدني من تأمين الاستثمارات بالقطاعات المختلفة وهو ما دفع بدو سيناء لمطالبة أصحاب المشروعات بسيناء بسداد قيمة الأراضي المقامة عليها مصانعهم باعتبارها أراضيهم منذ عشرات السنين بنظام وضع اليد وهو ما أدي إلي هجرة عدد كبير من المستثمرين المالكين لهذه المشروعات وتوقفهم عن العمل بها. وأشار محمد درغام رئيس اللجنة عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء، إلي أن أهالي سيناء حاليا يمثلون حائط صد ضد أي استثمارات حالية أو مستقبلية في سيناء بالرغم من أنها زاخرة بالمواد الخام للعديد من الصناعات وبآثارها وشواطئها وجوها الجاذب للسياحة، بالإضافة إلي كونها الجسر الطبيعي بين مصر واتحاد الدول الآسيوية. وأكد مدحت مصطفي نائب رئيس شعبة الرخام بغرفة مواد البناء، ضرورة تعويض عرب سيناء عن الأراضي باعتبارهم واضعي يد عليها منذ عشرات السنين ولا يمكن تجاهل هذا الواقع. وأشار إلي أن توظيف عدد كبير من هؤلاء الشباب بالمشروعات المختلفة ودخول بعض العائلات فيها كمساهمين سوف يوفر الغطاء الجيد لضمان استمرار المشروعات وتوفير الأمان الكامل لها. واقترح إنشاء شركة قابضة للاستثمار في سيناء تضم شركات متخصصة بالقطاعات المختلفة صناعية وزراعية وسياحية يسهم فيها عرب سيناء بنسب مختلفة وتقوم استراتيجيتها علي توطين 3 ملايين مواطن خلال 5 سنوات.