الأحزاب‏:‏

رئيس اقتصادية الحرية والعدالة‏:‏ الأولوية للسياحة والبورصة‏..‏ والجبهة‏:‏ الصادرات السلعية هي الأهم

أكدت أحزاب سياسية أن تشكيل مجلسي الشعب والشوري واختيار رئيس الجمهورية سيكون لهما مردود إيجابي علي الاقتصاد القومي‏,‏ الذي يمر بمرحلة عصيبة خلال الفترة الحالية‏,‏ بالرغم من أن الاستقرار السياسي يعتبر أهم العوالم لدفع الاقتصاد للأمام‏.‏
وأشارت إلي وجود العديد من الاشتراطات الأخري التي يجب تداركها خلال الفترة المقبلة لكي يكون العام الجديد نقطة تحول في مسار الاقتصاد‏,‏ ومنها القضاء علي فساد الجهاز الحكومي‏,‏ ومحاسبة المسئولين في حالة إضرارهم بمصلحة الدولة‏,‏ وعدم الاقتصار علي قبول استقالاتهم‏,‏ بالإضافة إلي وضوح الرؤية الاقتصادية‏,‏ والقضاء علي الحالة الضبابية التي تسيطر علي البلاد خلال الفترة الحالية التي أدت إلي تحقيق الاقتصاد القومي خسائر فادحة العام الماضي‏,‏ خاصة في قطاعي السياحة والبورصة‏.‏
وقال عبدالحافظ الصاوي رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة :‏ إن الاستقرار السياسي وعودة الأمن يعتبران بداية لتحقيق استقرار اقتصادي‏,‏ لكن هناك العديد من الإجراءات الأخري التي يجب اتباعها لضمان تحقيق طفرة اقتصادية حقيقية في العام الجديد‏,‏ ومنها مواجهة الفساد الحكومي‏,‏ خاصة أنه بالرغم من قيام الثورة فإنه مازال العمل يتم وفقا للمحسوبية والرشاوي بالقطاع الحكومي‏.‏
وطالب بتطبيق نظام الحوكمة علي جميع قطاعات الدولة ومبدأ الشفافية والمحاسبة حتي تتم محاسبة أي مسئول يقوم بتقديم استقالته في حالة التأكد من أنه أضر بالعمل العام‏,‏حتي يتأكد المسئولون أن الاستقالة لا تعتبر المخرج الوحيد للابتعاد عن أي اتهامات‏.‏وأشار إلي أن الحد الأدني لابد أن يرتبط بمدي إنتاجية العامل‏,‏ وجودة المنتج في حد ذاته‏,‏ وذلك لزيادة معدلات الإنتاج‏,‏ وتجويد المنتج المحلي‏,‏ وهو ما سيؤدي إلي تدعيم الاقتصاد المصري‏,‏ وتوفير السلع في الأسواق المحلية‏.‏
وطالب الجهاز المصرفي بالكف عن إقراض الدولة وتوجيه هذه المبالغ لتمويل المشروعات الإنتاجية في مختلف القطاعات التي يكون لها مردود إيجابي علي الاقتصاد‏,‏ والحد من الضغط علي ميزان المدفوعات‏,‏ خاصة أن إقامة مشروعات جديدة ستوفر معظم السلع التي يتم استيرادها من الخارج‏,‏ وبالتالي تقليص الفجوة بين الصادرات والواردات‏.‏
وأكد إبراهيم نوارة نائب رئيس حزب الجبهة أنه كان من المفترض ألا تحقق الثورة هذه الخسائر الاقتصادية‏,‏ وبالرغم من الحالة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد‏,‏ فإن هناك العديد من القطاعات استطاعت تجاوز الأزمة‏,‏ ومنها بعض الصادرات السلعية‏,‏ إلا أن السياحة والبورصة تعرضتا لأسوأ خسائر خلال العام الماضي‏,‏ نظرا لأنهما مفتوحتان علي الخارج‏,‏ مشيرا إلي أن اكتساح الإسلاميين في المرحلتين الأولي والثانية لانتخابات مجلس الشعب أدي إلي حدوث هزة بالبورصة‏,‏ خاصة أن هناك قدرا كبيرا من العاملين بها من الأجانب‏.‏ وتخوف نوارة من حدوث صراع بين أعضاء مجلس الشعب الذي يسيطر عليه التيار الإسلامي ورئيس الجمهورية في حالة عدم التوافق فيما بينهم‏,‏ وهو ما ينبئ بحدوث كارثة اقتصادية‏,‏ املا في عدم حدوث أي صراع‏,‏ خاصة أن الوضع الحالي لا يحتمل رفاهية الخلاف‏,‏ أي أن أي اختلاف بين الطرفين ستنعكس آثاره السلبية علي الاقتصاد القومي‏.‏ وأكد أحمد حسن الأمين العام للحزب الناصري أن غياب الاستقرار الأمني والسياسي أضر بالاقتصاد‏,‏ واشترط نجاح الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء في الخطة التي وضعها‏,‏ المتمثلة في استعادة الأمن‏,‏ وزيادة الإنتاج لوقف التدهور الاقتصادي الذي تعانيه مصر‏.‏ وقال‏:‏ إن تحقيق العدالة الاجتماعية‏,‏ ومحاربة الفقر‏,‏ وتدني المعيشة‏,‏ خاصة في ظل ارتفاع الأسعار‏,‏ مرهون بمدي تدخل الدولة في تنظيم الأسواق‏,‏ والتأكد من تحقيق العدالة الاجتماعية‏,‏ مؤكدا أن الحد الأدني للأجور‏,‏ ما هو إلا خدعة كبيرة ما لم يكن مقترنا بأسعار السلع‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*