مناقشة قانون السلطة القضائية خلال أسبوعين

أكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق رئيس لجنة إعداد مشروع قانون السلطة القضائية‏,‏ أن لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب
أحالت مشروع القانون الذي قدمه النائب أبوالعز الحريري إلي لجنة التشريعات بالمجلس‏,‏ وقال إنه من المقرر أن يبدأ مناقشة قانون السلطة القضائية في غضون أسبوعين‏.‏
وأضاف مكي لالأهرام المسائي أن مساعي المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة من أجل جعل الحكومة ممثلة في وزير العدل تتقدم بمشروع قانون لتعديلات السلطة القضائية‏,‏ الذي قام بإعداده نادي القضاة مساع طيبة لأن المهم هو أن يحدث استقلال قضائي وليس من يقدم المشروع‏.‏
وأضاف مكي أنه يعكف حاليا علي إعداد مشروع قانون من أجل إجراء محاكمات ثورية عادلة ولا تتعارض مع القضاء والقانون المصري‏,‏ يتم فيه الجمع بين المحكمة الشعبية والمحكمة القضائية الطبيعية‏.‏
وأشار الي أن المحكمة الثورية سبق أن طبقتها جنوب إفريقيا وأنه تتم الاستعانة بهذه التجربة حتي لا نقع في أخطاء قانونية‏,‏ مشيرا الي أن المحكمة الثورية سوف تكون علي درجتين‏,‏ الدرجة الأولي ويتم فيها استقبال كل الاقتراحات والشكاوي وأدلة الاتهام من المواطنين‏,‏ وتشكل من شخصيات اعتبارية ونواب البرلمان وبها قاض واحد فقط‏,‏ والدرجة الثانية تكون من القضاة فقط حتي يتم تحقيق العدل بالقانون وأوضح نائب رئيس محكمة النقض الأسبق أن مشروع قانون المحكمة الثورية مازال مجرد اقتراحات لم يتم الانتهاء منها‏.‏