دفاع الشعب تطالب بقطع العلاقات مع أمريكا

وسحب الثقة من الحكومة‏..‏ والسادات يطالب بإقالة أبوالنجا

طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بقطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية لرد الكرامة لمصر وسحب الثقة من حكومة الجنزوري في جلسة الأحد المقبل لمجلس الشعب والافراج عن عدد مماثل من المصريين الموجودين في السجون الأمريكية وعلي رأسهم الشيخ عمر عبدالرحمن‏.‏
هاجمت اللجنة بيان حكومة الجنزوري لأنه لم يتطرق إلي وضع خطة حقيقية للقضاء علي الانفلات الأمني وإعادة هيكلة وزارة الداخلية مؤكدين أنه بعد ماحدث لا نشعر بأن هناك ثورة حيث اتهم النائب بهاء عطية الحكومة الحالية بالخيانة العظمي‏,‏ مطالبا بالقصاص منها لكي تكون عبرة لكل من تسول له نفسه الاعتداء علي سيادة الشعب وسيادته والاستدعاء الفوري للمسئولين عن هذه الكارثة لتوضيح الأسباب واقالة الحكومة الحالية لأنها ليست أهلا للثقة‏,‏ وبالتالي لا يجوز الحديث عن سحب الثقة فقط منها ووصف النائب عطية المعونة الأمريكية بأنها ملعونة يجب الاستغناء عنها‏.‏
وقال النائب فريد إسماعيل‏,‏ وكيل اللجنة في اجتماعها أمس لمناقشة أزمة هروب المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي وكذلك بيان الحكومة‏,‏ إنه حدثت ضغوط كبيرة من الجانب الأمريكي والكونجرس علي مصر بهدف تحرير مواطنيها المتهمين الذين اعتبروهم رهائن مثل المحتجزين في إيران‏,‏ وكانت هذه الضغوط تتعلق بالمعونة والمساعدات حتي وصلنا للمسرحية الهزلية بدخول طائرة للمطار وسفر الأمريكان المتهمين وكأننا عدنا لعصر الامتيازات الأجنبية‏,‏ مطالبا بأن نتعامل بالند مع جميع الدول ولا نقبل بالتدخل في شئون مصر‏,‏ ولفت إلي أن بيان الحكومة كان صادما ولم يلب الحد الأدني من احتياجات الشعب المصري في عودة الأمن‏.‏
وقررت اللجنة استدعاء وزيري العدل والطيران المدني ووزير الداخلية وممثل عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة بهدف استيضاح حقيقة الموضوع‏.‏
ودعا النائب أسامة سليمان إلي التعجيل بإصدار قانون السلطة القضائية ومساءلة الحكومة والمجلس العسكري وسحب الثقة من الحكومة وسرعة الانتهاء من الفترة الانتقالية‏,‏ وشبه حالة هروب المتهمين بأنها مثل هروب صاحب عبارة الموت ممدوح إسماعيل‏,‏ وكذلك حسين سالم‏,‏ معتبرا أن ما حدث بخروج ودخول طائرة دليل أن الموضوع سبهلله‏.‏
وشدد النائب حمدي إسماعيل علي ضرورة محاسبة الوزراء المختصين بالأزمة وهم العدل والتعاون الدولي والدفاع والطيران المدني حتي لا نعيش في سراب اسمه الثورة‏,‏ بينما اقترح النائب عادل القلا أن تلجأ مصر لاستيراد الأسلحة من دول أخري وتنويع مصادر الاستيراد من غير أمريكا مثل ماليزيا حتي لا تكون مصر تحت الضغط الأمريكي‏,‏ مطالبا بسحب الثقة من حكومة الجنزوري في جلسة الأحد المقبل لمجلس الشعب مالم تقدم في بيانها الأسباب الحقيقية للموضوع ومطالبة أمريكا بالافراج عن عدد مماثل من المصريين في سجون أمريكا وأولهم الشيخ عمر عبدالرحمن والتهديد بقطع العلاقات مع أمريكا‏.‏
واتهم النائب حمدي رضوان الحكومة الحالية بمحاولة توريط الحكومات القادمةبالعديد من الملفات الثقيلة‏.‏
واتهم النائب د‏.‏زياد بهاء الدين حكومة الدكتور الجنزوري بالخيانة العظمي مطالبا بالقصاص منها لتكون عبرة لمن تسول له نفسه الاعتداء علي سيادة الشعب‏,‏ مطالبا بالاستدعاء الفوري للمسئولين عن كارثة التمويل الأجنبي لتوضيح أسباب وكواليس ما جري‏,‏ ووصف النائب بهاء الدين عطية المعونة الأمريكية بأنها ملعونة ويجب الاستغناء عنها‏.‏
من جانبه طالب محمد أنور السادات‏,‏ رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب‏,‏ المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ والدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء‏,‏ بإقالة السيدة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي‏,‏ بعد النهاية الدرامية لمسرحية قضية المنظمات الأجنبية بسفر المتهمين الأجانب وقصر العقوبة المتوقعة علي الغرامة فقط‏.‏
وأكد السادات في بيان له أن وزيرة التعاون الدولي هي السبب الرئيسي في افتعال هذه الأزمة بداية من تقدمها ببلاغ ضد منظمات المجتمع المدني والعمل علي شحن الرأي العام المصري‏,‏ حيث عقد قضاة التحقيق مؤتمرا صحفيا علي غير المألوف وفي سابقة لم نرها من قبل وصرحوا باتهاماتهم وكانت التحقيقات لم تنته بعد‏,‏ فضلا عن موجة النشر المتتابع في الصحف القومية والخاصة والقنوات الفضائية بطريقة مستغربة عبأت الرأي العام ضد منظمات المجتمع المدني كافة‏,‏ ولكي تظهر الوزيرة بمظهر طهور وتلعب دور البطولة وتخرج من عباءة النظام القديم احرجت القضاء بل والدولة بأكملها وأشعرت كل المصريين بالإهانة وأفقدتهم الثقة في المؤسسة القضائية والقائمين علي إدارة البلاد بما قد يشعل أزمة داخلية في وقت نسعي فيه لبناء مؤسسات الدولة وعودة الأمن والاستقرار للبلاد‏.‏
وأشار السادات إلي أنه سبق وحذر من تداعيات الموقف مالم تتم معالجته بالطريقة الدبلوماسية والسياسية بشكل يحفظ للدولة حقها ويحفظ كرامة المصريين‏,‏ إذا لم يكن هناك تعد علي سيادة الدولة أو ما يمس الأمن القومي‏,‏ والنتيجة موقف مخز للجميع وصورة مخجلة أمام أنفسنا والعالم‏.‏
وطالب السادات بضرورة أن يخرج رئيس الحكومة فورا أو أي من المسئولين عن إدارة الدولة لتوضيح ملابسات وحقيقة الموضوع أمام الشعب الثائر والغاضب من إهانته وشعوره بالضعف والمذلة‏.‏