اعتبر الدكتور حمدي الفخراني الفائز بمقعد الفئات المستقل عن المحلة بمحافظة الغربية أن مجلس الشعب المقبل لا يعبر بشكل حقيقي عن الشعب المصري. وقال إن هذا المجلس به عوار دستوري حيث تم تمثيل الأحزاب السياسية التي لا تعبر عن أكثر من10% من الشعب بثلثي المقاعد في حين أن المستقلين الذين لا ينتمون لأي حزب سياسي ويمثلون أكثر من90% من الشعب تم تخصيص ثلث المقاعد لهم. وقال الفخراني في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انهاء اجراءات عضويته بمجلس الشعب أمس إن المادة7 من الإعلان الدستوري تنص علي أنه لا تمييز بين المواطنين مشيرا في نفس الوقت الي أنه مطلوب ايضا إلغاء نسبة الخمسين في المائة المخصصة للعمال والفلاحين أو علي الأقل تخفيضها. وأضاف أن هذا التمييز كان مطلوبا أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر حيث كان عدد المتعلمين محدودا مؤكدا أن عملية التمييز هذه كانت من أسباب قصور مجلس الشعب وفقده للقدرة علي الرقابة والتشريع. وتعهد الفخراني بأن يتولي هو وفريق المحامين العامل معه مجانا قضية التحكيم الدولي في بيع هذه الأراضي والشركات مشيرا الي أن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد تحظر علي أي عقد التمتع بالحماية الدولية اذا كان ناتجا عن فساد. وكشف عن أن ما بيع من الأراضي خلال السنوات الخمس وصل الي67 الف كيلو متر مربع وهو ما يعادل مساحة خمس دول عربية.