حرارة السجال ترتفع بعد دخول الجيش علي الخط الاتفاقية الأمنية مع واشنطن‏

رسالة بيروت من محمد عبدالهادي‏:‏ اتهم رئيس كتلة لبنان أولا البرلمانية النائب أحمد فتفت أطرافا سياسية في لبنان بالسعي إلي وضع الأجهزة السياسية والأمنية في البلد تحت سيطرتها لتحقيق مكاسب سياسية وفئوية‏,‏ وتغيير القيادات العسكرية الموجودة حاليا علي رأس المؤسسات الأمنية‏.‏
وقال في تصريحات لالأهرام المسائي إن تصعيد هذه الأطراف هجومها علي أجهزة الدولة في الفترة الأخيرة يثير علامات استفهام كبيرة لأن الهجوم علي تلك الأجهزة التي نجحت في الكشف عن العديد من شبكات التجسس الإسرائيلية‏,‏ في لبنان يأتي من جانب من يقولون إنهم يحاربون إسرائيل‏.‏
وأضاف أن موضوع اتفاقية الهبة أو ما يسمي إعلاميا بالاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة ولبنان بشأن تقديم مساعدة مالية لقوي الأمن الداخلي في مجال التدريب يجب أن يعالج في مؤسسات الدولة وبروح ايجابية‏.‏
وشدد علي أن الأكثرية النيابية ترفض الاتهامات بالتخويف‏,‏ وقال‏:‏ بصراحة ان كل من يتهم الآخر بالتخوين دون دليل يصبح هو أداة للفتنة الداخلية ويعمل لمصلحة العدو ويصبح هو من يقوم بعمل خياني‏,‏ وكانت المعارضة فجرت قضية الاتفاقية لتضمنها بنودا اعتبرها تمس السيادة مثل حصول الجانب الأمريكي علي معلومات خاصة بالاتصالات واشتراطه ألا يكون من ضمن المستفيدين عناصر في قوي الأمن تنتمي إلي منظمات إرهابية ومن المعروف أن الولايات المتحدة تعتبر حزب الله منظمة إرهابية‏.‏
ارتقت إذن قضية الاتفاقية الأمنية من خلاف سياسي إلي مشروع فتنة داخلية جديدة‏,‏ وعلي ضوء تصريحات فتفت وتصريحات المعارضة فقد بدا واضحا أنه أصبح من الصعب حصر النقاش حول الاتفاقية في مؤسسات الدولة‏,‏ لاسيما بعدما دخل الجيش علي الخط‏,‏ وأعلن وزير الدفاع إلياس المر أن الجيش اشترط لتوقيع اتفاقيات ألا تتضمن أي شروط أو طلبات من تلك النوعية‏.‏
فبرغم أن مجلس النواب عهد إلي لجنة الاتصال والإعلام بالمجلس دراسة الموضوع‏,‏ وتلك اللجنة عهدت بدورها إلي فريق خبراء أمني ومعلوماتي دراسة الموضوع‏,‏ وألقي رئيس الحكومة سعد الحريري بدلوه فيها واعتبرها مجرد اتفاق هبة لا يستدعي كل هذه الممروجة‏(‏ أي الهيصة‏),‏ مشددا علي رفضه لهجة تخوين قوي الأمن وقائدها‏,‏ إلا أن الشارع السياسي والإعلامي لم تشف غليله هذه المواقف والتصريحات‏,‏ فيظل الملف مفتوحا حتي يطويه النسيان أو تحل قضية جديدة محل هذه القضية كعادة الحياة السياسية في لبنان التي لا يجرؤ فيها أحد‏(‏ أي طائفة‏)‏ علي الاعتراف بارتكاب خطأ‏.‏
سبب المشكلة
فالمعارضة تعتبر الاتفاقية مرت من خارج القنوات الشرعية‏,‏ ووقعتها رئاسة قوي الأمن الداخلي‏(‏ اللواء أشرف ريفي‏)‏ مع السفارة الأمريكية بتكليف من رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة دون اطلاع مجلس الوزراء‏,‏ ودون العودة بها بعد التوقيع إلي مجلس النواب للتصديق عليها بعد مناقشتها‏.‏ هذا من حيث الشكل‏,‏ أما من حيث المضمون فالاتفاقية تدخل تحت عنوان جمع معلومات دون مبرر عن قيادات المعارضة وتقديمها إلي الولايات المتحدة أي إلي إسرائيل‏,‏ ناهيك عن نص الاتفاقية علي عدم استفادة أو انخراط أي عنصر من قوي الأمن الداخلي يكون منتميا إلي منظمة تعتبرها الولايات المتحدة منظمة إرهابية‏(‏ حزب الله في حالة لبنان من وجهة نظر واشنطن‏),‏ فالاتفاقية أو التعاون في هذا المجال يتطرق إلي منح الفريق الأمريكي المكلف بالتنفيذ معلومات عن شبكات الاتصالات في لبنان‏,‏ وهو ما ترك مساحة للشكوك؟‏!‏
واعتبرت قوي‏14‏ آذار أن هناك محاولة للنيل من قوي الأمن الداخلي تثير الشكوك كون هذه المؤسسة هي التي نجحت في إلقاء القبض علي شبكات تجسس إسرائيلية عديدة في الفترة الماضية‏,‏ واعتبرت ما يتم الحديث عنه ليس اتفاقا أمنيا بل مذكرة تفاهم لتقديم هبة لا تؤخذ مسار الاتفاقيات‏.‏ سألت الأهرام المسائي وزير الدفاع اللبناني السابق عبدالرحيم مراد عما إذا كان من المنطقي إثارة الشبهات حول رئاسة قوي الأمن الداخلي خاصة في ضوء انجازاتها بكشف شبكات التجسس؟ فأجاب مشددا علي أن هذه الانجازات لا تبرر هذا العمل بتوقيع الاتفاقية في غيبة مؤسسات الدولة‏,‏ موضحا أن رئيس الجمهورية المخول به توقيع هذه الاتفاقيات ورئيس الجمهورية ليس لديه علم بهذه الاتفاقية‏,‏ كما لم يعرض مشروع هذه الاتفاقية علي مجلس الوزراء‏,‏ ورئيس المجلس وقتها فؤاد السنيورة كلف رئاسة قوي الأمن بالتوقيع من دون أن يأخذ تفويضا من المجلس‏.‏