تغرق الزراعات بمحافظة بني سويف في أطنان القمامة والحيوانات النافقة التي تغتال خصوبة أراضيها.. وأصبحت مرتعا للأمراض والحشرات الضارة وسط تقاعس واضح من المسئولين الذين يكبلون المواطنين برسوم للنظافة لايرون منها شيئا علي أرض الواقع. ويقول عادل إسماعيل مزارع من عزبة عزوز أنه بالرغم من تسديد الأهالي للاشتراك الشهري لمشروع النظافة بالمحافظة إلا أن العديد من عمال النظافة يقومون بإلقاء ما يجمعونه من قمامة داخل الأراضي الزراعية بالعزبة بدلا من مقالب القمامة لاستغلالها في مصنع السماد العضوي بالمحافظة. ويضيف عطية سالم مزارع أن عددا من الحيوانات بالقرية نفقت بسبب هذه القمامة خاصة وأنها مليئة بسم الفئران والمواد السامة والمتعفنة. وتساءل عطية ماذا نفعل هل نقوم نحن بجمع القمامة نفقت ونترك زراعة الأرض أم نستسلم لبيع الأرض لراغبي بناة الأبراج ونترك أعز ما نملك فالقمامة أصبحت كالوباء وأصابت حتي الآن3 قراريط من أرضي وأصبحت غير قابلة للزراعة. وأضافت نوال علي مدرسة أن العديد من عمال جمع القمامة يقومون بجمع مخلفات البناء بمقابل مادي دون الرجوع لمشروع النظافة وحتي لايفتضح أمرهم من مشرفي مشروع النظافة يقومون بإلقائها في الأراضي الزراعية, مما يسبب بوار العديد من الأفدنة وبدلا من أن تكون الأسوار المبنية حول الأراضي الزراعية حامية لها أصبحت ساترا تخفي القمامة التي ترمي خلفها. ويستطرد محمد عبد الرزاق مزارع قائلا أن صاحب الأرض التي تلقي فيها القمامة يخشي اخطار الأجهزة المختصة لتقوم بجمع هذه المخلفات خوفا من تحرير محضر ضده وفقا للقانون رقم38 لسنة1967 الذي ينص علي أن الفلاح هو المسئول الوحيد عن حماية أرضه. ويؤكد أحمد بدوي سائق من سكان الإيواء أن مشروع النظافة يجبرنا علي دفع3 جنيهات شهريا دون أن يقوم بجمع القمامة ونضطر أن نجمع50 جنيها أسبوعيا من السكان ونقوم بتأجير ونش لجمع القمامة وروث الخيل والماشية علي نفقاتنا الخاصة ليلقي بها في الأماكن المخصصة, مشيرا إلي أن المسئولين قاموا بتخصيص قطعة أرض فضاء لانشاء مركز شباب عليها إلا أنها دخلت طي النسيان وأصبحت مجمع لألقاء القمامة به ووكرا للمخدرات والتعاطي ومصدرا للأمراض لنا. ومن جانبه أكد السيد روبي نائب رئيس مركز ومدينة بني سويف ومدير عام مشروع النظافة ببني سويف أنه في حالة اكتشاف قيام أي عامل في مشروع النظافة بإلقاء المخلفات داخل الأراضي الزراعية نقوم بفصله فورا وسبق أن قام مجلس ادارة المشروع بفصل عامل ثبت عليه الواقعة خاصة بعد أن واجهنا العديد من شكاوي المزارعين من إلقاء أطنان القمامة داخل أراضيهم وتكاسل العديد من عمال النظافة عن القيام بعملهم ليلقوا بالحيوانات النافقة ومواد البناء خلف الأسوار التي تحمي الأراضي بدلا من وضعها في سيارة جمع القمامة الخاصة بذلك. وأضاف روبي أن بعض عمال النظافة يلجأون لذلك في حالة قيامهم بجمع بعض المخلفات الخاصة بالبناء أو الحفر ليستفيد من ذلك العامل ماديا بعيدا عن عمله داخل المشروع ولرفض المشرفين عملية دخول القمامة داخل سيارة قلاب القمامة لحمل هذه النوعية من المخلفات فمخلفات البناء لها طرق أخري وسيارات مختلفة لحملها تتم أيضا عن طريق الشركة برسوم محددة ب75 جنيها وهو مايدفع أصحاب العقارات للاستعانة بهؤلاء العمال توفيرا للنفقات. أما عن ترك آلاف الأطنان من القمامة خلف الفواصل الخرسانية بين الأرض وطرق سير السيارات قال مدير المشروع أنه لم يتلق أي شكاوي من الفلاحين علي الرقم المختصر لخدمة العملاء بمشروع النظافة بوجود قمامة داخل أراضيهم وعلي من يترك أرضه دون سور خرساني أن يتحمل أيضا تبعات إلقاء القمامة بها فالقانون يلزمه بحماية أرضه. وأشار روبي إلي أن المساحة المتواجد عليها معظم هذه القمامة ليست خاصة بأراضي الفلاحين بل تتبع هيئة الطرق والكباري.
