القوي الثورية ترفض سياسة الإملاءات

شنت الحركات والائتلافات الثورية هجوما حادا علي المجلس العسكري واتهمته بتنفيذ صفقة رفع الحظر عن المتهمين الأمريكان في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات‏,
‏ مؤكدة أن القضية في مجملها سياسية وأن الزج بالقضاء المصري كطرف أصيل ورضوخ السلطة المصرية علي حد قولها للإملاءات الأمريكية يؤكد أن الثورة لم تنجح وأن سياسات النظام السابق في التدخل في شئون القضاء ما زالت قائمة‏.‏
وأكد الدكتور تقادم الخطيب مسئول لجنة الشباب بالجمعية الوطنية للتغيير أن قضية التمويل الأجنبي ومحاكمة المتهمين الأمريكان فيها في مجملها زوبعة في فنجان هدفها تشويه المنظمات الحقوقية التي ساهمت في كشف ممارسات المجلس العسكري ضد الثورة والثوار والنشطاء السياسيين‏.‏
وأشار الخطيب إلي أن هذه القضية خدمت المجلس العسكري حيما أوهمنا بالتصدي لأي تدخل خارجي في شئوننا الداخلية وهو ما أدي إلي رفع اسهمه وقتها بعد زيادة حدة الانتقادات التي كانت موجهة له من قبل القوي الثورية والسياسية‏.‏
من جانبه قال مصطفي شوقي عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة إذا كان المجلس العسكري يريد أن يناور أمريكا أو الدول العربية فمن باب أولي أن يكون ذلك من خلال الطرق الدبلوماسية والسياسية وليس في ساحات القضاء حتي لا ينال من مكانة القضاء المصري فكيف يتم رفع الحظر عن امريكان يواجهون تهما بالتآمر والتخطيط لتقسيم مصر والتخابر ويرفع عنهم الحظر‏.‏
من جانبها طالبت حركة‏6‏ أبريل مجلس الشعب القيام بدوره الحقيقي والتحقيق في هذه الواقعة الخطيرة التي تم فيها مجاملة الأمريكان عن طريق السعي للتأثير علي سير قضية التمويل الأجنبي‏.‏
وقال محمود عفيفي المتحدث الإعلامي لحركة‏6‏ أبريل رغم علم الجميع أن قضية التمويل الأجنبي قضية سياسية لا تتعدي تمثيلية هزلية ومزايدات علي القوي الثورية والمجتمع المدني إلا أننا نرفض استخدام القضاء المصري في قضايا سياسية حلها مرهون بصفقات سرية غير معلنة أو تلبية الاملاءات الأمريكية كما كان يفعل النظام السابق‏.‏
وشدد عفيفي علي ضرورة تطهير القضاء وإقرار قانون السلطة القضائية وإقالة النائب العام وكشف حقائق الاتهامات التي وجهها المجلس العسكري في بيانه رقم‏.68‏
في غضون ذلك قال عصام شعبان القيادي بالحزب الشيوعي المصري إذا كانت السلطة في مصر عليها اتخاذ ما يلزم تجاه هذه القضية فعليها ان تقف موقفا واضحا من القضايا الوطنية ومنها وقف تصدير الغاز لإسرائيل‏,‏ والحد من التسهيلات والامتيازات التي تمنحها للمستشارين الأمريكيين العاملين في مصر‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*