النواب الجدد يتعهدون بمحاربة الفساد

تعهد النواب الفائزون بعضوية مجلس الشعب عند إنهاء إجراءات عضويتهم أمس بالعمل بجد علي محاربة الفساد الذي أصاب البلاد في مقتل‏ وقالوا إنه يجب العمل علي استرداد الأموال المهربة للخارج. خاصة أن الإجراءات التي تتم حاليا لا تنم عن جدية في هذا الأمر حتي الآن.
وكان النائب حمدي الفخراني الفائز بمقعد الفئات مستقل المحلة أن مجلس الشعب المقبل لا يعبر بشكل حقيقي عن الشعب المصري, لافتا إلي أن هذا المجلس به عوار دستوري, حيث تم تمثيل الأحزاب السياسية التي لا تعبر عن أكثر من10 في المائة من الشعب بثلثي المقاعد, في حين أن المستقلين الذين لا ينتمون لأي حزب سياسي يمثلون أكثر من90 في المائة من الشعب تم تخصيص ثلث المقاعد لهم.
وأضاف الفخراني أن كل مشكلاته مع حزب الحرية والعدالة التي ترجع إلي فترة الحملة الانتخابية قد انتهت, مؤكدا أننا الآن أمام مرحلة بناء, مطالبا بتكوين هيئة برلمانية لكل محافظة حتي يتم تقديم الخدمات الجماعية لأهالي المحافظة, واتهم النظام الحالي بعدم الجدية في العمل من أجل استرداد الأموال التي هربت خارج مصر, كما لا توجد إرادة سياسية لتحقيق هذا الهدف. وقال إننا أمام حكومات عبارة عن استمرار لحكومة أحمد نظيف, خاصة حكومة عصام شرف, وأشار إلي أن هناك فسادا كاملا في موضوع تخصيص أراضي الدولة وضرب مثلا علي ذلك في بيع نصف مليون فدان من توشكي بسعر وصل إلي25 مليون جنيه, في حين أن ما صرف علي البنية التحتية8 مليارات جنيه, فضلا عن الشركات التي تم بيعها بأسعار بخس ومنها عمر افندي وأرض الشركة المصرية الكويتية لأحمد عبدالسلام قورة وشركة غزل شبين وكتان طنطا.
وتعهد الفخراني بأن يتولي هو وفريق من المحامين المصريين مجانا قضية التحكيم الدولي في بيع هذه الأراضي والشركات, لافتا إلي أن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد تحظر علي أي عقد التمتع بالحماية الدولية إذا كان ناتجا عن فساد. وكشف الفخراني عن أن ما بيع من الأراضي خلال السنوات الخمس الماضية وصل إلي67 ألف كيلو متر مربع, وهو ما يعادل مساحة خمس دول عربية.
وأكد أسامة محمد عبدالعاطي الفائز بعضوية مجلس الشعب الدائرة السادسة السنبلاوين فلاح مستقل أن الشعب المصري هو البطل الحقيقي في هذه الانتخابات, نظرا للمشاركة الإيجابية علي صناديق الاقتراع.
وقال إن البرلمان المقبل يعبر عن جميع الاتجاهات والانتماءات السياسية وسيكون محل تقدير في التشريع والرقابة علي أعمال الحكومة. وطالب بدعم الشركات الخاسرة ووقف أعمال الخصخصة, ووضعها علي الطريق الصحيح مع وضع آليات الحد الأدني والأقصي للأجواء وربط الأجور بالأسعار.