انسحب منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري السابق, ود. محمود شريف وزير التنمية المحلية الأسبق أمس, من سباق انتخابات رئاسة الجمهورية المقررة في23 و24 مايو المقبل. وبرر الأخير قراره بما سماه البذخ المالي للسيطرة علي الأصوات, وحذر من سيطرة المال السياسي, وشراء الأصوات, موضحا أن قرار الانسحاب تم اتخاذه بعد اجتماعات مستمرة مع أعضاء حملته. ونفي أي اتفاق مع أي مرشح بشأن قرار الانسحاب من سباق الرئاسة. وأكد الفريق حسام خيرالله المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية, أن مرشحا لم يحدده علي8.5 مليون دولار من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي, وآخر حصل علي150 مليون دولار من احدي الدول. وحذر من تجاوز المرشحين للحد المسموح به في الدعاية, معتبرا أن المال السياسي سبة في جبين من حصل عليه. وأوضح أن حدوث مخالفات لقانون الانتخابات سيؤدي الي أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة نسخة لأي انتخابات سابقة في عهد النظام السابق. وقال: إن ترشيح حزب السلام الديمقراطي له يرجع الي علاقته الوطيدة بقيادات الحزب, وأنه كان عضوا فيه, مشيرا الي حصوله علي19 ألف توكيل, موضحا أن أزمات مصر بدأت بالتعديلات الدستورية, وتفاقم الانفلات الأمني واحتكارات وارتفاع الأسعار. وأرجع منصور حسن قراره بعدم المضي قدما في الترشح لرئاسة الجمهورية بشكل أساسي إلي سعيه وحرصه الدائم علي تحقيق التوفيق بين الآراء, وتوحيد الصفوف, وحرصه علي ألا يكون سببا تحت أي ظرف في أي انقسام أو فرقة داخل أي قوي سياسية أو غيرها. وقال حسن في بيان توضيحي أمس أن أهم الأسباب التي دعتني لاتخاذ هذا القرار, هو الانقسام الداخلي للقوي السياسية التي سبق ان أعلنت عن تزكيتها لي لخوض انتخابات الرئاسة. ووجه الشكر لكل من طلب منه الترشح, ولكل من أعلن تأييده له, واختص في ذلك حزب الوفد الذي اتخذ قراره بذلك في ظروف صعبة لم تثنه عن أن يكون وفيا لمبادئه الوطنية العريقة, بحسب بيان حسن. وقال عمرو موسي مرشح رئاسة الجمهورية ان القراءة المتعمقة لبيان المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس الذي جاء ردا علي بيان جماعة الإخوان المسلمين الذي شكك في نزاهة انتخابات الرئاسة تؤكد ان مصر مقبلة علي ازمة سياسية بين الطرفين, مشيرا إلي خشيته من انعدام الاستقرار السياسي في البلاد إذا تم حل البرلمان الآن. وأضاف في حوار لبرنامج الحياة اليوم مساء أمس انه عارض تشكيل الجمعية التأسيسية منذ الإعلان عن نسبة ال50% وأكد مرارا أنها أكثر من اللازم, وطالب بإعادة النظر فيها, مستغربا تمثيل المرأة في الجمعية التأسيسية للدستور ب6 سيدات فقط, برغم ان المرأة تمثل50% من المجتمع, وكان يجب ان يكون تمثيلها أكبر من ذلك, والأمر نفسه ينطبق علي الشباب.