وزير الصحة للمستشفيات‏:‏ علاج المرضي فورا دون انتظار

أكد الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة والسكان أنه لا يوجد فرق بين العلاج المجاني والعلاج علي نفقة الدولة‏,‏ مشددا علي جميع المستشفيات بالبدء الفوري في علاج المريض بما هو متاح لديها بغض النظر عن كونه مجانيا أو علي نفقة الدولة‏.‏
وشدد الوزير علي سرعة إصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة بما يكفل للمريض الحصول علي الخدمة الصحية اللازمة دون انتظار فترات طويلة‏,‏ مشيرا الي عمل لجان للتفتيش علي قرارات العلاج علي نفقة الدولة للتأكد من سيرها وفقا للنظم الموضوعة والجدول الزمني المحدد بما يكفل حصول المواطن علي الخدمة المطلوبة‏.‏ وقال إن كل ما هو غير مغطي في العلاج المجاني سوف يغطي في نظام العلاج علي نفقة الدولة‏,‏ لافتا الي تشكيل لجنة عليا لدراسة إسهام الوزارة في العلاجات المستحدثة‏.‏ وكشف حاتم عن خط ساخن سيتم الإعلان عنه قريبا لتلقي جميع الشكاوي المتعلقة بالصحة بما فيها مشكلات العلاج علي نفقة الدولة وذلك للتيسير علي المواطنين وسرعة الإستجابة لمشاكلهم والتفاعل معها‏.‏ من جانبه أكد الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد الوزير للشئون الفنية والسياسية أن من حق المريض الحصول علي الخدمة الطبية الجيدة في أي وقت وفي أي مكان بغض النظر عن تبعيته لأي نظام من نظم العلاج سواء المجاني أو نفقة الدولة أو التأمين الصحي وهو ما سيتسلمه المريض خلال الفترة المقبلة التي ستشهد انفراجة كبيرة في تقديم الخدمة‏.‏ وأشار أباظة أن إجمالي قرارات العلاج علي نفقة الدولة التي تم إصدارها خلال شهر مايو الماضي بلغت‏118338‏ قرار بإجمالي نفقات‏178‏ مليونا و‏589‏ جنيها تقريبا‏,‏ موزعة علي أمراض الكبد والإنترفيرون‏,‏ حيث بلغت‏11228‏ قرارا بنفقات‏19‏ مليونا و‏194‏ ألف جنيه تقريبا‏,‏ وأمراض الكلي والفشل الكلوي‏5781‏ قرارا بإجمالي نفقات‏42‏ مليونا و‏731‏ ألف جنيه تقريبا‏,‏ فيما وصلت أعداد القرارات الصادرة لأمراض الأورام‏11213‏ قرار ابإجمالي نفقات‏31‏ مليونا و‏174‏ ألف جنيه تقريبا‏,‏ وبلغت قرارات أمراض وجراحات القلب‏12040‏ قرار بنفقات‏19‏ مليونا و‏601‏ ألف جنيه‏,‏ أما أمراض الضغط والسكر فقد بلغت أعداد القرارات الصادرة لها‏48927‏ قرارا بإجمالي‏33‏ مليونا و‏866‏ ألف جنيه‏,‏ وفيما يخص أمراض الطوارئ والحزمة الإضافية فقد تم إصدار‏29149‏ قرارا بقيمة إجمالية‏32‏ مليونا و‏21‏ ألف جنيه‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*