«دفاع الشعب» تطالب بسحب الثقة من الحكومة.. والإفراج عن «عمر عبدالرحمن»

شن أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب هجوما عنيفا على الحكومة والمجلس العسكري بعد واقعة رفع حظر السفر عن المتهمين الأمريكيين في قضية تمويل منظمات المجتمع المدني.
وطالب أعضاء اللجنة بسحب الثقة من الحكومة وإقالتها، واستدعاء كل من وزراء الطيران والداخلية والعدل وممثل عن المجلس العكسري، كما طالبوا بالإفراج عن الشيخ عمر عبدالرحمن المحبوس في الولايات المتحدة وعدد من السجناء المصريين في السجون الأمريكية، وسرعة إصدار قانون استقلال السلطة القضائية.
وطالب النائب حمدي إسماعيل بتوجيه اتهام مباشر إلى وزراء العدل والدفاع والداخلية أمام مجلس الشعب حتى يتم اتخاذ قرارات نافذة في القضية، قائلا: «ما حدث يشعرنا بأنه لم يحدث أي تغيير، وكأننا نعيش في سراب ثورة، وكأن التغيير يتم بمن في يده مسدس وليس من في يده القرار السياسي».
بدوره قال النائب عادل القلا إن هذه القضية تمثل مفترق طرق للبرلمان وتمس مصداقية اللجنة، فبعد أن كنا نؤيد المجلس العسكري أصبح من الضروري بعدما حدث أن نعارضه على طول الخط، مؤكدا أنه يجب الاستغناء عن المعونة وتنويع مصادر السلاح والاستغناء عن الولايات المتحدة وضغوطها.
وأشار إلى أنه في حالة عدم صدور بيان عن اللجنة سيعلن موقفه من القضية في وسائل الإعلام، مشددا على أنه لابد من مطالبة الولايات المتحدة بالإفراج عن عمر عبد الرحمن وعدد من السجناء المصريين لديها، والإعلان بشكل واضح عن تجميد العلاقات معها.
ومؤيدا للرأي السابق، قال النائب بهاء الدين عطية، إنه «في حال عدم اتخاذ موقف من مجلس الشعب سأتحدث منفرداً في الإعلام، وأخشى أن تكون هناك خطة لبث الفوضى وهدم الثقة بين البرلمان والشعب تؤدي إلى دخولنا في فوضى عارمة».
وطالب «عطية» باستدعاء المجلس العسكري والوزراء المعنيين خلال ساعات إلى مجلس الشعب، مضيفا: «نريد أن نعرف ماذا يريد المجلس العسكري المسؤول عن استقلالنا، وكيف لا يتم سؤاله في الأمر؟.
ووصف عطية الحكومة بأنها «هزيلة ولا تملك قراراتها وليست أهلا للثقة أصلا ليتم سحبها منها».
وتابع: «لعنة الله على المعونة الأمريكية، قولوا آمين، فأمريكا دولة إرهابية إجرامية تستغل الديمقراطية في الوقت الذي تعتدي فيه على الشعوب».
وأشار النائب حمدي رضوان إلى أن إصدار الحكومة الأمريكية تصريحات قبل الإفراج عن المتهمين يؤكد أن هناك صفقة ما تم عقدها مع الحكومة المصرية.
وقال الدكتور فريد إسماعيل، وكيل اللجنة، الذي ترأس الاجتماع، إن مجلس الشعب ليس ضعيفا ولا يصدر توصيات بل أوامر يتم تنفيذها.
أضاف: «قريباً ستأتي حكومة ائتلافية جديدة سيشكلها حزب الأغلبية مع الأحزاب الأخرى، لأن بيان الحكومة كان صادما ولا يلبي الحد الأدنى من المطالب، ومن ظاهره يؤكد أن هذه الحكومة لا تستحق الثقة، وهناك اتجاه عام داخل المجلس بضرورة رحيلها».
وحول دور فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولي، قال إسماعيل إن الوزيرة لم يكن لها صوت قبل الثورة وبعدها ارتفع صوتها أعلى من صوت الثوار، لكنه خفت فجأة عقب الإفراج عن المتهمين الأمريكيين.
وأعلن إسماعيل توصيات اللجنة التي تضمنت سرعة إصدار قانون السلطة القضائية، مشيرا إلى أن مشروع القانون وصل إلى رئيس مجلس الشعب وجار استطلاع آراء القضاة فيه قبل إحالته إلى اللجنة التشريعية.
كما أوصت اللجنة أيضا باستدعاء وزراء العدل والطيران والداخلية وممثل عن المجلس العسكري والإفراج عن السجناء المصريين بالسجون الأمريكية وعلى رأسهم الشيخ عمر عبد الرحمن وتنويع مصادر التسليح للجيش المصري.