أصبح الاقتصاد المصري كالكهل فلا توجد لديه مناعة ويجتذب الأمراض والأوبئة كالمغناطيس, فحتي الآن تظهر بشكل سريع ظواهر سلبية تؤثر علي قدرة الاقتصاد خلال الفترة الحالية وفي المستقبل. فلم تقتصر الظواهر علي السطو المسلح علي البنوك وسيارات نقل الأموال وشركات الصرافة والمؤسسات الاقتصادية, إضافة إلي سرقة السيارات, بل امتدت إلي انتشار ظاهرة السجائر المهربة المقلدة والتي تباع علي مرأي ومسمع من الجميع في الشوارع والميادين الرئيسية, والتي أثرت علي اقتصاد سلعة السجائر وتهديد صناعتها بتحقيق خسائر فادحة. وأكد العاملون بالسوق ان انتشار هذه الظاهرة يهدد الاقتصاد القومي بوجه عام والتجارة الرسمية خاصة مع توجه نحو20% من مستهلكي السجائر للسجائر المضروبة علي حد وصفهم لرخص أسعارها التي تتراوح بين2.5 و4 جنيهات للعبوة مقارنة بأسعار السجائر الأصلية والتي يبلغ سعرها6 جنيهات للسجائر المحلية ومن12 إلي14 جنيها بالنسبة للعبوة المستوردة والماركات العالمية. وأشاروا إلي انتشار هذه السجائر علي أرصفة الشوارع والميادين الرئيسية في رمسيس ووسط البلد والسيدة عائشة أكبر دليل علي تراخي الأجهزة الرقابية التي من شأنها ضبط الأسواق ومنع أية ممارسات غير مشروعة تضر بالسوق المحلية وصحة وسلامة المواطن. وطالبوا بضرورة عودة الوجود الأمني للرقابة علي الحدود التي يتم عن طريقها تهريب مثل هذه المنتجات, إضافة إلي احكام الرقابة علي الأسواق المحلية لضمان القضاء علي ظاهرة السجائر المهربة في السوق خاصة أنها تهدد صناعة وتجارة السجائر في مصر والتي تدر مليارات الجنيهات للدولة سواء من خلال الضرائب المفروضة عليها أو الجمارك المحصلة علي المستورد منها. وأكدت شركات السجائر ان هذه الصناعة تواجه حربا غير متكافئة في مصر سواء من جانب الجهات الحكومية أو القطاع الخاص الداخلي والخارجي. وأخيرا تفشي ظاهرة السجائر المهربة والمقلدة وهو ما أدي إلي انخفاض معدلات بيع السلعة خلال الثلاثة أشهر الماضية وحققت خسائر مالية تصل إلي أكثر من183 مليون جنيه. من جانبه أكد جهاز حماية المستهلك أن هذه النوعية من السجائر تضر بصحة وسلامة المستهلك لما تحتويه من مواد تؤدي إلي انتشار أمراض صدرية وسرطانية إضافة إلي اضرارها باقتصاديات السلعة الأصلية والسوق الرسمية, وهو ما أدي إلي عقد اتصالات بين الجهاز وشركات السجائر لتوعية المستهلك بالفروقات بين السجائر المقلدة والأصلية واضرارها. في البداية أكد إبراهيم الامبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية أن صناعة السجائر في مصر تواجه حربا سواء من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص ومن الداخل والخارج للقضاء عليها مما أدي إلي انخفاض مبيعاتها أكثر من183 مليون جنيه في3 شهور فقط. وأوضح أن الشركة الشرقية للدخان هي الكيان الاقتصادي الوحيد لانتاج السجائر في مصر والذي بلغ انتاجه400 مليون علبة سجائر سنويا من جميع الأنواع. وأضاف أن الشركات العالمية لانتاج السجائر ومنها روثمان ومارلبور وغيرها من الأنواع غير مصرح لها بإقامة شركات في مصر مما اضطرها إلي تأجير خطوط إنتاج بالشركة الشرقية لتصنيع منتجاتها من السجائر المختلفة. وأشار إلي أن قطاع صناعة السجائر في مصر تأثر بصورة بالغة من السجائر المستوردة التي يتم تهريبها حيث تقارب أسعارها50% من أسعار السجائر المحلية نظرا لأنها غير مطابقة للمواصفات الفنية المعترف بها محليا ودوليا فضلا عن عدم سداد أي رسوم للدولة سواء كجمارك أو ضرائب أو غيرهما والتي تأتي معظمها من الصين. وأكد إمبابي أن الضرائب والرسوم تمثل وجها آخر من أوجه الحرب علي قطاع السجائر نظرا لفرض الحكومة أعلي نسبة ضرائب علي الشركة الشرقية للدخان ورفع رسوم استيراد خامة الدخان إلي22 جنيها لكيلو الدخان المستورد من الخارج وهي نسبة مرتفعة جدا مقارنة بدول العالم في ظل عدم زراعته في مصر. وأشار إلي أن شعبة الدخان بالغرفة قدمت العديد من المذكرات للجهات المعنية للمطالبة بخفض نسبة الضرائب والرسوم ومقترحات لتقليص ومنع استيراد السجائر المهربة بإجراءات محددة إلا أن كل هذه المذكرات لايتم النظر فيها أو مناقشتها مما أثر علي أداء الشركة التي تضم14 ألف عامل مما يعني14 ألف أسرة مصرية. وأكد عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية أن أية سلعة يتم تهريبها تؤثر علي اقتصاد السلعة في حد ذاتها, اضافة إلي أرباح التجار العاملين في الاقتصاد الرسمي, فضلا عن خفض حصيلة الضرائب للدولة نتيجة لانخفاض معدلات البيع لدي التجار المتعاملين مع الضرائب بعكس التجارة العشوائية. وأشار إلي أن تجارة السجائر في مصر تدر مليارات الجنيهات للدولة سواء من خلال الضرائب المفروضة عليها أو الجمارك التي تحصل علي السجائر المستوردة, مشيرا إلي انتشار السجائر المهربة علي مرئ ومسمع من الجميع سيؤثر علي حصيلة الدولة في الفترة المقبلة خاصة أن هذه السجائر مع الضرائب بعكس التجارة العشوائية. وأوضح أن هناك نحو20% من مستهلكي السجائر اتجهوا لشراء السجائر المهربة من الصين وليبيا لرخص أسعارها التي تتراوح بين2.5 و3.5 جنيه للعبوة وبحد أقصي4 جنيهات للعبوة مقارنة بالسجائر المحلية التي تصل إلي6 جنيهات, مشيرا إلي أن هناك مشكلة أخري وهي تقليد الماركات العالمية وبيعها بأسعار تصل إلي12 جنيها رغم أن سعرها الفعلي لايتعدي ال3 جنيهات. وأستنكر نائب رئيس شعبة المواد الغذائية التقصير الأمني سواء علي الحدود التي تدخل منها كميات سجائر ضخمة سواء برا أو بحرا, إضافة إلي غياب الرقابة الداخلية علي الأسواق خاصة أن هذه السجائر تنتشر علي أرصفة الشوارع والميادين الرئيسية ومنها رمسيس ووسط البلد والسيدة عائشة وهو مايؤكد وجود تراخ في عمل الأجهزة الرقابية. من جانبه قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ان السجائر المهربة لها مخاطر صحية جسيمة علي صحة وسلامة المواطن, فالمادة اللاصقة بها مواد مسرطنة اضافة إلي أن الفلتر مصنع من القطن وليس من الكتان وهو مايؤدي إلي انتشار الأمراض الصدرية والسرطانية. وطالب المواطنين بعدم الاقبال علي هذه الأنواع من السجائر نتيجة لرخص ثمنها خاصة أن اضرارها تكون مضاعفة مقارنة بالاضرار الناجمة عن التدخين, مشيرا إلي أن الجهاز يقوم في الوقت الراهن بالاتصال بشركات السجائر وذلك لايجاد آلية تسمح للمواطنين بالتعرف علي الفروقات بين السجائر المقلدة والأصلية.
