تعويضات السيول صداع لاينتهي

لايزال صداع صرف تعويضات السيول مستمرا في أسوان بعد أن تقدم عدد من المضارين الذين تم استبعادهم من كشوف الحصر للمساكن المنهارة مابين إنهيار كلي وجزئي بشكاوي الي المحامي العام لنيابات أسوان ضد اللجان التي قامت بأعمال الحصر‏.‏
وفي الوقت الذي يؤكد فيه اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان علي شفافيه هذه اللجان التي بدأت بلجنة التضامن الاجتماعي في أعقاب مداهمة السيول للقري وأعقبها تشكيل لجنتين للمناطق المنكوبه فإن بعض المضارين كان لهم رأي آخر حيث قال عادل جمعه محمد من قرية الأعقاب أن لجنة الحصر الأولي أقرت بتهدم مسكنه كإنهيار كلي ضمن‏22‏ مسكن وفوجيء بقيام لجنة الاسكان بالمحافظة بإدراجه علي أنه تهدم جزئي ممادفعه للتقدم بتظلم الي السكرتير العام المساعد ورئيس اللجنة بتزكيه عضو مجلس محلي المحافظة ثابت عبدالقادر وجاء رده بأنني لا أستحق في الوقت الذي صرفت فيه مبلغ‏5‏ آلاف جنيه‏.‏ ويضيف قائلا لو كنت لا أستحق كما جاء في رد السكرتير العام المساعد فلماذا تم صرف هذا المبلغ لي وعلي أي أساس تم تقييم مسكني الذي أنهار تماما ولولا العناية الإلهية لكنا في عداد الضحايا حيث انقذني القدر بوجودي في القاهرة وقت وقوع الكارثه‏.‏
وتقول يسرية سيد عبيد أرمله من قرية الأعقاب نجع العدوة أن مسكنها أدرج ضمن المساكن التي تقوم ببنائها مؤسسة مصر الخير ضمن‏50‏ مسكن تتولاها المؤسسة ويثبت ذلك الخطاب الصادر من مديرية التضامن الاجتماعي الي المؤسسة ويتضمن تسليم المنازل المنهارة كليا والتي سيتم بناؤها في مواقعها بكل من قرية الأعقاب والملقطة والشيخ علي وعزبة الادفادية شرق وغرب أسوان وذلك في حضور عمد الأعقاب وبهاريف وأبو الريش ورئيس الوحدة المحلية لقرية أبو الريش ومدير عام التضامن وذلك بناء علي إعتماد اللجنة المشكلة من العمد ورئيس الوحدة وبناء علي ذلك صدر خطاب من الوحدة المحلية للقرية للمؤسسة لبدء البناء بعد موافقة هندسة الموارد المائية بالخطاب رقم‏1474‏ بتاريخ‏2010/3/1‏ والذي يفيد بأن هذه المساكن خارج المخر الطبيعي للسيول ولا مانع من إعادة بنائها في نفس المواقع علي أن تكون هذه المباني من المنشآت الخرسانية واعلي من منسوب سطح الشارع بإرتفاع متر واحد وفي النهاية تم استبعاد مسكني بدون مبرر من هذا الكشف‏.‏
وقال حسين مصطفي حسن بالمعاش استكمالا لهذه المشكلة التي وضحها المضارون قامت مؤسسة مصر الخير في إجتماعها الذي عقدته يوم‏14‏ فبراير‏2010‏ برئاسة محمد مصطفي كمال السكرتير العام للمحافظة وبحضور مدير المؤسسة بأسوان ووكيل وزارة التضامن ووكيل مديرية الاسكان وعدد من المسئولون بالمحافظة برفع عدد المباني التي ستقوم المؤسسة لتنفيذها من‏26‏ الي‏50‏ مسكن بواقع‏22‏ مسكن بمنطقة الأعقاب و‏13‏ مسكن بالشيخ علي و‏5‏ مساكن بنجع الإدفاوية و‏7‏ مساكن بقرية غرب أسوان و‏3‏ مساكن بنجع الملقطة بمركز اسوان وتعهد العمد بتسليم الأرض ممهدة وجاهزة وبناء علي ذلك قمنا بهدم جميع المساكن الخاصة ب‏22‏ متضرر ومساواتها بالأرض وإزالة الشواغل علي نفقتا الخاصة لنفاجيء بعد ذلك بقيام المؤسسة بإستبعادنا علي أساس عدم موافقة اللجنة التي يرأسها السكرتير العام المساعد ويضيف نحن الآن نعيش في العراء والبعض منا توجه للإقامة مع أقاربه لحين النظر في الشكوي التي تقدمنا بها‏..‏ ويتساءل لماذا طلبوا منا إزالة المباني تماما وتسليم الأرض ممهدة إذا ما كانوا لايرغبون في تعويضنا ونحن الأكثر تضررا من أية مواقع أخري‏.‏
ويشير منصور سعد صالح بالسياحة الي أن هناك مجاملات واضحة في هذه التعويضات وكل من يرتبط بعلاقة بعضو مجلس محلي يجاب له طليه علي الفور بينما الغلابة لا أحد يستمع الي صوتهم ويكتفي المسئولون بتوجيههم للشكوي في النيابة العامة مستندين علي رأي اللجنة الهندسية المشكلة من مديرية الاسكان بأسوان‏.‏
ويطالب بتدخل اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان بنفسه لفض الاشتباك بين آراء اللجان المختلفة والتي تسببت في أرباك المضارين وحيرتهم بين مكاتب المسئولين وطالب بتشكيل لجنة محايدة ومتخصصة من أساتذة كلية الهندسة بأسوان لمراجعة أعمال هذه اللجان والتأكد من دقة الحصر حتي يأخذ كل مستحق حقه‏.‏
من جانبه قال أحمد عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن المديرية مسئولة فقط عن تعويضات المنقولات والترميمات الجزئية مشيرا الي أن بداية الأزمة شهدت حصر المديرية للمساكن المنهارة ثم تعدل ذلك عقب زيارة الرئيس مبارك حيث باشرت لجان هندسية متخصصة أعمال الحصر‏.‏
في ذات الموضوع أكد سيد عبدالمحسن السكرتير العام المساعد المحافظة علي عدم استبعاد أي حالات من كشوف الحصر وقال إن عدد المضارين من الانهيار الكلي‏101‏ حالة من إجمالي‏2168‏ متضررا تم حصرهم من خلال‏3‏ لجان من جهات حكومية مختلفة بمشاركة القيادات الشعبية والأهلية تأكيد شفافية الحصر الكلي وأضاف بأنه جار إنشاء‏37‏ مسكنا لحالات الانهيار الكلي من خلال مؤسسة مصر الخير طبقا للبروتوكول الموقع معها والذي يشمل بناء‏50‏ مسكنا تتحمل تكاليفه الدولة والمؤسسة‏.‏
وأوضح أنه تم صرف التعويضات النقدية لباقي حالات الإنهيار الكلي بإجمالي‏25‏ ألف جنيه لكل حالة علي‏3‏ دفعات وذلك بناء علي تقارير الاشراف الهندسي لضمان سلامة المساكن المنشأة بجانب صرف تعويضات الإنهيار الجزئي لعدد‏235‏ متضررا بمبالغ تتراوح مابين‏5‏ و‏10‏ آلاف جنيه وللتصدعات لعدد‏1832‏ متضررا بمبالغ تتراوح بين الف و‏5‏ آلاف جنيه‏.‏