في الذكري الأولي لها

الثورة بريئة من انتكاسة الاقتصاد

في الذكري الاولي لثورة‏25‏ يناير اتفقت التيارات السياسية المختلفة ورجال الصناعة والتجارة والاعمال علي أهمية استعادة الاستقرار الأمني والسياسي لضمان تحقيق طفرة اقتصادية واعادة بناء الاقتصاد.
بما يخدم الاهداف التي قامت من أجلها الثورة المتمثلة في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لابناء الشعب الذين عانوا طوال الأعوام الثلاثين الماضية من استحواذ القلة من اصحاب الرئيس المخلوع وزوجته علي اموال الشعب والاستفادة من معدلات النمو المرتفعة التي كانت توزع عليهم ولا يجد الشعب سوي الفتات أمامه‏.‏
وطالبت الاحزاب السياسية بضرورة اتباع حزمة اجراءات يمكن تحقيقها علي المدي القصير تؤدي إلي شعور المواطن بتحسن معيشته‏,‏ بجانب قيامها بدور مساعد في تنفيذ الخطط المتوسطة والطويلة الأجل‏.‏
واشار الخبراء إلي ان الثورة بريئة مما وصل إليه الاقتصاد‏,‏ خاصة انها جاءت علي اقتصاد منهار وبالتالي فلابد من العمل خلال الفترة المقبلة علي اعادة بنائه مرة أخري من خلال الترشيد الحقيقي للانفاق الحكومي‏,‏ وطرح مشروعات للاكتتاب العام‏,‏ وقيام البنوك بدورها الذي أنشئت من أجله المتمثل في تمويل المشروعات التنموية وعدم الاقتصاد علي التجزئة المصرفية‏.‏
ورفض الخبراء استمرار المسئولين في اتباع سياسة الايدي المرتعشة التي تعطل الاعمال‏,‏ مما أدي لمعاناة الاقتصاد خلال الفترة الماضية من تعطيل الاعمال عوضا عن تيسيرها‏,‏ فلابد ان يتم اتخاذ أي اجراءات وقرارات جريئة يمكنها خدمة الصالح العام وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي‏.‏