أكذوبة التأمين

الصحي بالمدارس

الصحة تاج علي رءوس الاصحاء هذا الشعار يجب ان تتمسك به وزارة التربية والتعليم في ارتباط متواز مع عمليات التطوير في العملية التعليمية خاصة مرحلة الحضانة والتعليم الاساسي‏.‏
ورغم الحديث خلال السنوات الماضية حول قانون التأمين الصحي الجديد إلا انه لم يحل مشكلة التأمين بالمدارس التي لايوجد بها اطباء ولا الحد الادني من الادوية التي تحتاجها الاسعافات الاولية وحتي التأمين علي المدرسين والعاملين عبارة عن وهم حيث نفس الادوية تصرف لجميع الامراض دون فحص للمريض رغم ان التأمين يقوم بخصم‏1%‏ من اساسي‏,‏ مرتب المعلم بمتوسط خمسة جنيهات والبالغ عددهم مليونا و‏200‏ الف معلم ونحو‏500‏ الف إداري اي يدخل لوزارة الصحة من التأمين علي المعلم نحو‏9‏ ملايين ونصف المليون في الشهر الواحد في اثني عشر شهرا يكون المبلغ الاجمالي في السنة‏114‏ مليون جنيه ويتم الخصم من الطالب في العام بواقع اربعة جنيهات في نحو خمسة عشر مليون طالب بجميع المراحل التعليمية اي ستون مليونا تضاف إلي التأمين علي المعلمين لتكون حصيلة التأمين من التربية والتعليم بمفردها‏174‏ مليونا قادرة علي تطوير وزارة الصحة لاتطوير التأمين الصحي وهذه العجائب التي كانت موجودة قبل ثورة‏25‏ يناير هل سوف تستمر ام سيتم اخذ خطوات ايجابية نحو تطوير الخدمة الصحية للتعليم مقابل ما يدفع سنويا وتنشأ مستشفيات خاصة بالتأمين علي الطلبة والمعلمين تضم افضل الاساتذة والاستشاريين والمتخصصين دون الحاجة إلي دعم من الدولة فأي تطوير خلال المرحلة المقبلة في مناحي الحياة في مصر لابد من ارتباطه بعامل مهم ورئيسي هو محاربة الفساد ووجود هيئات رقابية لاتحكمها تعليمات من قياداتها بل تنفيذ القانون علي الجميع ومحاسبة كل من تسول له نفسه الحصول علي اموال هذا الشعب‏.‏
ومن خلال ما سبق اذا تم الابقاء علي النظام الحالي للتأمين فلابد من اتخاذ عدة اجراءات لتطويره لكي يبدأ بتعميم الخطاب الموجه من جهة العمل للتأمين إلي اي مستشفي تابع للتأمين دون تحديد مستشفي بعينه مع أهمية التوسع في المستشفيات التي يتعاقد معها التأمين‏,‏ إلي جانب التعاقد مع اساتذة كبار متخصصين في جميع الامراض وليس طبيبا موظفا يأتي لتأدية الواجب فقط دون الكشف علي المعلم وتشخيص المرض مع توفير الاجهزة من تحاليل واشعات دون اللجوء للاقسام الخاصة علي ان يراعي التأمين مواعيد العمل لاهمية الوقت للمريض إلي جانب توقف التحصيلات المالية المستمرة من المعلم أو الطالب مثل طوابع التمغة والتأمين علي خطاب العمل وايصال بجنيه للاخصائي وثلاثة جنيهات للاستشاري وايصال للدواء بجنيهين يصل إلي خمسة جنيهات عند الصرف بالاضافة إلي مايستقطع من المرتب مما يجعل المعلم يذهب إلي الطبيب الخارجي دون الذهاب إلي الروتين الذي يمكن ان يقضي عليه وليس علاجه‏.‏ اما عن إجراء العمليات الجراحية فهذه قصة عجيبة سواء لحالة المكان وضعف الامكانات أو سوء حالة التمريض مما يؤدي إلي كوارث اثناء إجراء العمليات الجراحية بخلاف سوء الفحص والتشخيص الذي قد يؤدي إلي استئصال جزء من جسم المريض وهو غير مصاب‏.‏
ان الامر برمته بات يتطلب اعادة النظر في التأمين الصحي بالتعليم ويتم ذلك من خلال اتفاق بين وزيري التعليم والصحة لبداية مرحلة جديدة في الاهتمام بصحة الطالب والمدرس ونتائج افضل للتعليم المصري‏.‏
‏Journalist20663@gmail.com‏

إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*