حذر سياسيون وخبراء من عواقب الأعداد الكبيرة لمرشحي سباق الرئاسة وتأثير ذلك علي نجاح أول انتخابات رئاسية حرة في تاريخ مصر الحديث لما تسببه هذه الأعداد من تفتيت أصوات الناخبين وإحداث الفوضي. وأكد الخبراء أن سحب207 من المواطنين أوراق الترشح أمس وفي أول يوم لفتح باب الترشح يمثل هجمة غير مبررة لخوض انتخابات الرئاسة, وتوقعوا أن يصل عدد الذين سيسحبون أوراق الترشح إلي أكثر من5 آلاف مع إغلاق الباب في8 أبريل, لكن الذين سيقومون باستيفاء أوراقهم لن يزيدوا علي20 شخصا, ووصفوا الإقبال علي الترشح ب الشو الإعلامي. وقالت الدكتورة نورهان الشيخ أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن سحب207 مرشحين للرئاسة أوراقهم أمس أمر طبيعي نتيجة حالة الفوران السياسي في المجتمع, مشيرة إلي أن الفترة السابقة للترشح في عصر الرئيس المخلوع كانت عليها قيود معينة تمنع أي شخص من الترشح. وأضافت أن شروط الترشح للرئاسة موضوعية وليست ممكنة خاصة أن جمع30 ألف توقيع لا يستطيع أي شخص أن يقوم به. فيما قال الدكتور محمد حسين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن هذا العدد يعتبر بمثابة تفتيت لأصوات الناخبين لكنه غير مقصود لأن الشعب بدأ بالفعل ممارسة حقه الديمقراطي. بينما قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية إن أحدا لا يملك تفتيت أصوات الناخبين موضحا أنه لكي يصبح الترشح نهائيا لابد من الحصول علي موافقة30 عضوا منتخبا من أعضاء مجلسي الشعب والشوري, أو30 ألف صوت من المواطنين موثق في الشهر العقاري. في سياق متصل, وصف مرشحو الرئاسة قرارات اللجنة العليا للانتخابات بأنها تعجيزية وتثير الشكوك وذلك عقب انتهاء أول يوم لفتح باب الترشح. وانتقد الدكتور سليم العوا وحمدين صباحي وخالد علي المرشحون المحتملون أداء مكاتب الشهر العقاري وتخصيص موظف واحد في كل مكتب لإعداد التوكيلات الخاصة بالمرشحين, فضلا عن عدم توحيد الأوراق والمستندات المطلوبة في كل المكاتب وتأخر بعضها في قبول الطلبات من المواطنين. من ناحية أخري أكد منصور حسن المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية أن اللواء سامح سيف اليزل تقدم باستقالته إليه كمساعد في الحملة الانتخابية له. وقال حسن: لقد قبلت استقالته.